«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

الاقتصاد الأميركي ينمو أفضل من التوقعات في الربع الثالث

TT

«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

قالت جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إن مجلسها سيستمر في اتباع سياسات، من شأنها تحجيم الحصول على القروض، من خلال رفع سعر الفائدة بصورة تدريجية، مشيرةً إلى أن سعر الفائدة المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي ما زال عند مستوى أقل من المعدل الطبيعي اللازم لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وأضافت يلين خلال شهادتها عن مستقبل الاقتصاد الأميركي أمام الكونغرس، أمس (الأربعاء)، وقبل أن تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) المقبل أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى الوصول إلى سعر فائدة يساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز سوق العمل دون زيادة معدل التضخم. وأشارت إلى أن المعدل الحالي منخفض لأسباب تاريخية، وأنه إذا ارتفع هذا المعدل بمرور الوقت ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي، مؤكدة أن السياسة النقدية يتم وضعها بناء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد وتتغير طبقاً لتغير هذه الأوضاع. وقالت يلين إنه رغم التحسن الذي شهدته سوق العمل، فإن النمو الاقتصادي ما زال متواضعاً، ولم يصل بعد إلى المعدل المطلوب، وإن معدل البطالة بين الأقليات أعلى من المعدل العام للبطالة، وهو ما يُعتَبَر مؤشراً حساساً للنشاط الاقتصادي.
وتوقعت يلين استمرار معدل التضخم عند اثنين في المائة خلال المدى المتوسط. وأشارت إلى أنه على الرغم من خَلْق مزيد من الوظائف والتوسع الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي ما زال منخفضاً بشكل محبِط، وذلك مقارنة بأوقات سابقة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بسبب التوسع في النشاط الاقتصادي. كما أشارت إلى أن أحد أهم أسباب هذا التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي النمو المنخفض الذي عانت منه أميركا خلال السنوات الماضية. وقالت: «إذا أردنا أن نحقق نمواً مستداماً وزيادةً في الناتج الإجمالي دون التأثير سلبياً على معدل التضخم، يجب أولاً معالجة هذه الأسباب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات مثل تكوين رأسمالي، والتوسع في الإنفاق علي البنية التحتية، وزيادة جودة التعليم وتشجيع بيئة الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة».
وأوضحت رئيسة الفيدرالي أنه تم إضافة 170 ألف وظيفة شهرياً منذ يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورغم أن هذا المعدل أقل من الفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه أعلى من المعدل الذي تم توقعه، كما أن هناك مؤشرات على استيعاب سوق العمل للمزيد من الوظائف خلال السنوات المقبلة، ويوجد نحو 17 مليون شخص تم توظيفهم خلال الثمانية أعوام السابقة. وأشارت إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1 في المائة، ويرجع ذلك إلى التحسن الذي شهدته سوق العمل الأميركي خلال الأعوام السابقة، مضيفة أن استقرار السياسة النقدية كان أحد أسباب نهضة سوق العمل وجعله يستوعب مزيداً من الوظائف.
وقالت يلين إنه على الرغم من الآثار السلبية للأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلا أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية شهدت توسعات كبيرة بما يظهر زيادة في حركة النشاط الاقتصادي، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو العالمي خلال الفترة الماضية.
وتوقعت مزيداً من التوسع في النشاطات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيصاحبه مزيد من فرص العمل وزيادة في قدرة سوق العمل على استيعاب مزيد من الوظائف الجديدة. وأوضحت أن استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات سيدعم النمو الاقتصادي ويحقق تنمية شاملة.
كما أشارت يلين إلى أن نسبة تعرض النظام المالي في الولايات المتحدة إلى هزات «ضئيلة جداً»، خصوصاً أن هناك حزمةً من السياسات المفروضة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تجعل نمو الإقراض داخل الولايات المتحدة «تحت السيطرة»، حتى لا تتكرر أزمة الرهن العقاري عام 2008.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق، ليسجل أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات، مع زيادة استثمارات الشركات في المخزونات والمعدات، مما عوَّض التراجع في إنفاق المستهلكين.
وقالت الوزارة في ثاني تقديراتها لنمو الربع الثالث إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.3 في المائة في الربع، مدعوماً أيضاً بانتعاش الإنفاق الحكومي. وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2014 وتزيد عن معدل النمو في الربع الثاني البالغ 3.1 في المائة.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد ثلاثة في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 الذي يسجل فيها الاقتصاد نمواً بنسبة ثلاثة في المائة أو أكثر لربعين متتاليين.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.