يلين تعتزم الانزواء بعد انتهاء ولايتها على رأس «الفيدرالي»

TT

يلين تعتزم الانزواء بعد انتهاء ولايتها على رأس «الفيدرالي»

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن رئيسته الحالية جانيت يلين لن تظل في مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي عند انتهاء ولايتها على رأس المؤسسة في فبراير (شباط) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تعيين جيروم باول خلفاً ليلين عند انتهاء ولايتها التي استمرت أربع سنوات، لكن ولايتها بصفتها عضواً في مجلس الحكام سارية حتى 2024.
وقالت يلين (71 عاماً)، في رسالة استقالتها أول من أمس، إنها «تعتزم الاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي» عند حلول موعد «إدلاء خلفي اليمين» لتوليه رئاسة الاحتياطي.
ومن المقرر أن يتم انتقال السلطة بحلول 3 فبراير، موعد انتهاء ولايتها.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عيّن يلين على رأس المصرف المركزي الأميركي في فبراير 2014.
وباول محام ومصرفي الأعمال السابق والمليونير هو بالفعل أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012 إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
ويعد اختيار باول خلفاً ليلين أحد أهم القرارات الاقتصادية لولاية ترمب، فالاحتياطي الفيدرالي هو أقوى بنك مركزي في العالم. من شأن رحيل يلين أن يرفع من فرص ترمب للتأثير على تشكيلة مجلس حكام الاحتياطي. فثلاثة من أصل سبعة مقاعد شاغرة حالياً، وسيضاف إليه مقعد رابع مع رحيل يلين. وكان ترمب عيّن راندال كوارلز أحد الأعضاء الحاليين والذي تولى مهامه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعيّن الرئيس الأميركي أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، ويثبتهم مجلس الشيوخ لولاية من 14 عاماً غير قابلة للتجديد.
ولا تنتهي مدة ولاية يلين محافظاً حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2024، ومع رحيلها، سيكون لترمب أربعة مقاعد مفتوحة داخل مجلس المحافظين.
وقالت يلين: «في الوقت الذي أستعد فيه لمغادرة المجلس، أشعر بالارتياح لأن النظام المالي أقوى بكثير من عقد من الزمان، ولديه قدرة أكبر على تحمل النوبات المستقبلية من عدم الاستقرار ومواصلة دعم التطلعات الاقتصادية للعائلة الأميركية والشركات إلى ورقة رابحة»، وأضافت أنها مرتاحة للتحسن في الاقتصاد منذ الأزمة.
وخلال فترة ولايتها أشرفت يلين على أول رفع في سعر الفائدة خلال سبع سنوات، حيث سعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيع السياسة بعد التدابير التكيفية للغاية التي وضعت خلال الأزمة المالية العالمية.
وهاجم ترمب يلين خلال الحملة الرئاسية عام 2016، مدعياً أنها أبقت معدلات الفائدة منخفضة لأسباب سياسية لصالح الرئيس السابق أوباما... ومع ذلك خفف لهجته الهجومية بعد توليه منصب الرئاسة، وأثنى عليها أكثر من مرة حتى رشح باول.
وعرفت يلين بأنها «حمامة» السياسة النقدية، وفضّلت إبقاء الفائدة منخفضة لسنوات بعد انتهاء الركود الكبير، وبلغت الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي ما يقرب من 4.5 تريليون دولار خلال ثلاث جولات من شراء السندات، ومعظمها حدث قبل تولي يلين مقعد الرئاسة خلفاً لبن بريانكي.
في السنوات التي تلت ذلك، ترأست يلين أربع مرات لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى التخفيض التدريجي في الميزانية العمومية التي بدأت في أكتوبر الماضي.


مقالات ذات صلة

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.