السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل

ضمن خطة للتحول إلى الحكومة الذكية

السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل
TT

السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل

السودان يُدخل 100 خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل

في خطوة نحو إكمال حلقات الحكومة الإلكترونية في السودان، تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إتاحة تنفيذ نحو 100 خدمة إلكترونية عبر الإنترنت في العام المقبل.
ويبلغ عدد الخدمات الإلكترونية في مشروع الحكومة الإلكترونية السودانية حالياً نحو 1940 خدمة، تمكن المواطنين من إجراء كثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية.
وكانت هيئة الاتصالات السودانية قد أنهت إجراءات التوقيع الإلكتروني، التي تضمن سلامة وأمن المتعاملين في التجارة الإلكترونية، والتي تشهد نمواً متزايداً في البلاد.
وأطلق السودان منذ 6 أشهر خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية طرحت منذ بداية العام الحالي. كما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة البيع «آفاق» التي تتيح كل عمليات السداد الإلكتروني في السودان.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إبراهيم الميرغني، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك جهداً كبيراً يبذل لإكمال حلقات الحكومة الإلكترونية في السودان بنهاية العام المقبل، في خطوة للانتقال نحو الحكومة الذكية في عام 2020.
وأشار الميرغني إلى أنه سيتم إطلاق 32 خدمة جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، ويجري العمل على تجهيز 50 خدمة ستطلق تباعاً مع بداية عام 2018.
من جهته، أوضح المهندس عبد الرحيم محمد يسن المدير العام للمركز القومي للمعلومات، الذي يدير الحكومة الإلكترونية في السودان، أن هناك حراكاً حكومياً كبيراً في مشروع الحكومة الإلكترونية. وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة المشروع، أبلغت بدورها جميع الوزارات بضرورة حوسبة أعمالها قبل نهاية العام المقبل، والتزمت وزارة المالية بتمويل المشروع لإدخال جميع وزارات ومؤسسات الدولة في الحكومة الإلكترونية.
وأشار عبد الرحيم إلى أن العمل يسير متقدماً صوب إكمال الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت باستخدام المنصات، مثل منصة آفاق، التي تتيح للمستخدم الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدم في البلاد.
وحقق مشروع التحصيل الإلكتروني في عامة الأول نحو 1.7 مليار دولار، وفاز المشروع بشهادة من الهيئة العالمية للاتصالات في اجتماع جمعيتها العمومية العام الماضي.
وحول المصادقة الإلكترونية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد الماجد مدير السلطة الإلكترونية في وزارة الاتصالات أن إدارتهم أعدت كل الأنظمة المتعلقة بالمصادقة الإلكترونية لتكون السلطة القائمة في عمليات التجارة الإلكترونية، حيث ستؤمن جميع المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر النظام، وذلك باعتبار أن المتعاملين لا يتقابلون وجهاً لوجه.
وأضاف أن المستخدمين الذين سيحصلون على توقيعات إلكترونية، سيتم تزويدهم بملفات إلكترونية حول أصحاب الشهادات الأخرى الذين يتعاملون معهم، وسيمنح كل مستخدم مفتاحاً خاصاً يعتبر هوية إلكترونية للمستخدم.
من جهة ثانية، وفي إطار انفتاح السودان على عالم الاتصالات الدولي، تستضيف الخرطوم الجمعة المقبلة معرضاً سنوياً للاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية، يقدر بنحو 50 شركة أوروبية وصينية وعربية.
وأوضح عبد الوهاب محمد علي مدير إدارة المعارض والمؤتمرات والفندقة والسياحة بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة أن المعرض يطرح منتجات مثل أجهزة الكومبيوتر وملحقاته، وأنظمه البرامج والشبكات، وأجهزة الاتصالات والمراقبة الإلكترونية، وأجهزه الحماية والإنذار المبكر، والطاقة البديلة والمتجددة.
وقال إن المعرض يهدف لعرض أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في مجال تقنيات المعلومات والذكاء الصناعي، إلى جانب تلبيه حاجه السوق، وخلق منافسه تحقق المنافع المتبادلة.
ويستهدف المعرض كل الكيانات العاملة، محلياً وعالمياً، في مجال تقنيات المعلومات وتطبيقاتها، ومصممي البرامج، وشركات الاتصالات والمستوردين.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).