البشير بحث في روسيا «قاعدة عسكرية» في البحر الأحمر

برر طلب الحماية الروسية بوجود «مؤامرة أميركية لتقسيم السودان إلى 5 دول»

الرئيسان السوداني عمر البشير والروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاتهما في سوتشي الخميس الماضي (إ.ب.أ)
الرئيسان السوداني عمر البشير والروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاتهما في سوتشي الخميس الماضي (إ.ب.أ)
TT

البشير بحث في روسيا «قاعدة عسكرية» في البحر الأحمر

الرئيسان السوداني عمر البشير والروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاتهما في سوتشي الخميس الماضي (إ.ب.أ)
الرئيسان السوداني عمر البشير والروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاتهما في سوتشي الخميس الماضي (إ.ب.أ)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، في حديث أجرته معه وكالة الأنباء الروسية العامة «ريا نوفوستي»، أنه بحث خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إقامة قاعدة عسكرية روسية، على البحر الأحمر، كما طلب تزويد الخرطوم بأسلحة دفاعية، لتحديث الجيش السوداني.
وقال البشير، في تصريحات خص بها الوكالة الروسية، ونشرتها أمس السبت: «لقد قدمنا طلبا لتزويدنا بمقاتلات سوخوي - 30 وكذلك سوخوي - 35». وأضاف: «لا ننوي مهاجمة أحد في الخارج وإنما نريد حماية بلادنا». وقال أيضا إنه بحث مع «الرئيس الروسي ثم مع وزير الدفاع» احتمال إقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر»، مشيرا إلى أنها ليست اتفاقية بل «تفاهم الآن». وقال البشير، إنه لا يرى مانعا في طلب منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 300».
وكان الرئيس السوداني عمر البشير عبر عن ارتياحه لنتائج زيارته الأولى إلى روسيا الاتحادية، التي بدأت الخميس الماضي، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» إن الزيارة تحمل في طياتها دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها، وأكد إنجاز حجم ضخم من العمل خلالها فيما يتعلق بتوقيع مذكرات واتفاقيات ثنائية، وعبر عن قناعته بنقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، في السياسة والاقتصاد والتجارة وحتى في المجال الثقافي، لافتا بصورة خاصة إلى «المجال العسكري، وفي هذا الاتجاه تجري خطوات كبيرة» حسب قوله.
وكشف البشير أنه بحث إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في بلاده، على البحر الأحمر «بداية خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن ثم مع وزير الدفاع سيرغي شويغو» دون أن يوضح ما الذي اتفق عليه الجانبان بهذا الخصوص. كما تطرقت المحادثات إلى مسائل أخرى في مجال التعاون العسكري. وأشار البشير إلى أنه طلب من الجانب الروسي تزويد بلاده بمقاتلات من طراز «سو - 30»، موضحا أنها «تغطي أجواء السودان» وكذلك مقاتلات من طراز «سو - 35». وأكد اهتمام بلاده بشراء أنواع أخرى من الأسلحة الروسية بينها طرادات صاروخية، وكاسحات ألغام بحرية، وكذلك منظومات دفاع جوي، وقال: «بالنسبة لمنظومة الدفاع الجوي (إس - 300) لا نرى مانعا من طلبها». وأوضح أن السودان يعتمد حاليا على منظومات دفاع جوي سوفياتية قديمة. وشدد على أنه «لا نية لدينا لشن عدوان ضد أحد، ونريد حماية بلدنا». وأشار البشير بصورة خاصة إلى السياسات الأميركية، وقال إن «معلومات متوفرة لدينا تشير إلى نيات الولايات المتحدة تقسيم السودان إلى خمس دويلات، إن لم نحصل على الحماية»، واشتكى من «ضغط كبير ومؤامرة أميركية» يتعرض لها السودان، واتهم واشنطن بأنها «نهبت العالم العربي» في السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس السوداني قال خلال محادثاته مع الرئيس بوتين في سوتشي يوم الخميس الماضي، إن انفصال جنوب السودان عام 2011 جاء نتيجة السياسة الأميركية. ودعا بوتين إلى بحث التدخل الأميركي في منطقة البحر الأحمر، من وجهة نظر إمكانية إقامة قاعدة روسية في المنطقة.
وفي مجالات التعاون الأخرى، أكد الرئيس السوداني توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي حول استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وقال إن «البداية ستكون من محطات صغيرة عائمة، نظرا لأن بناءها لا يتطلب الكثير من الوقت». وأشار إلى أن «الاتفاقية الرئيسية حول تشييد محطة نووية للطاقة، باستطاعة 1.2 ألف ميغاواط، وهذه محطة كبيرة». وأضاف أن محطة عائمة باستطاعة 8 ميغاواط يفترض أن تصل قريبا إلى ميناء بورتسودان، شمال شرقي البلاد على البحر الأحمر. كما أكد اهتمام بلاده بتطوير إنتاج الطاقة عبر السدود، وعبر عن أمله في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر النيل.
وكان معتز موسى سالم، وزير الموارد المائية والري والطاقة الكهربائية السوداني، وقع يوم الجمعة الماضي مع أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لوكالة «روس آتوم» الروسية للطاقة النووية، اتفاقية حكومية حول التعاون بين البلدين في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. وقال المكتب الصحافي في «روس آتوم» إن الوكالة ستعمل على بناء محطة ذرية للطاقة الكهربائية في السودان وفق التقنيات الروسية، وكذلك مركز للعلوم والتقنيات النووية. وأكدت أن الاتفاقية التي وقعها الرئيسان البشير وبوتين في سوتشي توفر الأرضية القانونية الضرورية لتنفيذ تلك المشاريع. وجاء توقيع الاتفاقية بين البلدين في إطار تطوير مذكرة تفاهم وقعتها «روس آتوم» الروسية، ووزارة الموارد المائية والري والطاقة الكهربائية السودانية في 19 يونيو (حزيران) 2017 في موسكو، على هامش منتدى «آتوم إكسبو» للطاقة النووية.
وفي أول ردود فعل روسية على المحادثات السودانية - الروسية بشأن إمكانية افتتاح قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر في السودان، قال السيناتور فرنتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الاتحادي الروسي، إنه لا أسباب أمام روسيا لرفض هذه الفكرة. وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»، إن القرار في مسألة مثل هذه يعود للرئيس الروسي بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة. وأضاف: «لكن شخصيا، لا أرى أي سبب يدفع روسيا إلى تجاهل دعوة الجانب السوداني إذا ما تم طرحها». وعبر عن قناعته بأن «الوجود العسكري الروسي على أساس دائم في تلك المنطقة سيشكل عامل استقرار»، وقال إن الولايات المتحدة «خلفت ذكرى سيئة» في تاريخ عدد كبير من الدول، ومنها السودان، لذلك فإن «السعي للاعتماد على قوة تعارض السياسة الأميركية أمر طبيعي». من جانبه قال يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، إن القاعدة العسكرية الروسية في السودان قد تظهر بعد نصف عام، في إشارة منه إلى الوقت الذي يتطلبه إنشاء القاعدة، وأكد أن هذه المسألة تبقى رهنا بالقرار السياسي.



لبنان متردد في المشاركة بالاجتماعات الأمنية

عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)
عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)
TT

لبنان متردد في المشاركة بالاجتماعات الأمنية

عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)
عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)

يتردد لبنان في المشاركة بالاجتماعات الأمنية المزمع عقدها في 29 مايو (أيار) بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع الأميركية، بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف النار.

ويقف لبنان حالياً أمام خيارين؛ إما تعليق مشاركته، أو حضوره، مشترطاً إدراج وقف إطلاق النار بنداً أول على جدول الأعمال التقني، لأن تعذّر وقفه يُحرج الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، بعدما كانا قد ربطا موافقتهما على بدء المفاوضات بوقف النار التي تتوسع في شمال الليطاني.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان لا يُبدي حماسة لاستئناف المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار ورد «حزب الله» عليها.

وفي مؤشر على تصعيد إضافي، افتتحت إسرائيل أمس، محور توغل ثالثاً في الجنوب، باتجاه بلدة حداثا الواقعة على تخوم «الخط الأصفر»، وقال «حزب الله» في بيان، إن مقاتليه تصدوا للهجوم، وألزموا القوات الإسرائيلية العودة إلى بلدة رشاف بعد فشل المحاولة.


نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
TT

نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)

أعلن نشطاء أن إسرائيل احتجزت مصريين اثنين - دبلوماسي سابق وطالب - كانا على متن أسطول مساعدات يتجه إلى قطاع غزة، معروف باسم «أسطول الصمود»، بعد أن تم اعتراضه في البحر قبالة سواحل قبرص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، احتجاز 430 ناشطاً كانوا على متن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، قبل اقتيادهم إلى ميناء أشدود.

وأبحرت سفن الأسطول، البالغ عددها نحو 50 سفينة، من جنوب غرب تركيا قبل نحو أسبوع متوجهة إلى غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية وإغاثية حيوية تشمل الغذاء والمياه والأدوية.

وأفاد متحدث باسم «الخارجية» الإسرائيلية بأنه «تم نقل جميع الناشطين البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية، وهم في طريقهم إلى إسرائيل؛ حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين».

وتحدث «أسطول الصمود العالمي»، في أكثر من إفادة على منصاته الرقمية، عن «اعتراض القوات الإسرائيلية قواربه التي تبلغ نحو 50 قارباً»، وأشار إلى «اختطاف النشطاء والمتطوعين المشاركين في القافلة»، وطالب بـ«الإفراج السريع عن المحتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة».

وتحدث نشطاء مصريون عن احتجاز دبلوماسي مصري سابق وناشط مصري، ضمن المتطوعين الذين احتجزتهم تل أبيب في «أسطول الصمود»، وتداولوا عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للدبلوماسي السابق محمد عليوة، والطالب كريم عوض، على متن قوارب الأسطول.

وأشار النشطاء إلى أن الدبلوماسي السابق محمد عليوة، سبق وشغل مناصب في «الخارجية» المصرية، من بينها قنصل مصر لدى الأردن.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من مصر بشأن «موقف المحتجزين المصريين لدى إسرائيل»، وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية المصرية، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رد حتى كتابة التقرير.

جنود إسرائيليون على متن سفينة تحمل رموز أسطول الصمود العالمي وخلفها سفينة حربية إسرائيلية كما يظهر من مدينة أشدود (رويترز)

وتداول موقع «أسطول الصمود»، فيديو للناشط كريم عوض، الثلاثاء، على متن أحد قوارب الأسطول، أشار فيه إلى أنه «ذاهب إلى غزة»، كما دعا فيه إلى «التعبئة في الشوارع لدعم الفلسطينيين».

وأشار والد الناشط المحتجز محمد فتوح عوض، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، إلى أنه «تلقى اتصالات من وزارة الخارجية البريطانية، تفيد باحتجاز نجله ضمن الدفعة الأولى من المحتجزين، الذين وصلوا إلى ميناء أشدود الإسرائيلي»، وقال إن «هناك محامين حصلوا على تصاريح بالدخول إلى المحتجزين».

وانتقد والد الناشط المصري، الفيديوهات المتداولة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يعتدي على المحتجزين، وأشار إلى أن «مثل هذه الممارسات لن تمنع النشطاء من مواصلة دورهم في دعم غزة»، ونوه بـ«خروج مظاهرات في بولندا الأربعاء للاحتجاج على احتجاز تل أبيب للمشاركين في الأسطول».

وليس غريباً أن يشارك نشطاء مصريون في قافلة صمود لدعم غزة، حسب رأي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي، الذي قال إن «الدعم المصري المستمر لغزة يتنوع ما بين إطاره السياسي والدبلوماسي والشعبي».

ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاز إسرائيل نشطاء «أسطول الصمود» يعد «جريمة قرصنة دولية، يجب أن تحاسب عليها دولياً»، وأشار إلى أن «الممارسات الإسرائيلية بحق نشطاء القافلة لن تقيد نشاطهم التضامني، بدليل زيادة عدد المشاركين في القافلة عما سبق».

ويُعد «أسطول الصمود العالمي» ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

تطرق حديث رسمي مصري عن تضرر العلاقات مع تل أبيب، جراء سياساتها العدوانية بالمنطقة، بعد سلسلة انتقادات إسرائيلية في وسائل إعلام عبرية تجاه القاهرة وتسليحها ومواقفها، ما يعبر عن توتر في العلاقات مستمر منذ حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في قطاع غزة.

الموقف المصري، بحسب دبلوماسيين سابقين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعد تأكيداً على ما وصلت إليه الحالة المصرية في تصورها للعلاقات مع إسرائيل، مؤكدين «أنها باتت على المحك، والتنبؤ بمستقبلها يتوقف على تراجع تل أبيب عن سياساتها في المنطقة، من دون أن يؤثر ذلك على اتفاقية السلام التي ستبقى مجرد نصوص قانونية بلا تطبيق كامل».

علاقات «متضررة»

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة مع شبكة «CNN»، الثلاثاء، إن القاهرة ملتزمة بتعهداتها مع إسرائيل بموجب معاهدة السلام، وإنها ستظل ملتزمة ما دام الجانب الإسرائيلي ملتزماً بتعهداته.

وأضاف أن علاقات البلدين تأثرت بالسياسات العدوانية الإسرائيلية، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، والهجمات على دول عربية أخرى.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، أن تصريحات الوزير المصري «دقيقة وتعبر عن واقع العلاقات، وعن موقف مصر صاحبة المبادئ والالتزام بالتعهدات، وتأكيد على الرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية في مختلف الساحات، والتي تمس العلاقات وتضعها في موقف محرج للغاية».

ويشير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إلى أنه «منذ حرب غزة وحتى اللحظة، العلاقات بين مصر وإسرائيل يشوبها توتر كبير، وأصبحت على المحك، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الحالية في غزة والضفة وجنوب لبنان».

ولا يستبعد هريدي أن يزداد التوتر بين مصر وإسرائيل في ضوء تداعيات حرب إيران، «وإصرار تل أبيب على تهديد أمن واستقرار المنطقة».

وأوائل مايو (أيار) الحالي، دعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى «ضرورة أن تنظر إسرائيل بجدية نحو حدودها الجنوبية، وتستعد لاحتمال نشوب حرب مباشرة مع مصر، مع وجود تهديد متنامٍ من القاهرة»، زاعمة، أن «هناك حالياً، حرباً باردة مع مصر، وليس سلاماً بارداً».

ورغم «اتفاقية السلام» المُوقَّعة عام 1979، فإنَّ القاهرة تعمل، حسب ادعاءات التقرير العبري، «مراراً ضد المصالح الإسرائيلية، لا سيما بمعارضتها الشديدة للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى التدخل في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وكان ذروة ذلك، تنظيم مناورات عسكرية استفزازية تماماً على الحدود الإسرائيلية الشهر الماضي».

وآنذاك لم يستبعد الجنرال المتقاعد إسحاق بريك، في مقال له، دخول إسرائيل في «حرب صعبة» ضد التحالف التركي - المصري، مع تعزيز البلدين قدراتهما العسكرية.

وأواخر أبريل (نيسان) الماضي، زعم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقَّعة منذ عقود مع إسرائيل «بشكل ممنهج، بإنشاء بنية تحتية قتالية في سيناء، وتشييد جيش ضخم وحديث، وإجراء تدريبات على الحدود».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مستقبل «محل شكوك»

وفي ضوء ذلك التحريض، فإن مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل يبقى «موضع شكّ»، حيث أكد السفير محمد حجازي أن ذلك المستقبل يتوقف على سياسات إسرائيل في المنطقة، «وإذا رغبت في التصعيد فلن يكون لها مكان في علاقات الشرق الأوسط ومستقبله».

ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثل الحاصل حالياً، خاصة بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ثم نقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصُّل إليه في يناير (كانون الثاني) 2025 بوساطة القاهرة، ثم احتلالها محور «موراغ»، فضلاً عن احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قبل القبول باتفاق في أكتوبر الماضي، تواصل خرقه يومياً.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، وفي خضم أزمة افتعلها نتنياهو بشأن اتفاق الغاز بين القاهرة وتل أبيب، تطرَّق وزير الإعلام المصري ضياء رشوان (الذي كان وقتها رئيس هيئة الاستعلامات المصرية) إلى حرب عام 1973 بين مصر وإسرائيل، ووصفها بأنها كانت «نزهة»، مضيفاً: «الآن الأسلحة تطوَّرت، والمسافات قصرت، والقدرة على استخدام الأوراق العسكرية مختلفة؛ إذ حشدت تل أبيب 5 فرق لمحاولة السيطرة على قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، فماذا ستفعل في مواجهة جيوش نظامية حقيقية في المنطقة».