العاهل المغربي يوجه بتنظيم حازم لعمليات توزيع المساعدات

استقرار حالة المصابين في فاجعة تدافع الصويرة

ذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية مساء أمس، أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أول من أمس خلال عملية توزيع مساعدات غذائية بقرية سيدي بولعلام بإقليم (محافظة) الصويرة، يجري حالياً تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليماته لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية، وكذا للقطاعات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات على السكان المعوزين.
وذكر البيان أن ثقافة التكافل ظلت دائماً راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة، أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزاً أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكوناً أصيلاً ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفاعلة تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.
غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البيان، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفاً أنه لهذا السبب؛ فإن الإطار القانوني التنظيمي، الذي أمر به الملك محمد السادس يبقى ضرورياً من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن.
وأكد بيان وزارة الداخلية، أنه لا يجب تشويه الوقائع في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط، وخلص إلى أنه تطبيقاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل (محافظ) إقليم الصويرة من قبل القضاء، وذلك في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
في غضون ذلك، أكدت السلطات الصحية بجهة مراكش – آسفي، أمس، أنه «لم يتم تسجيل أي إصابة بسبب وجود دخان أو غاز خلال حادث التدافع»، خلافاً لما أوردته بعض المنابر الإعلامية. وذكر بيان للسلطات الصحية في الجهة أنه على أثر حادث التدافع الذي وقع خلال عملية توزيع المساعدات الغذائية، الذي أدى إلى مصرع 15 شخصاً، جميعهم نساء، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أن وفاة الضحايا نجمت عن تسرب دخان.
وأكدت السلطات الطبية أنه، بعد الاستماع والفحص السريري والكشوف المخبرية والأشعة، التي أجريت لجميع الضحايا «تبين بشكل واضح أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بسبب وجود دخان أو غاز في تلك اللحظات، خلافاً لما ورد ببعض المنابر الإعلامية».
وحسب المصدر ذاته، فإن عملية التكفل بالمصابين تمر في أجواء من المسؤولية، وتنسيق تام ما بين مختلف مستويات العلاج بوزارة الصحة.
وأفاد خالد سنيتر، المندوب الإقليمي للصحة بالصويرة، بأن الحالة الصحية للمصابين، الذين تم استقبالهم بالمستشفى الإقليمي بالصويرة: «مستقرة»، وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام أن المصابين يستفيدون من متابعة طبية دقيقة ومستمرة، يشرف عليها طاقم طبي معبأ لهذه الحالة، مشيراً إلى أن المصابين الذين سيغادرون المستشفى ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، حسب تحسن وضعيتهم الصحية، سيستفيدون أيضاً من مواكبة ما بعد الاستشفاء.
وبخصوص الحالتين اللتين نقلتا عبر مروحيتين نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، أوضح سنيتر أنه تم التكفل بهما، ووضعهما تحت المراقبة الطبية في ظروف جيدة، وأن حالتهما الصحية «مستقرة»، حسب التقرير الطبي المتوفر.
من جهة أخرى، توجه عبد الفتاح البيجيوي، والي (محافظ) جهة مراكش – آسفي، أمس، مرفوقاً بجمال مختتار، عامل إقليم الصويرة، إلى مستودع الأموات بمستشفى سيدي محمد بنعبد الله، بالصويرة، للإشراف على عملية نقل جثامين الضحايا نحو المناطق التي ينتمون إليها من أجل إجراء مراسيم الدفن.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر على أثر الحادث تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين. كما قرر التكفل شخصياً بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وتكاليف علاج المصابين.
في حين أعلنت وزارة الداخلية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً إدارياً شاملاً في الموضوع.