{فريق التقييم} يؤكد سلامة جميع عمليات {التحالف}

شدد على توافقها مع القانون الإنساني والدولي وفند ادعاءات أممية وحقوقية

المنصور لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (واس)

برأ الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن تحالف دعم الشرعية من جملة ادعاءات وردت من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنسق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن، ومنظمة هيومان رايتس ووتش عن قصف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لأهداف مدنية، مبيناً أن جميع الأهداف التي قصفها التحالف كانت عسكرية ومشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني.
وأكد المستشار منصور المنصور المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، أن الفريق تلقى خمس حالات لادعاءات بقيام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصف أهداف غير مشروعة، وأن التحقيقات التي قام بها الفريق بيّنت أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن عمليات قوات التحالف كانت سليمة ووفقاً للقانون الدولي الإنساني وأعرافه.
اللافت أن أربع حالات من الادعاءات المقدمة لفريق تقييم الحوادث كانت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، فيما الحالة الخامسة كانت صادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش.
وفي الحالة الأولى، أوضح المستشار المنصور أن الفريق ورده من خلال التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه بتاريخ 6 سبتمبر (أيلول) 2015 قيام قوات التحالف بقصف مستشفى السبعين للأمومة في صنعاء الأمر الذي تسبب في مقتل طفلين حديثي الولادة وإصابة اثنين من الطاقم الطبي في المستشفى، وحدوث أضرار جزئية في المستشفى.
وأضاف: «بعد التحقق من الفريق ومن خلال المعطيات التي توصل إليها، تبين أن قوات التحالف وبعد أن وردت إليها معلومات استخباراتية موثوقة مؤكدة تفيد بوجود نشاط عسكري للحرس الجمهوري الموالي للميليشيات الحوثية المسلحة في معسكر قوات الأمن الخاصة سابقاً في صنعاء وتم استغلال المعسكر للقيام بعمليات عسكرية، علماً أنه يفصل بين المستشفى والمعسكر سور وشارع عرضه 80 متراً، وبناء على هذه المعلومات استهدف التحالف مواقع داخل المعسكر باعتبارها أهدافا مشروعة طبقاً للاتفاقيات الدولية وتحديداً المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف».
ووفقاً للمنصور «تم استخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها بدقة، حيث قام الفريق بالاطلاع على التقرير وتحديد أماكن سقوط القنابل على المعسكر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى وإنما أضرار جانبية بسبب القصف، وتوصل الفريق بأن قوات التحالف لم تقم بقصف المستشفى وأن الإجراءات التي تمت كانت متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده، إلا أن الفريق ونظراً لتضرر المستشفى ولدواع إنسانية يرى أن يقوم التحالف بتقديم المساعدات المناسبة للمستشفى بسبب الأضرار الجانبية والخسائر البشرية من خلال تقديم طلبات التعويض للحكومة الشرعية اليمنية».
الحالة الثانية التي استعرضها المتحدث باسم الفريق المشترك كانت لرسالة وردت من منسق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن تفيد بأن قوات التحالف قصفت مبنى سكنياً مكونا من ثلاثة طوابق في 24 سبتمبر 2016 في محافظة إب، وبناء على المعطيات التي حصل عليها الفريق تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر 2016 قامت قوات التحالف باستهداف مقر قيادة عسكرية في أحد مباني منتجع بن لادن في محافظة إب.
وتابع «المنازل التي تم الادعاء أنها تعرضت للقصف تبعد عن الموقع 1070 مترا عن مكان القصف، وهي مسافة كافية وآمنة لتجنب وقوع أضرار، كما حصل الفريق على صورة للمبنى بعد القصف يبدو سليماً ولم يتعرض لأي قصف، وعليه فإن إجراءات التحالف كانت سليمة ولم تقم بقصف البناية محل الادعاء».
ويشير المستشار منصور المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث وردته رسالة من منسق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن أن قوات التحالف قامت بقصف مجمع السنيدار في بني الحارث شمال صنعاء بتاريخ 13 و 22 سبتمبر 2016 الأمر الذي تسبب في تدمير المصنع كلياً دون وفيات أو إصابات.
وأردف «بعد التحقق ثبت لدينا أن تلك الفترة التي وقع فيها هذا القصف تم إطلاق 6 صواريخ باليستية من مناطق متفرقة شمال صنعاء باتجاه السعودية، وعليه قوات التحالف كثفت الاستطلاع والمراقبة الجوية على تلك المناطق بغرض تحديد ورصد منصات إطلاق الصواريخ، حيث تم رصد ومتابعة تحرك حملة من 3 شاحنات ترافقها عربة عسكرية مسلحة أثناء خروجها من مطار صنعاء ودخولها مجمع السنيدار شمال صنعاء، وبعد الرصد قامت قوات التحالف باستهداف المستودعات مرتين في التواريخ المحددة، بعد أن لوحظ استمرار استخدام الموقع لدعم المجهود الحربي، وعليه فإن الإجراءات التي تمت من التحالف كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني».
أما الحالة الرابعة فقد وردت للفريق من تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بأن قوات التحالف قامت بضربات جوية على مبنى إدارة أمن الزيدية في الحديدة بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. كما ورد في التقرير أن ميليشيا الحوثي نشرت أفرادا وشاحنات مجهزة ببنادق آلية حول هذه المنشأة.
ووفقاً للمنصور «وبعد التحقق توصلنا أنه بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تبين أن قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة ومعها خبراء أجانب من جنسيات مختلفة تمكنت من الاستيلاء على مبنى إدارة أمن الزيدية واستغلاله لأغراض عسكرية، وتم استهداف المبنى بقنابل موجهة ودقيقة أصابت المبنى بشكل مباشر ولم يكن هناك أي أعراض جانبية، وعليه فإن الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني».
الحالة الخامسة والأخيرة التي وردت للفريق المشترك وردت من تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن قوات التحالف قامت بتاريخ 22 أكتوبر بقصف متحف قصر صالة بتعز الأمر الذي أدى لحدوث أضرار جزئية للمبنى. وأضاف المنصور «بعد التحقق تبين أن ميليشيا الحوثي تمكنت من الاستيلاء على متحف قصر صالة واستخدامه كثكنة عسكرية ومخزن للأسلحة، علما بأن العمل في المتحف متوقف منذ 2013. والقانون الدولي يحظر استخدام المتاحف المخصصة لأغراض ثقافية في دعم المجهود الحربي ويعتبر ذلك جريمة حرب»، لافتاً إلى أن «هذه العملية تمت بناء على طلب قوات الشرعية بإسناد جوي لاستهداف هذا المتحف نظرا لما تقتضيه الضرورة العسكرية وخطر الحوثيين عليهم، وعليه قامت قوات التحالف بقصف المتحف باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، وتعرض المتحف لأضرار جزئية بسيطة، واتضح أن الإجراءات كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني».