السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل

ضمن خطة للتحول إلى الحكومة الذكية

السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل
TT

السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل

السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل

في خطوة نحو إكمال حلقات الحكومة الإلكترونية في السودان، تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إتاحة تنفيذ نحو 100 خدمة إلكترونية عبر الإنترنت في العام المقبل.
ويبلغ عدد الخدمات الإلكترونية في مشروع الحكومة الإلكترونية السودانية حالياً نحو 1940 خدمة، تمكن المواطنين من إجراء كثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية.
وكانت هيئة الاتصالات السودانية قد أنهت إجراءات التوقيع الإلكتروني، التي تضمن سلامة وأمن المتعاملين في التجارة الإلكترونية، والتي تشهد نمواً متزايداً في البلاد.
وأطلق السودان منذ 6 أشهر خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية طرحت منذ بداية العام الحالي. كما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة البيع «آفاق» التي تتيح كل عمليات السداد الإلكتروني في السودان.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إبراهيم الميرغني، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك جهداً كبيراً يبذل لإكمال حلقات الحكومة الإلكترونية في السودان بنهاية العام المقبل، في خطوة للانتقال نحو الحكومة الذكية في عام 2020.
وأشار الميرغني إلى أنه سيتم إطلاق 32 خدمة جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، ويجري العمل على تجهيز 50 خدمة ستطلق تباعاً مع بداية عام 2018.
من جهته، أوضح المهندس عبد الرحيم محمد يسن المدير العام للمركز القومي للمعلومات، الذي يدير الحكومة الإلكترونية في السودان، أن هناك حراكاً حكومياً كبيراً في مشروع الحكومة الإلكترونية. وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة المشروع، أبلغت بدورها جميع الوزارات بضرورة حوسبة أعمالها قبل نهاية العام المقبل، والتزمت وزارة المالية بتمويل المشروع لإدخال جميع وزارات ومؤسسات الدولة في الحكومة الإلكترونية.
وأشار عبد الرحيم إلى أن العمل يسير متقدماً صوب إكمال الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت باستخدام المنصات، مثل منصة آفاق، التي تتيح للمستخدم الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدم في البلاد.
وحقق مشروع التحصيل الإلكتروني في عامة الأول نحو 1.7 مليار دولار، وفاز المشروع بشهادة من الهيئة العالمية للاتصالات في اجتماع جمعيتها العمومية العام الماضي.
وحول المصادقة الإلكترونية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد الماجد مدير السلطة الإلكترونية في وزارة الاتصالات أن إدارتهم أعدت كل الأنظمة المتعلقة بالمصادقة الإلكترونية لتكون السلطة القائمة في عمليات التجارة الإلكترونية، حيث ستؤمن جميع المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر النظام، وذلك باعتبار أن المتعاملين لا يتقابلون وجهاً لوجه.
وأضاف أن المستخدمين الذين سيحصلون على توقيعات إلكترونية، سيتم تزويدهم بملفات إلكترونية حول أصحاب الشهادات الأخرى الذين يتعاملون معهم، وسيمنح كل مستخدم مفتاحاً خاصاً يعتبر هوية إلكترونية للمستخدم.
من جهة ثانية، وفي إطار انفتاح السودان على عالم الاتصالات الدولي، تستضيف الخرطوم الجمعة المقبلة معرضاً سنوياً للاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية، يقدر بنحو 50 شركة أوروبية وصينية وعربية.
وأوضح عبد الوهاب محمد علي مدير إدارة المعارض والمؤتمرات والفندقة والسياحة بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة أن المعرض يطرح منتجات مثل أجهزة الكومبيوتر وملحقاته، وأنظمه البرامج والشبكات، وأجهزة الاتصالات والمراقبة الإلكترونية، وأجهزه الحماية والإنذار المبكر، والطاقة البديلة والمتجددة.
وقال إن المعرض يهدف لعرض أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في مجال تقنيات المعلومات والذكاء الصناعي، إلى جانب تلبيه حاجه السوق، وخلق منافسه تحقق المنافع المتبادلة.
ويستهدف المعرض كل الكيانات العاملة، محلياً وعالمياً، في مجال تقنيات المعلومات وتطبيقاتها، ومصممي البرامج، وشركات الاتصالات والمستوردين.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).