«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

الاقتصاد الأميركي ينمو أفضل من التوقعات في الربع الثالث

TT

«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

قالت جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إن مجلسها سيستمر في اتباع سياسات، من شأنها تحجيم الحصول على القروض، من خلال رفع سعر الفائدة بصورة تدريجية، مشيرةً إلى أن سعر الفائدة المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي ما زال عند مستوى أقل من المعدل الطبيعي اللازم لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وأضافت يلين خلال شهادتها عن مستقبل الاقتصاد الأميركي أمام الكونغرس، أمس (الأربعاء)، وقبل أن تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) المقبل أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى الوصول إلى سعر فائدة يساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز سوق العمل دون زيادة معدل التضخم. وأشارت إلى أن المعدل الحالي منخفض لأسباب تاريخية، وأنه إذا ارتفع هذا المعدل بمرور الوقت ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي، مؤكدة أن السياسة النقدية يتم وضعها بناء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد وتتغير طبقاً لتغير هذه الأوضاع. وقالت يلين إنه رغم التحسن الذي شهدته سوق العمل، فإن النمو الاقتصادي ما زال متواضعاً، ولم يصل بعد إلى المعدل المطلوب، وإن معدل البطالة بين الأقليات أعلى من المعدل العام للبطالة، وهو ما يُعتَبَر مؤشراً حساساً للنشاط الاقتصادي.
وتوقعت يلين استمرار معدل التضخم عند اثنين في المائة خلال المدى المتوسط. وأشارت إلى أنه على الرغم من خَلْق مزيد من الوظائف والتوسع الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي ما زال منخفضاً بشكل محبِط، وذلك مقارنة بأوقات سابقة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بسبب التوسع في النشاط الاقتصادي. كما أشارت إلى أن أحد أهم أسباب هذا التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي النمو المنخفض الذي عانت منه أميركا خلال السنوات الماضية. وقالت: «إذا أردنا أن نحقق نمواً مستداماً وزيادةً في الناتج الإجمالي دون التأثير سلبياً على معدل التضخم، يجب أولاً معالجة هذه الأسباب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات مثل تكوين رأسمالي، والتوسع في الإنفاق علي البنية التحتية، وزيادة جودة التعليم وتشجيع بيئة الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة».
وأوضحت رئيسة الفيدرالي أنه تم إضافة 170 ألف وظيفة شهرياً منذ يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورغم أن هذا المعدل أقل من الفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه أعلى من المعدل الذي تم توقعه، كما أن هناك مؤشرات على استيعاب سوق العمل للمزيد من الوظائف خلال السنوات المقبلة، ويوجد نحو 17 مليون شخص تم توظيفهم خلال الثمانية أعوام السابقة. وأشارت إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1 في المائة، ويرجع ذلك إلى التحسن الذي شهدته سوق العمل الأميركي خلال الأعوام السابقة، مضيفة أن استقرار السياسة النقدية كان أحد أسباب نهضة سوق العمل وجعله يستوعب مزيداً من الوظائف.
وقالت يلين إنه على الرغم من الآثار السلبية للأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلا أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية شهدت توسعات كبيرة بما يظهر زيادة في حركة النشاط الاقتصادي، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو العالمي خلال الفترة الماضية.
وتوقعت مزيداً من التوسع في النشاطات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيصاحبه مزيد من فرص العمل وزيادة في قدرة سوق العمل على استيعاب مزيد من الوظائف الجديدة. وأوضحت أن استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات سيدعم النمو الاقتصادي ويحقق تنمية شاملة.
كما أشارت يلين إلى أن نسبة تعرض النظام المالي في الولايات المتحدة إلى هزات «ضئيلة جداً»، خصوصاً أن هناك حزمةً من السياسات المفروضة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تجعل نمو الإقراض داخل الولايات المتحدة «تحت السيطرة»، حتى لا تتكرر أزمة الرهن العقاري عام 2008.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق، ليسجل أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات، مع زيادة استثمارات الشركات في المخزونات والمعدات، مما عوَّض التراجع في إنفاق المستهلكين.
وقالت الوزارة في ثاني تقديراتها لنمو الربع الثالث إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.3 في المائة في الربع، مدعوماً أيضاً بانتعاش الإنفاق الحكومي. وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2014 وتزيد عن معدل النمو في الربع الثاني البالغ 3.1 في المائة.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد ثلاثة في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 الذي يسجل فيها الاقتصاد نمواً بنسبة ثلاثة في المائة أو أكثر لربعين متتاليين.



الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.


العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
TT

العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)

انخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً، اليوم الأربعاء، بسبب توقعات الطقس الدافئ وانخفاض الطلب خلال الأسبوع المقبل عما كان متوقعاً ​سابقاً.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز تسليم مارس (آذار) في بورصة نيويورك خمسة سنتات أو 1.6 في المائة إلى 3.065 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما وضع العقد على مسار أدنى مستوى إغلاق له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأغلقت العقود الأقرب للتسليم أمس الثلاثاء عند أدنى سعر منذ 16 يناير (كانون الثاني).

وظل متوسط الأسعار في مركز «واها» بحوض بيرميان في غرب تكساس في المنطقة السلبية لليوم الخامس على التوالي ‌وللمرة الرابعة عشرة ‌هذا العام، إذ أدت القيود على خطوط أنابيب ​الغاز ‌إلى ⁠توقف ​ضخ الغاز في ⁠أكبر حوض لإنتاج النفط في البلاد.

وانخفضت أسعار «واها» اليومية لأول مرة إلى ما دون الصفر في 2019. وتكرر ذلك 17 مرة في 2019 وست مرات في 2020 ومرة واحدة في 2023 و49 مرة في 2024 و39 مرة في 2025.

وبلغ متوسط أسعار واها منذ بداية العام 1.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بنحو 1.15 دولار في 2025 ⁠ومتوسط خمس سنوات (2021-2025) قدره 2.88 دولار.

‌العرض والطلب

قالت مجموعة بورصات لندن إن ‌متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأميركية المتجاورة، وعددها ​48، ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة في اليوم حتى الآن في فبراير (شباط)، ارتفاعاً من ‌106.3 مليار قدم مكعبة في اليوم في يناير.

وبعد موجة البرد الشديد خلال الأسابيع القليلة الماضية، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس في جميع أنحاء البلاد أكثر دفئاً من المعتاد حتى 26 فبراير.

وسحبت شركات الطاقة رقماً ‌قياسياً بلغ 360 مليار قدم مكعبة من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير لتلبية ⁠الطلب المتزايد ⁠على التدفئة خلال موجة البرد، مما أدى إلى خفض المخزونات بما يصل إلى 1 في المائة أقل من المستويات العادية في هذا الوقت من العام.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار الطقس البارد إلى خفض المخزونات أكثر إلى نحو 6 في المائة أقل من المعدل الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير.

ومع ذلك، أشار محللو الطاقة إلى أن الطقس المعتدل المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد يقضي على معظم هذا العجز في المخزون بحلول أوائل مارس.

وتخزن شركات الطاقة الغاز خلال فصل الصيف (من أبريل/نيسان إلى أكتوبر) عندما يكون الطلب أقل عموماً من ​الإنتاج اليومي، وتسحب الغاز من المخزون ​خلال فصل الشتاء (من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس) عندما يكون الطلب على التدفئة أعلى عادة من الإنتاج اليومي.