«أرامكو» و«سابك» السعوديتان تنشآن أكبر مجمع لتحويل النفط إلى كيماويات

الناصر: المخزونات في طريقها للعودة إلى مستويات السنوات الخمس الماضية

توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي {أرامكو السعودية} و{سابك} (تصوير: عمران حيدر)
توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي {أرامكو السعودية} و{سابك} (تصوير: عمران حيدر)
TT

«أرامكو» و«سابك» السعوديتان تنشآن أكبر مجمع لتحويل النفط إلى كيماويات

توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي {أرامكو السعودية} و{سابك} (تصوير: عمران حيدر)
توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي {أرامكو السعودية} و{سابك} (تصوير: عمران حيدر)

أعلن قطبا الصناعة السعودية؛ شركة أرامكو وشركة سابك للصناعات الأساسية، أمس، تدشين حقبة جديدة في صناعة البتروكيماويات، بإعلان إنشاء مجمع مشترك لتحويل النفط إلى كيماويات وغاز مناصفة بين الشركتين (50 في المائة لكل شركة)، يتوقع أن يكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم، في خطوة ستعزز مكانة السعودية عالمياً على مستوى صناعة الكيماويات، كما سيضم المجمع وحدات تشغيل مبتكرة تمكنه من تحقيق معدل غير مسبوق لعملية تحويل النفط إلى كيماويات، وذلك بصورة تنافسية واقتصادية.
وعلى هامش المناسبة، أبدى المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، تفاؤله حيال أسعار النفط، متوقعاً نمو الطلب على النفط بعد التوازن بين العرض والطلب، مضيفاً أن الطلب على النفط في تزايد مستمر، حيث شهد هذا العام زيادة بنحو 1.6 مليون برميل يومياً ونحو 5 ملايين برميل يومياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مضيفاً أن المخزونات في طريقها للعودة إلى مستوى الخمس سنوات الماضية، وهذا يساعد في تحسن الأسعار.
وبحسب الناصر، فإن منتجات المشروع المشترك بين «أرامكو» و«سابك»، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار دولار (75.5 مليار ريال)، تشمل البنزين والديزل والمواد الأساسية لزيوت التشحيم، كما سيدعم المشروع المردود على الاقتصاد الوطني في عام 2030 والناتج المحلي بنحو 1.5 في المائة.
وسيتم تصميم المشروع لاستهلاك نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وذلك لإنتاج نحو 9 ملايين طن من المواد الكيماوية سنوياً. وسيبدأ تشغيل المشروع في عام 2025، ويتواءم مع التوجهات السعودية في رؤيتها 2030، في حين سيوفر المشروع أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي من الجنسين.
أمام ذلك، أكد رئيس «أرامكو السعودية» أن الشركة لديها كثير من المشاريع المستقبلية التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، سواء كانت هذه المشاريع ملكاً لشركة أرامكو بمفردها أو عبر تحالفات مع شركات وطنية وعالمية، مضيفاً أنه لا جديد على تعديل طرح الشركة للاكتتاب، الذي حدد في منتصف العام المقبل.
وقال الناصر إن الشركة لا تمانع في دمج بعض المشاريع المشتركة مع شركة سابك أو غيرها، إذا كانت هنالك جدوى اقتصادية لتطوير التكامل الاقتصادي بين الشركتين، مضيفاً أن شركة أرامكو السعودية تبحث عن الفرص داخل وخارج المملكة، وتعمل على تطوير التكامل الاقتصادي والصناعي بين الشركتين، وهناك تعاون في البحث والتطوير بين «أرامكو» و«سابك».
وتابع أن «الشراكة مع سابك ستدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من قوة الشركتين، كما أن هناك شراكات متعددة مع شركات عالمية متخصصة في البتروكيماويات»، متطلعاً إلى عقد شراكات أخرى من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
وقد أنجزت الشركتان دراسة تطوير مجمع صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيماويات منذ عام 2016، فيما تنتهي دراسة تحويل النفط إلى غاز، وهي دراسة تابعة للمشروع بنهاية عام 2019.
من جانبه، قال يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، إن الشراكة ستسهم في تحقيق محور مهم من محاور «رؤية المملكة 2030» الذي يركز على تحقيق اقتصاد مزدهر، من خلال تطوير الأدوات الاستثمارية، لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى توليد مزيد من فرص العمل للمواطنين، ويحقق التنمية الاقتصادية المنشودة ويسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، وصولاً إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة.
وقال البنيان إن الحدث استثنائي في العلاقة التكاملية بين شركتي «سابك» و«أرامكو السعودية»، فهذه هي المرة الأولى، التي يدخل فيها أكبر كيانين صناعيين في المملكة في شراكة استراتيجية من أجل مواصلة الريادة السعودية لابتكار تقنية جديدة، تسهم في توسيع آفاق الممكن في مجال صناعة البتروكيماويات.
وأضاف أن الآفاق المستقبلية لتحويل النفط إلى كيماويات كبيرة ومتنوعة، وعندما يصبح المشروع حقيقة، فلن يكون مجمع تحويل النفط إلى كيماويات هو الأكبر في العالم وحسب، بل سيكون معياراً تنافسياً جديداً، وسيُمكن الشركتين من الاستفادة من عملية الدمج وحجم المشروع الكبير، كما سيرسخ مكانة المملكة دولةً رائدة من رواد التقنية في صناعة البتروكيماويات.
وقال رئيس شركة سابك إن المشروع سيقدم فرصاً جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال 4 محاور؛ هي تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، وكذلك تطوير وابتكار تقنيات متقدمة، ومواءمة النمو الاقتصادي المستدام للمملكة مع برنامج التحول الوطني.
وبيّن أن للإعلان عن إنشاء مجمع صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية في المملكة أهمية، ليس فقط بسبب التعاون والاستثمار بين أكبر شركتين سعوديتين، ولكن أيضاً لأنه سيعزز مكانة المملكة عالمياً على مستوى صناعة الكيماويات، حيث سيضم المجمع وحدات تشغيل مبتكرة تمكنه من تحقيق معدل غير مسبوق لعملية تحويل النفط إلى كيماويات، وذلك بصورة تنافسية واقتصادية، وهذا يعد إنجازاً على مستوى الصناعة.


مقالات ذات صلة

«لوبريف» تتلقى إشعاراً من «أرامكو السعودية» لتوريد اللقيم إلى مرفق جدة

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» على لافتة بأحد المصانع (رويترز)

«لوبريف» تتلقى إشعاراً من «أرامكو السعودية» لتوريد اللقيم إلى مرفق جدة

تلقت شركة «أرامكو السعودية لزيوت الأساس» (لوبريف) إشعاراً رسمياً من «أرامكو السعودية» بشأن اتفاقية جديدة لتوريد اللقيم إلى مرفق الشركة في جدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المساهمة في الأمن الوطني السيبراني السعودي من أهداف «أرامكو» الاستراتيجية (الشرق الأوسط)) play-circle 01:12

خاص إطلاق منظومة سيبرانية متقدمة لحماية القطاعات الحيوية في السعودية

أطلقت «سيبراني»، التابعة لـ«أرامكو الرقمية»، منصتها الجديدة «سيبراني وان إنتل سيرفس»، خلال مشاركتها في معرض «بلاك هات 2025».

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية) play-circle

السعودية تبدأ إنتاج معمل غاز الجافورة التابع لـ«أرامكو»

أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، اكتمال المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية تستعد حلبة كورنيش جدة (أسرع حلبة شوارع في العالم) لاحتضان منافسات الجولة الخامسة والأخيرة (الشرق الأوسط)

بلوفيسكي أبرز المرشحين للفوز بـ«بطولة أرامكو للفورمولا 4»

تستعد حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لاحتضان منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة «أرامكو السعودية للفورمولا 4» المعتمدة من الاتحاد الدولي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض هايفوليوشن بباريس (رويترز)

مسؤول تنفيذي في «أرامكو»: العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة «جوهرية»

أكد النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر، على العلاقة الجوهرية التي تربط الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع الأسبوع الماضي. فقد واصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة، بعد أن كان أغلق الأسبوع الماضي بخسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ نهاية 2022.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المائة.

وسط هذه البيئة، تمرُّ الأسواق الخليجية بمرحلة توازن دقيقة بين الضغوط الخارجية والفرص الداخلية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والقرارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم.


البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
TT

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وحافظت الصين على وتيرة إضافة الذهب إلى احتياطاتها المعدنية الثمينة، لتمدد بذلك موجة الشراء للشهر الـ13 على التوالي. وقد أظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني» أن إجمالي حيازات البلاد من الذهب بلغ 74.12 مليون أوقية تروي فاخرة في نهاية نوفمبر، ارتفاعاً من 74.09 مليون أوقية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

كما ارتفعت قيمة احتياطات الصين من الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى 310.65 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، صعوداً من 297.21 مليار دولار كانت مسجلة في نهاية أكتوبر. ويُعد هذا التكديس المستمر للذهب جزءاً من استراتيجية التنويع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

في المقابل، سجَّلت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفاعاً أقل من التوقعات خلال نوفمبر. فقد ارتفعت الاحتياطات بمقدار 3 مليارات دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.346 تريليون دولار، مقارنة بـ3.343 تريليون دولار في أكتوبر.

وكان استطلاع أجرته «رويترز » قد توقَّع ارتفاع الاحتياطات إلى 3.359 تريليون دولار، مما يشير إلى أن الارتفاع الفعلي جاء أقل من تقديرات السوق. وجاء هذا الارتفاع المتواضع في ظل استئناف ضعف الدولار، حيث تراجع اليوان الصيني بنسبة 0.65 في المائة مقابل الدولار الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.24 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.


«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يدخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير لعام 2025 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. هذا الاجتماع لا يقتصر على تحديد مصير أسعار الفائدة في ظل انقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية، بل يأتي قبل أشهر معدودة من تغيير رئاسة البنك المركزي الأميركي المقرر في مايو (أيار) المقبل، الأمر الذي يضع مصير السياسة النقدية الأميركية لعام 2026 وما بعده على المحك.

قرار صعب في ظل مؤشرات متضاربة

الاجتماع، الذي يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارين متناقضين: إما خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أم الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم المتصلب الذي لا يزال فوق المستهدف، البالغ 2 في المائة. الأمر الذي يتسبب بانقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية.

كما أن هذا الاجتماع يأتي قبل كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب النقاب عن مرشحه لخلافة الرئيس الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول. إذ أعلن ترمب هذا الأسبوع، عن أنه سيكشف عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القادم في أوائل عام 2026، ولمَّح إلى أنه يريد ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت (وهو من أكثر المطالبين بخفض الفائدة) ليحل مكان باول الذي تنتهي ولايته في مايو.

باول خلال مشاركته في سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

توقعات السوق

في الأسابيع الأخيرة، شهدت التوقعات حول قرار الفائدة في اجتماع اللجنة يومّي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، تقلبات حادة، لكنها استقرت حالياً. وتشير أسواق السندات الآجلة، وتحديداً أداة «فيدووتش» من مجموعة «سي إم إيه»، إلى أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تبلغ نحو 87 في المائة.

وفي حال إقرار هذا الخفض، سيكون الثالث على التوالي، ليصل نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.

معضلة الولاية المزدوجة

قرار اللجنة الفيدرالية يزداد تعقيداً؛ بسبب المهمة المزدوجة التي منحها الكونغرس للفيدرالي: تحقيق استقرار الأسعار، ومنع ارتفاع البطالة. البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة ترجِّح كفة المطالبين بخفض الفائدة، لكن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة.

الواضح أن الصورة الاقتصادية مشوشة بشكل غير عادي، فبعض المؤشرات تشير إلى نمو قوي ومخاطر تضخمية، بينما أخرى توحي ببداية تباطؤ اقتصادي. وزاد الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) التشويش على البيانات الرسمية، في الوقت الذي أثرت فيه السياسات التجارية والقيود على الهجرة سلباً على التوظيف، في حين دفعت التعريفات الجمركية الأسعار إلى الأعلى.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

صراع الحمائم والصقور

هذا التضارب بين المؤشرات والضغوط المتنامية انعكس انقساماً حاداً داخل «الفيدرالي». ففي الخطابات العامة التي سبقت فترة الصمت المعتادة قبل الاجتماع، انقسم مسؤولو «الفيدرالي» إلى معسكرين رئيسيَّين:

فريق يرى أن التضخم هو الخطر الأكبر، ويجب الإبقاء على الأسعار مرتفعة.

فريق لديه ثقة أكبر بأن التعريفات الجمركية تمثل زيادة في الأسعار لمرة واحدة، وليست مصدراً للتضخم المستدام (وهو التعريف الحقيقي للتضخم).

هذا الانقسام يعني أن السوق قد تبالغ في توقعات الخفض، رغم أن تقرير التضخم الأخير الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاعاً أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول) عزَّز احتمالات الخفض.

باول يلقي كلمةً خلال سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

ترجيح كفة «الحمائم»

رغم أن باول كان واضحاً في أن خفض ديسمبر ليس «أمراً مُسلّماً به»، فإن كثيراً من المحللين يتوقعون أن تسود كفة «الحمائم» وأن يتم إقرار الخفض، مدعومين بارتفاع معدل البطالة، وضعف مقاييس نمو الوظائف الخاصة.

ويتوقَّع الخبراء أن يتمكَّن باول من إقناع الأعضاء المترددين بالتصويت لصالح الخفض، مقابل الإشارة القوية إلى أن التخفيضات المستقبلية ستكون محدودة، مما يعني فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر.

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي «مخطط النقاط» (Dot Plot) لتوقعات أسعار الفائدة والاقتصاد، لكن لا يُتوقع تغييرات مادية عن توقعات سبتمبر.

تركيبة المجلس

يذكر أنه رغم أنه من المقرر أن يرأس باول 3 اجتماعات للجنة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل انتهاء ولايته، فإن ولايته محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي لن تنتهي حتى يناير 2028. وهو ما يعني أنه قد يكسر التقاليد ويبقى في بنك الاحتياطي الفيدرالي لسنوات أخرى عدة، وهو ما قد يثير استياء المكتب البيضاوي على الأرجح.

لكن ترمب قد يستفيد من مقاعد في اللجنة ليسمي موالين له. إذ من المقرر أن يتقاعد رئيس بنك أتلانتا الفيدرالي رفائيل بوستيك في فبراير (شباط) 2026، مما يمثل فراغاً إضافياً في اللجنة. في حين لا تزال هناك قضية المحافظة ليزا كوك، التي حاول ترمب عزلها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في قضيتها في يناير، ما قد يفتح الباب لتعيين آخر يختاره البيت الأبيض.

آفاق عام 2026

رغم التوقعات الحالية التي تشير إلى فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر، فإن المشهد قد يتغير جذرياً في منتصف العام المقبل إذا تولى كيفن هاسيت رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول. فهاسيت معروف بمواقفه الداعمة لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، وهو ما يتماشى مع توجهات ترمب.

وبالتالي، في حال فوزه، فمن المرجح أن يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حتى مع وجود مؤشرات على تحسن سوق العمل أو استمرار التضخم فوق المستهدف.

إذا تحقق هذا السيناريو، فإن التوقعات التي تشير حالياً إلى تخفيضين فقط في صيف 2026 قد تصبح متحفظة للغاية، إذ قد نشهد دورة جديدة من التيسير النقدي أكثر جرأة، ما سيؤثر على عوائد السندات، وأسواق الأسهم، وحتى الدولار الأميركي.