الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

أياتا: 746 مليار دولار الإنفاق العالمي على النقل الجوي في 2014

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة
TT

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) شركات الطيران والحكومات وشركاء الصناعة إلى ضرورة إحداث توجه عالمي لتطوير صناعة الطيران التجاري في قرنها الثاني.
وقال توني تايلر، المدير العام الرئيس التنفيذي لأياتا في كلمة افتتح بها الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي
والتي بدأت أعمالها أمس في العاصمة القطرية الدوحة «التوجه والتفكير العالمي هو المفتاح لإطلاق إمكانيات الطيران المستقبلية،
مدعوما بالشراكات الراسخة حيث يبدأ تأمين مستقبل الطيران ببعض التحديات الحالية. ويجب على شركات الطيران أن تكون مربحة وآمنة وملتزمة بالسلامة».
ويوافق الاجتماع السنوي احتفال صناعة الطيران العالمية بمرور مائة عام على أول رحلة طيران تجاري. وقد حضر حفل الافتتاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقال تايلر: «بدأ الطيران التجاري براكب واحد على متن رحلة استغرقت 23 دقيقة عبر خليج تامبا في فلوريدا، في الأول من يناير (كانون الثاني) 1914، وهذا العام، ستقوم شركات الطيران بربط 3.‏3 مليار شخص سنويا و52 مليون طن من الشحن عبر 500 ألف مسار جوي، ما يدعم 58 مليون وظيفة وينقل بضاعة تساوي في قيمتها 8.‏6 تريليون دولار أميركي».
وتوقع تايلر أن تحقق خطوط الطيران صافي ربح عالمي يصل إلى 18 مليار دولار أميركي في عام 2014، وهو ما يعد صافي هامش ربح نسبته 4.‏2 في المائة، أو أقل من 6 دولارات أميركية للراكب الواحد.
وأضاف: «تحسنت ربحية الصناعة من صافي الربح لعام 2012 والذي وصل إلى 1.‏6 مليار دولار أميركي وكذلك الناتج عن العام الماضي والذي وصل إلى 6.‏10 مليار دولار أميركي».
ودافع تايلر عن سجل سلامة الطيران في العالم، وقال: «في عام 2013. كان هناك 29 مليون رحلة، منهم 12 فقط واجهت خسائر في الهيكل».
وأضاف: «أشارت حادثة الطائرة الماليزية إم إتش 370 إلى حاجة ملحة فمن غير المتوقع في الطيران الحديث أن تختفي طائرة تجارية كبيرة دون أثر طول هذه المدة. لا يجب أن يحدث ذلك مرة أخرى. تعمل حاليا (أياتا) ومنظمة الإيكاو وخبراء من جميع أنحاء العالم معا للتعرف على أفضل التوصيات لتحسين نظام التتبع العالمي. وبحلول شهر أيلول سبتمبر (أيلول)، سوف نقدم اختيارات مبدئية إلى منظمة الإيكاو».
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن يصل حجم الإنفاق العالمي على النقل الجوي إلى 746 مليار دولار خلال العام الجاري، 2014. وهو ما يعادل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال تقرير الأداء الاقتصادي لصناعة الطيران الذي أطلقه الاتحاد أمس إنه من المتوقع أيضا أن يصل عدد المسافرين إلى 3.‏3 مليار راكب على مستوى العالم، مستفيدين من الشبكة العالمية المتنامية، ومن أسعار الرحلات الجوية التي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 5.‏3 في المائة. فيما ستشهد كلفة أسعار الشحن انخفاضا بنسبة 4 في المائة.
وأوضح التقرير أن «القطاع السياحي يلعب دورا محفزا لقطاع الطيران بإنفاق يقدر بنحو 621 مليار دولار، إلى جانب السلع التي سيتم شحنها عن طريق الجو بقيمة إجمالية يصل حجمها إلى 8.‏6 مليار دولار. فيما يوفر قطاع الطيران حجم عمالة تصل إلى قرابة 58 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه وخلال هذا العام الجاري، ستتسلم صناعة الطيران طائرات يصل عددها إلى 1400 طائرة، تبلغ قيمتها 150 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن بصل العبء الضريبي على القطاع إلى 121 مليار دولار هذا العام (مرتفعا من 113 مليار دولار في العام 2013). وتوقع أن يصل متوسط عائد الصناعة على رأس المال المستثمر إلى 4.‏5 في المائة في 2014 (ارتفاعا من 7.‏3 في المائة مقارنة مع العام 2012 و4.‏4 في المائة عن العام الماضي 2013).
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن قطاع الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في العالم أجمع»، مضيفا: «لا تزال شركات الطيران مثقلة بالضرائب العالية والربحية الضعيفة. ونظرا لهامش الربح الصافي البالغ 4.‏2 في المائة فقط، سوف تحتفظ شركات الطيران بمبلغ 42.‏52 دولار فقط على كل راكب تحمله».
وأشار التقرير إلى التحسن في أداء شركات الطيران وقال: إنه من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية بنسبة قدرها 4.‏80 في المائة هذا العام. كذلك من المتوقع أن يصل مستوى خدمات الربط بين المدن إلى 16161 خطا في العام 2014، أي بزيادة قدرها 4.‏2 في المائة مقارنة مع العام الماضي 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة الضعف مقارنة مع عدد الرحلات بين المدن في
العام 1994.
وأشار التقرير إلى الاستقرار في تكاليف الوقود في صناعة الطيران «منذ العام 2011، ظل متوسط تكاليف وقود الطائرات 120 دولارا للبرميل الواحد، ومن المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة وقود الطائرات 2.‏124 دولار خلال هذا العام. وأن تصل إجمالي فاتورة الوقود لهذه الصناعة إلى 212 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن تحقق شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي مكاسب قدرها 2.‏3 مليار دولار في هذا العام، وهو ما يعني زيادة بمقدار ملياري دولار مقارنة مع العام الماضي 2013. كذلك توقع لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أن تحقق أرباحا صافية قدرها 6.‏1 مليار دولار، وهو ما يمثل ربحا مقداره 98.‏88 دولار لكل راكب.
وأضاف: «يتم استيعاب النمو القوي على ضوء إطلاق المشاريع الكبرى في البنية التحتية للمطارات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن السعة الاستيعابية للمجال الجوي في منطقة الخليج لا تواكب نمو هذه الصناعة».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشار التقرير إلى أن قارة أفريقيا تعد المنطقة الأضعف على مستوى العالم «تصل الأرباح بالكاد إلى مستوى إيجابي قدره 100 مليون دولار، ويمثل ذلك فقط 64.‏1 دولار لكل راكب وبهامش مقداره 8.‏0 في المائة فقط من العائدات الإجمالية».
وقد أحدث خلال مائة عام من وجوده ثورة في العالم بمساهمته في التنمية الاقتصادية للدول، إلا أن شركات الطيران المجتمعة في الدوحة تجد صعوبة في تحقيق أرباح.
ومنذ الرحلة الأولى في فلوريدا مطلع 1914 «غير الطيران العالم بشكل لا يوصف، وهو تغيير للأفضل»، وذلك بحسب كلمات المدير العام لمنظمة النقل الجوي الدولية (أياتا) توني تايلر.
وتضم المنظمة 242 شركة طيران تمثل 84 في المائة من إجمالي حركة الطيران في العالم.
وبحسب المسؤول في أياتا فإن 3.3 مليار راكب سيسافرون جوا هذه السنة، فيما سيتم نقل 52 مليون طن من البضائع بواسطة الطائرات.
وهناك مائة ألف رحلة طيران كل يوم في العالم الذي يوفر فيه قطاع الطيران 58 مليون وظيفة.
إلا أن تايلر أسف لكون «الأداء المالي (لشركات الطيران) ليس على قدر القيمة التي يخلقها القطاع».
وتوقع تايلر أن تبلغ أرباح شركات الطيران 18 مليار دولار هذه السنة بعد أن كانت المنظمة توقعت في وقت سابق هذه السنة أرباحا عند مستوى 18.7 مليار دولار.
وذكر تايلر أن هامش الأرباح يبقى ضئيلا للشركات رغم التوقعات بزيادة صافي الأرباح لشركات الطيران هذه السنة بمقدار 10.6 مليار دولار مقارنة بالعام 2013. وستوازي الأرباح هذه السنة ثلاثة أضعاف أرباح القطاع في 2012 تقريبا.
وقال: إن «الرقم يبدو مبهرا إلا أن الواقع الاقتصادي هو أن هامش الربح سيكون بنسبة 2.4 في المائة فقط من أصل عائدات تبلغ 746 مليار دولار».
وبحسب تايلر، فإن الربح هو بمعدل أقل من ستة دولارات للراكب الواحد.
إلا أن «الخبر الجيد» بحسب تايلر هو «أن أرباح شركات الطيران تتحسن. العائد الوسطي على رأس المال المستثمر هو اليوم عند مستوى 5.4 في المائة مقارنة بـ1.4 في المائة في 2008».
إلا أن شركات الطيران ما زالت بعيدة عن نسبة عائد يصل إلى المستويات التي يرغب فيها المستثمرون عند 6 إلى 8 في المائة.
لكن الإمكانيات مهمة في القطاع، شرط تليين الأنظمة التي تحكم الطيران حاليا.
وتندد «أياتا» منذ زمن طويل بعدم القدرة على تعزيز عمليات الدمج بين الشركات في القطاع إذ أن الدول وضعت قواعد صارمة للاستحواذ على حصص في شركات الطيران الأوروبية أو الأميركية.
وتمكنت الشركات من تجاوز هذه العقبة بشكل جزئي من خلال الاتفاقات الثنائية مثل الاتفاق بين الخطوط الجوية الفرنسية وشركة دلتا الأميركية في الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، أم من خلال التحالفات الجوية مثل تحالف «سكاي تيم» أو «ستار الاينس».
إلا أن القطاع يبقى يعاني من تشرذم كبير مع وجود مئات شركات الطيران في السوق.
وشدد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الاثنين خلال الجمعية العمومية على أهمية الطيران التجاري في النمو الاقتصادي، ودعا الدول إلى عدم تجاهل هذا القطاع الذي يمكن أن يشكل وسيلة مهمة لقيادة النمو.
ودعا الباكر الحكومة الهندية بشكل خاص إلى أن «ترى في الطيران وسيلة مهمة جدا للتنمية الاقتصادية في الهند».
كما دعا تايلر من جهته الحكومات إلى «خلق ظروف مناسبة» لنمو النقل الجوي على غرار الخطوات التي تتخذ في قطاعات أخرى.
وفي مجال سلامة الطيران، ما زال القطاع تحت وطأة صدمة اختفاء رحلة شركة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 370»، وقد شددت الشركات على عزمها أخذ التدابير اللازمة في هذا المجال.
وقال تايلر في هذا السياق «إن فقدان الرحلة الماليزية يؤكد وجود حاجة ملحة ففقدان طائرة مدنية دون ترك أي أثر لفترة طويلة هو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث للطيران. إن ذلك الأمر يجب بكل بساطة ألا يتكرر».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.