«الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 1.2 مليار دولار في تركيا

مسؤولون يتوقعون تجاوز النمو مستوى 6 % بنهاية العام

ارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا خلال العام الجاري إلى 1.2 مليار دولار. وتوقع حسين أوزهان، ممثل البنك في أنقرة، أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى 1.8 مليار دولار بحلول نهاية العام، موضحا أن «البنك يقوم بتمويل 30 مشروعا، وننتظر أن ترتفع إلى مليار ونصف مليار يورو حتى نهاية العام الجاري».
وأشار أوزهان إلى أن تركيا تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم استثمارات البنك، لتتصدر بذلك المرتبة الأولى على صعيد الدول التي يمارس البنك فيها نشاطه. وتعد تركيا من أكثر دول حوض البحر المتوسط جذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع وجود اقتصاد متنوع بين الخدمات والسياحة والصناعة والتجارة والعقارات.
وقال أوزهان، في تصريحات أمس، إن البنك قدم قروضا بقيمة 357.9 مليون دولار لشركاء برنامجه التنموي في البلاد، ووصل من خلال برنامج الدعم الاستشاري إلى 15 ألف سيدة تركية، بتقديم التمويل والاستشارة لهن في المشروعات الاستثمارية، مثل الجدوى الاقتصادية.
وأضاف: «قدمنا كذلك التعليم والتوجيه والاستشارة لأكثر من ألف سيدة تركية، بالتعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية»، لافتا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمارس أعماله في تركيا منذ 2009.
وتأسس البنك عام 1991، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.
وأشار أوزهان إلى أن البنك مول منذ بدء أعماله في تركيا أكثر من 240 مشروعا بتمويلات جاوزت قيمتها 11.3 مليار دولار، مضيفا: «نستطيع القول الآن بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أصبح من أكبر المستثمرين في البلاد». وأشار إلى أن البنك يمارس نشاطه في عدة قطاعات، كالاستثمارات البنكية والتمويل والبنية التحتية والطاقة.
بدورها، أوضحت سيمونا غاتي مستشارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، أن الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن 262.5 مليون دولار من أجل قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وقالت إنه في إطار برنامج البنك الأوروبي، استفاد 14 ألفا و400 مشروع عمل صغير ومتوسط الحجم في 79 ولاية تركية.
وأكدت أن المشروعات التي تمولها أعطت نتائج مثمرة في انخراط المرأة في العمل السياسي ورعاية الأطفال، وزيادة فرص عملها في جميع المجالات، ورفع الوعي والتعليم لديها.
وركز البنك نشاطه في بداية تأسيسه على بلدان الكتلة الشرقية التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي، وسعى إلى دعم تنمية الديمقراطية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.
وعدلت وكالات التصنيف الائتماني العالمية من توقعاتها لمستقبل الاقتصاد التركي، ومعدلات نموه خلال العامين الجاري والمقبل، بفعل النمو المرتفع الذي سجله الاقتصاد في الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسبة 5 في المائة.
في سياق متصل، قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، في تصريح أمس، إن أداء الاقتصاد التركي خلال الربعين الأول والثاني من 2017 كان جيدا وفوق المتوقع، وأشار إلى أن بلاده حققت نموا بنسبة 5.2 في المائة، في الربع الأول، ونسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، معربا عن ثقته بأن معدل نمو الاقتصاد التركي سيتجاوز 6 في المائة بنهاية العام.
كما توقع توفنكجي أن يصل نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل إلى 5.5 في المائة، لافتاً في هذا السياق إلى التدابير الجيدة التي تتخذها الحكومة التركية لإنعاش الاقتصاد وتطوير قطاعات الإنتاج.
من ناحية أخرى، افتتح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أول مصرف استثماري تركي في لندن، أول من أمس الأحد، بمشاركة كل من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية مهدي أكار، والسفير التركي في لندن عبد الرحمن بيلغيتش. وقال يلدريم إن «المصرف سيساهم في تعزيز الاقتصاد التركي».