إسرائيل تقرر طرد 40 ألف أفريقي إلى رواندا

رفضت الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين

أبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا مع حكومة رواندا، يقضي بطرد لاجئين أفارقة مقابل دفع مبلغ خمسة آلاف دولار عن كل فرد تنجح في طرده إليها.
وينسحب هذا الاتفاق على 40 ألف لاجئ أفريقي، كانوا قد تسللوا إلى إسرائيل من أوطانهم عبر أراضي سيناء المصرية خلال السنوات العشر الماضية، ومعظمهم قدموا من إريتريا وجنوب السودان وإثيوبيا. وقد رفضت إسرائيل التجاوب مع مطالب هؤلاء الأفارقة والاعتراف بهم كلاجئين سياسيين، وأقامت لهم معسكر اعتقال في النقب، وأطلقت عليهم اسم «حولوت» (رمال)؛ فيما قامت قوى اليمين الحاكم بمطاردتهم في أماكن مكوثهم، وحاولت منعهم من العمل. وتحت هذا الضغط المتواصل عرضت عليهم الحكومة مغادرة البلاد بإرادتهم، مقابل 3500 دولار لكل فرد منهم.
وبهذه الطريقة تمكنت إسرائيل من طرد أكثر من 5 آلاف منهم، وبموازاة ذلك قامت ببناء سياج أمني مزدوج على طول الحدود مع سيناء المصرية، وهو ما مكنها من تقليص عمليات تسلل اللاجئين الأفارقة إلى الحد الأدنى.
لكن بعد ذلك علمت جمعيات حقوق الإنسان في إسرائيل والعالم ومؤسسات الأمم المتحدة بما حدث لهؤلاء اللاجئين ومطالبهم، فبدأت سلطات إسرائيل تفتش عن حل آخر يضمن طردهم دون حدوث اعتراض أو تصادم مع المجتمع الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فقد تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سبتمبر (أيلول) الماضي من الاتفاق مع الرئيس الرواندي بول كاغامي حول هذا الموضوع، عندما التقاه على هامش اجتماعات الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت المصادر أن كاغامي وافق على استيعاب مزيد من طالبي اللجوء من إسرائيل؛ لأنه يحتاج إلى يد عاملة؛ لكنه طلب في المقابل مساعدات مالية إسرائيلية لتمكين بلاده من استيعابهم.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنه بالإضافة إلى ما ستدفعه الحكومة الإسرائيلية للسلطات الرواندية (مبلغ 5000 دولار عن كل طالب لجوء)، ستدفع إسرائيل نحو 3500 دولار إلى أي طالب لجوء يوافق على «المغادرة الطوعية» لرواندا.
وتحاول السلطات الإسرائيلية تهديد طالبي اللجوء بأنه في حال رفضهم الترحيل الطوعي، فإن المبلغ الذي سيتلقونه إذا رغبوا في المغادرة مستقبلا سوف ينخفض. ومن المتوقع تسليم غالبية طالبي اللجوء بلاغات تفيد بأن عليهم مغادرة إسرائيل، وإلا سيتم اعتقالهم إلى أجل غير مسمى.
وكانت الحكومة قد صادقت بالإجماع خلال اجتماعها أول من أمس، على اقتراح الوزيرين غلعاد أردان وأرييه درعي بإغلاق معسكر «حولوت» بعد أربعة أشهر.