النائب نضال طعمة: سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة

عضو كتلة «المستقبل» قال إن على {حزب الله} إظهار استعداد للتغيير الميداني

النائب نضال طعمة
النائب نضال طعمة
TT

النائب نضال طعمة: سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة

النائب نضال طعمة
النائب نضال طعمة

اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب نضال طعمة أن تريث الحريري في استقالته «يمهد لمرحلة جديدة تتسم بالوضوح أكثر في الملفات الإقليمية، وتنظم القضايا الخلافية بطريقة أكثر أمانة لمنطق حياد لبنان الإيجابي»، لافتاً إلى أن استشراف مرحلة الأوضاع في لبنان بعد مرحلة الاستقالة يحتاج إلى جلاء المزيد من المواقف، وقال: «يبدو أننا سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة، فلبنان لا يمكنه أن يتنفس دون علاقته الأخوية الجيدة مع بيئته العربية، وخياراته السياسية هي ضمن هذا الإطار حتماً».
وشدد طعمة على أن عودة الحريري عن الاستقالة «هي تفصيل مرتبط بما سمعه وقد يسمعه أيضاً في لبنان، وأكد أنه عندما يعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله استعداده للحوار وسماع الرئيس الحريري، فيجب أن يظهر نية حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني.
وشدد طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن «المعارضة من أجل المعارضة، مرفوضة في قاموس (تيار المستقبل) وفي سلوكه»، موضحاً أن «المعارضة من أجل حقوق الناس واستمرار البلد وتغليب منطق بناء الدولة، هي خيار قد نمارسه حتى ولو كنا في الحكم. فوجودنا في الحكومة لا يعني أننا سنوافق على كل شيء، كما وجودنا خارجها لا يعني أننا سنرفض كل شيء». وشدد طعمة على أن «مسلمات (المستقبل) السيادية معروفة، وقد كرسها في مواقفه وفي مقاربته لمختلف القضايا الوطنية. ففي أي موقع كنا ستبقى كلمتنا نصيرة للبنانيين وداعية لبناء الدولة العادلة. وقالها الرئيس الحريري أخيراً ملخصاً القضية بكلمتين: لبنان أولاً».
وحول ما إذا كانت التسوية الرئاسية قد انتهت، قال طعمة: «عندما نتحدث عما يسمى التسوية الرئاسية تختلط الأمور قليلاً، لأن كل طرف يمتلك رؤية مختلفة لهذه التسوية. فثمة من يعتبرها انتصاراً لمحوره وانعكاساً إقليمياً، وهذا ما يزيد الطين بلة، في حين نراها محاولة إنقاذية لما تبقى من مقومات بناء الدولة»، مشيراً إلى أن «الإصرار على المنطق الأول قد أطاح بكل شيء في البلد، فيما تغليب المنطق الثاني يعومها ويعممها ويعمقها. وإذا كانت ثمة إشارات لصون علاقة إيجابية بين رئيس الجمهورية والحريري، فإن ذلك من شأنه أن يعطي التسوية بعداً جديداً يعتمد على تغليب منطق التعاون من أجل بناء الدولة، في أي موقع اختار أن يكون فيه دولة الرئيس الحريري».
وقال النائب نضال طعمة إن الاستقالة «كانت واضحة المفاصل بغض النظر عن اجتهادات البعض لجهة لغتها أو نبرتها، وهي تنطلق من مسلمات فريقنا السيادي. موقفنا من النظام السوري معروف، فنحن ضد الظلم، والقمع، وكل أشكال الديكتاتورية. وللشعب السوري حق تقرير مصيره، وتعاطفنا المبدئي مع الشعوب المقهورة لا يجيز لأحد خرق السيادة والتدخل في دول أخرى»، مؤكداً أن «تجديد التسوية رهن بمواقف الأطراف على الساحة اللبنانية التي تهيبت ما حصل، ولا بد من مرحلة انتقالية من الآن إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية».
وحول قراءته لخطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأخير، قال طعمة: «لعله من المفيد أن نبني على الإيجابيات التي ظهرت في خطاب نصر الله، ونحولها إلى قناعات ووقائع دامغة، من شأنها أن تساهم في بلورة آفاق إيجابية في البلد». وأضاف: «عندما يعلن نصر الله استعداده للحوار وسماع الرئيس الحريري، يجب أن يظهر نية حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني. إن حديثه عن عدم تدخل حزب الله في الدول العربية يحتاج وقائع دامغة تؤكد الموضوع عند الرأي العام العربي وعواصم القرار وجامعة الدول العربية».
ورأى طعمة أن الانتخابات النيابية ضرورة ملحة، ولا يجوز بأي شكل من أشكال التمديد بعد اليوم، مشدداً على أن «تجديد الطبقة السياسية مطلوب، ليقود المجلس الجديد مرحلة جديدة في البلد. ويبدو أن كل القوى السياسية مقتنعة بحتمية خيار الانتخابات». ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي الممسوك هو انعكاس لقدرات مصرف لبنان من جهة، وللمعادلة السياسية الثابتة من جهة أخرى، فمهما اشتدت التباينات لن يفرط أحد بالبلد». أما عن الوضع الأمني فشدد على سهر القوى الأمنية، وأضاف: «لنا كل الثقة بأن التفاف الناس حول جيشنا الوطني يشكل صمام الأمان الأقوى لحفظ البلد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.