لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 200 آخرين، جراء اشتباكات بين الشرطة ونشطاء متشددين في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، وفق ما أعلنته خدمات الطوارئ اليوم (الأحد).
واستدعت الحكومة الباكستانية الجيش للانتشار في العاصمة الباكستانية يوم أمس (السبت)، بعد سقوط قتلى وجرحى، جراء أعمال عنف اندلعت لدى محاولة قوات الأمن فض اعتصام لمتشددين شلّ العاصمة لأسابيع.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في حين أغلق المحتجون الشوارع وأحرقوا مركبات الشرطة في محيط منطقة الاعتصام.
واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل كذلك مدينتي لاهور وكراتشي الرئيسيتين إضافة إلى بلدات أخرى في انحاء البلاد.
وقالت المتحدثة باسم قسم الانقاذ في المنطقة ديبة شهناز لوكالة الصحافة الفرنسية، «وفقا للأرقام التي لدينا، قتل ستة أشخاص على الأقل جراء العنف اليوم»، في حصيلة أكدها مسؤول أمني.
وكانت الشرطة تحاول فض اعتصام تنفذه مجموعة متشددة تحمل اسم «حركة لبيك يا رسول الله»، بعدما أغلقت الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى إسلام أباد منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما تسبب باختناقات مرورية أغضبت السكان.
بداية الأزمة:
انطلقت شرارة الأزمة التي تعيشها الحكومة الباكستانية في مواجهة إسلاميين ينتمون إلى حركات وأحزاب مختلفة، على رأسها حركة «لبيك يا رسول الله»، بعد تعديل مادة دستورية تنكر ختم النبوة، ما اعتبر مس بالعقيدة الإسلامية وانتهاك للمقدسات.
ورغم تراجع الحكومة عن تعديل المادة الدستورية، وتأكيدها أن ما وقع لايتعد خطأ مطبعي تم تعديله، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإنهاء الغضب الذي عبرت عنه حركات ومجموعات إسلامية، إذ طالبت بإقالة وزير العدل الباكستاني زاهد حامد، الذي تتهمه بالوقوف خلف التعديلات المسيئة.
وأدى عدم استجابة الحكومة، إلى اعتصام الآلاف في مختلف مدن وشوارع البلاد، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى حشد مئات من رجال الأمن لتأمين المنشآت والمناطق الحيوية، ومنحها صلاحية استخدام القوة إذا لزم الأمر.
ورغم تراجع الحكومة عن استخدام القوة، ودخولها في مفاوضات غير معلنة مع المعتصمين لإقناعهم بفض اعتصامهم، إلا أنها لم تنجح في إقناعهم بعد أن أصروا على مطلبهم الوحيد، وهو عزل وزير العدل.
تصاعد الأزمة:
بعد فشل الحكومة في إقناع المعتصمين بالعودة إلى منازلهم، ورفضها الاستجابة لمطلبهم بإقالة وزير العدل، قرر المعتصمون التصعيد من خلال السيطرة على شوارع مهمة، وإغلاق تقاطعات حيوية، ومنع الوصول إلى العاصمة، مع التهديد بإغلاق الطريق المؤدي إلى مطار إسلام آباد.
ومنع المحتجون عشرات الآلاف من الباكستانيين من التوجه الى إسلام أباد، حيث يعمل كثيرون منهم، مستخدمين العنف في بعض الأحيان. ومنذ بدء تحركهم أصبحت الرحلة إلى العاصمة تستغرق ساعات طويلة، كما توفي طفل في الثامنة من العمر بسبب تعذر ادخاله في الوقت المناسب الى المستشفى، بحسب ما وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت حركة «حركة لبيك يا رسول الله» التي قادت الاعتصامات، أن قضية ختم النبوة خط أحمر، مهددة باستمرار التصعيد.
وأعرب المتظاهرون، عن استعدادهم للموت من أجل قضيتهم، ما أثار مخاوف السلطات وتسبب بترددها في التحرك.
ونجحت الحركة بدعم من أحزاب محظورة، في حشد المؤيدين عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم محاولات من السلطات لحجب تلك المنصات بينها "تويتر"، بحسب تقارير إعلامية.
وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم «حركة لبيك يا رسول الله» لـ«رويترز» عبر الهاتف من
الموقع، «نحن آلاف. لن نرحل. سنقاتل حتى النهاية».
تراجع الشرطة والاستعانة بالجيش
في عملية شارك فيها نحو 8500 شرطي ورجل أمن منذ صباح أمس (السبت)، خاضت الشرطة الباكستانية معارك كر وفر مع نشطاء حزب «حركة لبيك يا رسول الله - باكستان»، أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين أغلقوا طرقاً، وأضرموا النيران في سيارات للشرطة قرب موقع الاعتصام.
وتراجعت الشرطة والقوات المساندة لها عقب الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة 137 شرطياً ومقتل شرطي واحد على الأقل، قبل أن تتقدم سلطات العاصمة بطلب لتدخل الجيش.
وأفاد الأمر الصادر عن وزارة الداخلية أن الحكومة الفدرالية أذنت بنشر ما يكفي من القوات لضبط القانون والنظام في المدينة حتى اشعار آخر.
ومع امتداد المواجهات، طلب الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني من رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي، معالجة الوضع «سلميا»، بحسب ما قال الناطق باسم الجيش العميد اصف غفور على حسابه الرسمي في «تويتر».
ودعا الجنرال باجوا الجانبين الى تجنب العنف، «لأنه لا يصب في المصلحة الوطنية».
وقال أحسن إقبال وزير الداخلية في رسالة لـ«رويترز» مساء أمس (السبت)، إن الحكومة طلبت مساعدة الجيش بهدف حفظ النظام والقانون طبقا للدستور.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، اشتعال النيران في سيارة للشرطة وتصاعد الدخان واشتعال الحرائق في الشوارع مع تقدم شرطة مكافحة الشغب.
وأصاب المحتجون الحياة اليومية في العاصمة بالشلل، وتحدوا أوامر قضائية بفض الاحتجاج.
المؤامرة:
لم يقتصر وصف التصعيد الكبير الذي عرفته الاحتجاجات بالمؤامرة الخارجية، على بعض المحللين السياسيين و كتاب الرأي في الصحف الباكستانية، إذ وصف أحسن إقبال وزير الداخلية الباكستاني المحتجين، بكونهم جزء من «مؤامرة»، هدفها إضعاف الحكومة التي يهيمن عليها حزب رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف، الذي أقالته المحكمة العليا في يوليو (تموز) بسبب عدم الإبلاغ عن دخله.
وأضاف إقبال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، «هناك محاولات لإثارة الفوضى في البلاد... أنا مضطر للقول بأسى، إن الحزب السياسي الذي يوصل رسالته للناس على أساس عقيدة شديدة القدسية، يستغل في مؤامرة تهدف إلى نشر الفوضى في البلاد».
من جهته دعا عمران خان زعيم المعارضة، لإجراء انتخابات مبكرة.
وشكلت التظاهرات تهديدا لحكومة حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز«، قبيل الانتخابات العامة المنتظرة العام المقبل.
منع البث المباشر للمواجهات:
منعت سلطة تنظيم وسائل الإعلام في باكستان قنوات التلفزيون المحلية من بث مشاهد مباشرة للمواجهات، فيما أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر" أنه «يراقب« التقارير التي أشارت إلى قيام الحكومة بحجبه، مضيفا «نأمل بأن تعود الخدمة بشكل كامل قريبا«.
وذكر بيان صادر عن هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني، أن الهيئة أمرت بوقف بث القنوات
التلفزيونية الخاصة، بسبب انتهاك القوانين الإعلامية المتعلقة بالبث الحي لعملية أمنية. واستمر بث التلفزيون الباكستاني الرسمي، إلا أنه كان يذيع برنامجا حواريا يناقش شؤونا سياسية، كما تم حجب مواقع «فيسبوك ويوتيوب« في العديد من المناطق.
القضاء يستدعي وزير الداخلية:
أعلن القضاء أول من أمس (الجمعة)، أنه سيستجوب إحسان إقبال وزير الداخلية يوم غد (الاثنين) ليوضح سبب عدم تحرك الحكومة.
ويرى المحللون، أن رد الحكومة لم يكن صارماً، ما يمكن أن يشكل سابقة خطيرة في نظر الكثير من الجماعات المعارضة الأخرى.
وقال المحلل امتياز غول، إن المماطلة لأسباب سياسية لها كلفتها وهذا ما تدفع الحكومة ثمنه حالياً.
وأكد مسؤول كبير في شرطة إسلام أباد شارك في تنظيم العملية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنها خططت لتجنب سقوط ضحايا، إلا أن ذلك لم يكن مبرراً بالنسبة لكثيرين اتهموا الحكومة بالتساهل في ردها على الاحتجاج، والسماح لقضية صغيرة بالتحول إلى مشكلة كبيرة ووضع خطير.
وقال زيشان صلاح الدين من مركز الأبحاث والدراسات الأمنية في إسلام أباد، إن الحادثة تشكل سابقة تنذر بأنه «في أي وقت، أي شخص يشعر بالاستياء من الحكومة، يمكنه إغلاق العاصمة والحكومة ستمتثل لمطالبه«.
من يقف خلف «حركة لبيك يا رسول الله»
هي حزب متشدد حديث التأسيس، وتعد الحركة احدى حركتين سياسيتين متشددتين شهدت الأشهر الماضية صعودهما على الساحة الباكستانية، ويبدو أنهما تستعدان للعب دور كبير في الانتخابات التي قد تجرى بحلول صيف العام المقبل، رغم أنه من غير المرجح فوزهما بأغلبية.
وولدت الحركة من رحم احتجاج حركة مؤيدة لممتاز قدري، وهو حارس شخصي لحاكم إقليم البنجاب قام بقتل الحاكم في 2011 بسبب دعوته لإصلاح القوانين الصارمة ضد التجديف.
وحقق الحزب، الذي يتبنى تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية، نتيجة قوية مفاجئة إذ حصل على 7.6 في المئة من الأصوات في الانتخابات الفرعية التي أجريت في بيشاور الشهر الماضي.
وقال المحلل السياسي حسن عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية عن أعضاء الحركة، إن «هؤلاء الأشخاص كانوا حاقدين أصلا على الحكومة التي منحتهم فرصة للتعبير عن غضبهم».
