الحريري بعد لقاء السيسي: سأعلن موقفي في لبنان

ترجيحات بإعادة تكليفه... ووزير من كتلته لـ«الشرق الأوسط»: لا تهمّنا رسائل نصر الله إنما الوقائع

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الحريري بعد لقاء السيسي: سأعلن موقفي في لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات أمس، مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري استغرق نحو ساعة، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى العلاقات الثنائية.
وخرج الحريري بعدها على وسائل الإعلام في رئاسة الجمهورية المصرية ليعلن أنه قدم الشكر للرئيس السيسي على دعمه للبنان واستقراره، لافتاً إلى أنه سوف يشارك، اليوم (الأربعاء)، في عيد الاستقلال ببيروت.
وقال الحريري للصحافيين «أشكر الرئيس السيسي على استضافته لي في مصر والعشاء الذي أقامه حيث كان لنا حديث طويل مبني على استقرار لبنان وضرورة ان يكون هناك في لبنان والمنطقة «نأي بالنفس عن كل السياسات الاقليمية».
وأضاف «ان شاء الله يكون عيد الاستقلال غدا (اليوم) عيداً لكل اللبنانيين... وكما قلت في باريس سأعلن موقفي السياسي في لبنان... ولن اتحدث الان في السياسة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تلقى، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني ميشال عون. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين. كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، حيث تم تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية. واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف إزاء مستجدات الموقف.
الى ذلك انتهت الاستعدادات الشعبية لاستقبال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في منزله في «وسط بيروت» بعد مشاركته في احتفال عيد الاستقلال، بينما بدأ رسمياً البحث في مرحلة بات يطلق عليها تسمية «ما بعد الاستقالة» والسيناريوهات التي من المتوقع أن ترافقها.
وسيكون لبنان أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما عودة الحريري عن الاستقالة وفق شروط جديدة وبالتالي بقاؤه على رأس هذه الحكومة، وإما التمسك بها وتحول الحكومة إلى «تصريف أعمال»، وبدء البحث عن تسوية بديلة تكون «سياسة النأي بالنفس» وتحديداً خروج «حزب الله» من صراعات المنطقة، عنوانها الأهم، لتأليف حكومة جديدة، وهو الأمر الذي يجده معظم الأطراف في غاية الصعوبة في هذه المرحلة، مرجّحين إعادة تكليف الحريري والتوقف عند مرحلة «التكليف» من دون تجاوزها إلى «التأليف».
وبعدما تمسّك رئيس الجمهورية ميشال عون بموقفه الرافض لقبول الاستقالة قبل عودة الحريري إلى بيروت، تؤكد مصادر أن هذه الاستقالة لن تصبح سارية المفعول قبل لقاء عون مع الحريري والتباحث في الأسباب التي أدت إلى استقالته، محاولاً معه إيجاد البدائل وحثّه على العودة عن قراره، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف تبدي رغبتها في بقاء الحريري، واستمرار هذه الحكومة، وهو ما سيسعى له الرئيس، أما إذا فشل في ذلك فعندها سيبدأ البحث في الخطوات التالية». وتشدّد المصادر على أن تمسّك الحريري باستقالته لا يعني البدء بالإجراءات الدستورية الملزمة، قائلة: «ليس بالضرورة أن يدعو بعدها فوراً لاستشارات نيابية بل سيتمهّل في أي خطوة تالية سيأخذها».
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الدستوري إدمون رزق، أنه «وفقاً للدستور تعتبر الحكومة مستقيلة إذا قدم رئيسها استقالته»، وما إن يقبل رئيس الجمهورية باستقالة الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لتبدأ الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «إن استقالة الحريري المفاجئة من خارج لبنان تعد سابقة في الحياة السياسية اللبنانية، إذ يقضي العرف بأن يتسلم رئيس الجمهورية الاستقالة من رئيس الحكومة بصورة خطية خلال لقاء يجمع بينهما. كما اقتضت العادة أن يقدم رئيس الحكومة استقالته بالتوافق مع رئيس الجمهورية ليسارع إلى قبولها».
ويؤكد رزق، أن «رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يُرغم رئيس الحكومة على الاستمرار» في مهامه، وإذا كان عون لا يريد الحريري أن يستقيل، فعليه أن يعمل للتوصل إلى تفاهم معه قبل أن يأتي لتقديمها مباشرة له.
من جهته، يشير وزير الدولة لشؤون النازحين، المحسوب على تيار المستقبل، معين المرعبي، إلى «أن الدستور واضح في خطوات ما بعد الاستقالة، إنما الإشكالية الوحيدة تبقى في عودة الجميع إلى الدولة ورفض بقاء وجود دولة داخل الدولة». ويتّفق كل من رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، والمحلّل السياسي المطّلع على موقف «حزب الله» قاسم قصير، على أن هناك جهوداً ورغبة من أطراف داخلية وخارجية لبقاء الحكومة الحالية، متوقفين في الوقت عينه عند «الرسائل التي أطلقها، أمس، أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله من باب محاولة ملاقاة الحريري في منتصف الطريق».
ويقول المرعبي لـ«الشرق الأوسط» رداً على ما تحدث نصر الله عنه في خطابه الأخير وفُسِّر من قبل البعض على أنه رسائل إيجابية: «ما يهمّنا ليست الرسائل إنما الوقائع، والحل لن يكون إلا بخيار (حزب الله) الخروج من الحروب التي يشارك فيها خارج لبنان، وتسليم سلاحه للدولة، ليتحول كأي حزب سياسي لبناني»، وهو ما يشدّد عليه أيضاً جبور، قائلاً: «المطلوب خطوات تنفيذية وليس فقط كلاماً ووعوداً قد لا تجد طريقها إلى التطبيق». من جهته، يؤكد قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله» يهمّه بقاء الحكومة الحالية، وهو سيبذل جهداً للتوافق، رابطاً ذلك بما سيطرحه الحريري بعد عودته، وعما إذا كانت أموراً تعجيزية أم قابلة للبحث.
وفي حين يلفت المرعبي إلى «وضوح الاستقالة لجهة رفض الحكومة تغطية أعمال (حزب الله)، وأن أي استجابة من الأخير ستنعكس إيجاباً لصالح الجميع وتجنيب لبنان انعكاسات هو في غنى عنها»، يستبعد جبور عودة الحريري عن استقالته، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم لم يعد المطلوب ترميم الثغرات بل إعادة بلورة تسوية جديدة ينتج عنها خروج (حزب الله) الواضح من صراعات المنطقة وعدم تحويل لبنان أمنياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً إلى منصة لاستهداف الدول العربية، كذلك وضع سلاحه على طاولة المفاوضات الجدية تمهيداً لقيام دولة فعلية».
في المقابل وكما بات معروفاً، يلفت قصير إلى أن «حزب الله» يرفض القبول بحكومة حيادية أو تكنوقراط ويتمسّك بحكومة سياسية يكون جزءاً منها أو البقاء على الحكومة الجديدة، موضحاً: «(حزب الله) الذي بعث أمينه العام، أمس، برسائل إيجابية حول إمكانية انسحابه من العراق وتأكيده عدم إرسال السلاح إلى اليمن، حيث تقتصر مشاركته على بعض المستشارين، مستعد لملاقاة الحريري، لكن الأمر يبقى مرتبطاً بما سيطرحه الأخير بعد عودته، وعما إذا كانت المطالب واقعية أو تعجيزية تؤدي إلى الذهاب إلى صدام».
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يرى جبور أن الكرة اليوم باتت في ملعب رئيس الجمهورية ليكون على مسافة واحدة من الجميع ويلعب دوره في هذه المرحلة المصيرية، وعلى الحزب تقديم ضمانات وتنفيذ انسحاباته من الحروب المشارك فيها قبل أي تسوية جديدة، وليس فقط الاكتفاء بالكلام، كما حاول نصر الله في كلمته الأخيرة، مضيفاً: «لذا لا أرى أي أفق للحل في الوقت القريب، والأرجح أن تتم إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة من دون أن ينجح في التأليف، لاستحالة التوصل إلى تسوية جديدة».



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.