نهاية أسطورة زعيم «الجنجويد» قد تقدح حرباً جديدة في دارفور

موسى هلال والبشير
موسى هلال والبشير
TT

نهاية أسطورة زعيم «الجنجويد» قد تقدح حرباً جديدة في دارفور

موسى هلال والبشير
موسى هلال والبشير

بات إقليم دارفور (غرب السودان) في واجهة الأحداث مجددا، بعد قيام السلطات السودانية باعتقال الزعيم القبلي والمستشار السابق في الحكومة، موسى هلال، قائد ميليشيا «الجنجويد»، التي أثارت الذعر في دارفور، إبان الحرب الأهلية في بدايات هذا القرن، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين. وتأتي الخطوة لتصب الزيت في نار الحرب مجددا، ووقودها هذه المرة القبائل العربية.
ويأتي اعتقال هلال الذي كان حليفا استراتيجيا للنظام أيام الحرب، في أعقاب إعلان الخرطوم بدء حملة جمع السلاح من المدنيين والميليشيات شبه العسكرية منذ ثلاثة أشهر من مناطق النزاع في غرب البلاد، وقد وضعت هذه الإجراءات إقليم دارفور الذي ينحدر منه هلال في واجهة الأحداث مرة أخرى.
وأجمع مراقبون ومحللون وسياسيون سودانيون على خطورة الخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية بالقبض على حليفها السابق، وأنجاله ومعاونيه، وإيداعهم الحبس في الخرطوم. وتراوحت مواقفهم بين اعتبار الخطوة بداية لاستقرار في الإقليم، وبين كونها حربا جديدة تلوح في الأفق. لكن الكثيرين دهشوا للسهولة التي اعتقل بها الزعيم القبلي الشهير بواسطة «قوات الدعم السريع»، بعد معركة قصيرة ومحدودة، على الرغم من هالة القوة الكبيرة التي كان يحيط بها نفسه. فقد استقبلت الخرطوم الرجل مصفدا بأغلاله، وأودعته أحد سجونها ونجليه وبعض معاونيه، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقال أحد كبار قادة تنظيمه «مجلس الصحوة الثوري»، في مشهد ما كان أحد يتوقعه.
القوات التي اعتقلت هلال، ذكرت أنها اعتقلته لأنه يعارض حملة حكومية لجمع السلاح، يجري تنفيذها في ولايات دارفور وكردفان، إضافة إلى قتل «متفلتين» تابعين له، بواسطة أحد قادة قوات الدعم السريع في كمين نصبوه له بالقرب من مستقره في بادية «مستريحة» بولاية شمال دارفور.
وأثار اعتقال الرجل العديد من الأسئلة من قبيل ما إن كان اعتقاله نتيجة لمنافسة بينه وبين ابن عمومته قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، على القرب من الحكومة في الخرطوم التي اختارت غريمه وفضلته عليه.
لكن مساندة هلال للقوات الحكومية في حرب دارفور منذ عام 2003 بقواته المثيرة للجدل عرفت بـ«الجنجويد» التي اتهمت بارتكاب فظائع أثناء الحرب، ثم ألحقت بالجيش السوداني تحت اسم «قوات حرس الحدود»، لم تشفع له.
وباعتقاله، فإن دارفور، حسب المحللين، تقف أمام احتمالين، أحدهما أن تكون العملية مقدمة لاستقرار في الإقليم، بعد أن دانت السيطرة فيه لقوات الدعم السريع، والثاني أن تشتعل حرب عرقية جديدة بين فخذي قبيلة الرزيقات «المحاميد التي يتحدر منها هلال»، و«الماهرية التي يتحدر منها حميدتي»، ينحاز لها حلفاء الطرفين من القبائل العربية.
المراقبون يرون أن «التنافس بين الرجلين» هو السبب الأساسي الذي وصل بالأوضاع للذروة التي بلغتها الاثنين الماضي، باعتبار أن كلتا القوتين (الدعم السريع، وحرس الحدود) تتبع نظاميا الجيش السوداني.
وقال المحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد، في مقابلة بثتها فضائية «S24» السودانية، إن ما أطلق عليه «أسطورة موسى هلال» جاءت لأنه كان في مرحلة من المراحل أحد الأعمدة التي ارتكزت عليها حكومة الإنقاذ.
وأوضح أن هلال جاء في ظروف غير طبيعية وقام بأدوار «غير طبيعية»، أحدثت صدى داخل وخارج السودان، بيد أنه حذر من أن تأتي عملية اعتقال هلال بنتائج سالبة. ودعا لإعلاء ما سماه «صوت الحكمة»، وقال: «لكن الحديث بلغة المرارات القديمة سيخلق مشكلة».
وأضاف: «موسى هلال انتهى، لأنه أخطأ في مقاومة الحكومة، ولم ينظر إلى الأمور بعين سياسية، فأضاع كل الفرص المتاحة له»، وتابع: «دارفور بحاجة إلى مزيد من التصافي الداخلي». بينما أكد رئيس اتحاد الصحافيين الصادق الرزيقي، في المقابلة ذاتها، أن أجزاء كبيرة من إقليم دارفور باتت مستقرة، وقال إن «جيوبا صغيرة فقط من الإقليم تعاني اضطرابات»، وإن عملية جمع السلاح أدت إلى نتائج جيدة.
وقطع الرزيقي بأن الأوضاع في دارفور تتجه نحو الاستقرار، جازما بهدوء الأحوال وتراجع الحروب القبلية.
الحكومة تقطع بأن خلافها مع الرجل ينحصر في مجرد رفضه حملة جمع السلاح، لكن محللين آخرين، يرون أن ما حدث لهلال يقع ضمن الخلافات الداخلية على السلطة والثروة في دارفور. أضاف لها حميدتي اتهاما للرجل بالتورط في أجندة أجنبية، بقوله: «تورط موسى هلال في مؤامرة ذات أبعاد خارجية ضد السودان»، مستندا إلى ضبط أجنبي بحوزته أجهزة اتصال متطورة مع هلال. ويرجع مراقبون آخرون ما حدث إلى صراع بين قوات هلال التي تسيطر على منجم غني بالذهب في دارفور، يقع في منطقة تعرف بـ«جبل عامر»، وتحول دون دخول أي قوة أخرى لها.
من جانبه، انتقد حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي في بيان، ما سماه، مواجهة العنف بـ«وكلاء قبليين»، وقال إن ما حدث هو نتيجة لترك الدولة دورها في حفظ الأمن لقوى تحارب بالوكالة عنها. وتوقع الحزب المشارك في الحكومة بأن تؤدي خطوة اعتقال هلال إلى إشعال حرب جديدة في دارفور، وقال إنها «لن تستثني أحداً»، وطلب من المعارضة مواجهة احتمالات نشوب تلك الحرب.
بينما تضج مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بالتحذير من تحول اعتقال هلال إلى صب للزيت على نار خمدت قليلا في دارفور، ومن حرب بين مجموعة القبائل العربية التي كانت تقاتل متحدة إلى جانب الحكومة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».