زيادة موازنة 2018 للاتحاد الأوروبي إلى 145 مليار يورو

بنسبة 14 % عن العام السابق

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

اتفق ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي، أمس (السبت)، وبعد مفاوضات استمرت قرابة 16 ساعة، على موازنة التكتل لعام 2018، ووافق المتفاوضون على زيادة هذه الموازنة بنسبة 14.1 في المائة ليصل إجمالها إلى 144.7 مليار يورو.
وجاءت الموافقة، بدعم مبادرات لتوظيف الشباب وتحقيق النمو، وأيضاً تعزيز الأموال المخصصة لمجال البحوث والابتكار فيما يعرف ببرنامج «ايراسموس بلس»، وذلك على حساب تخفيضات شملت أموراً أخرى مثل تمويل لتركيا في مرحلة مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد، بحسب ما ذكر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ويرجع سبب الزيادة الملحوظة في النفقات إلى التوفير المتوقع في المستقبل القريب لمخصصات مالية تمت الموافقة عليها منذ فترة طويلة، في إطار التخطيط المالي حتى 2020. وفى هذا السياق، سيتم تخصيص أموال بقيمة 46.5 مليار يورو (بزيادة بنسبة 54.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي) لمشروعات تعزز التماسك الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت الموازنة رفعاً بنسبة 4 في المائة في نفقات مشروعات لدعم التوظيف والنمو الاقتصادي، ليصل إجمالي الأموال المخصصة لهذه المشروعات إلى 20.1 مليار يورو. كما تضمنت زيادة ملحوظة في النفقات المخصصة لبرنامج البحث العلمي (هوريزون) 2020، ومشاريع توسعية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات وبرنامج التبادل الشبابي (ايرازموس). وخصصت الموازنة 56 مليار يورو بزيادة قدرها 3.6 في المائة لدعم المزارعين في أوروبا.
وقالت مصادر في البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوة التالية بعد اعتماد الموازنة، تتمثل في عرض الاتفاق على جلسة للتصويت يوم 30 من الشهر الحالي لإقراره بشكل نهائي بعد اعتماده من مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر أن كل طرف الآن لديه 14 يوماً منذ الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق لكي يتم إقراره.
وقال البرلماني سيغريد موريسان من كتلة المحافظين، إن الأمور التي كان البرلمان الأوروبي قد وضعها في بداية العام الحالي أولويات للمؤسسة التشريعية الأوروبية، نجح الفريق التفاوضي في تحقيقها بعد مفاوضات طويلة، مضيفاً: «لقد ركزنا على الوظائف والنمو والأمن، وهذا ما تعهدنا به أمام المواطنين مع التركيز على مزيد من الأموال لمعالجة بطالة الشباب في المناطق الفقيرة وتعزيز الدعم للبحث العلمي والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي حجر الزاوية في القدرة التنافسية الأوروبية».
وقالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها إستونيا، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أمس، يعكس بقوة أولويات السياسة الرئيسية للاتحاد، بينما قال مارت كيفين مائب وزير المالية الإستوني: «لقد سعينا إلى تحقيق أقصى قدر من تأثير إنفاق الاتحاد مع الحفاظ على ما يكفي من الفرص للتمكن من الاستجابة للاحتياجات غير المتوقعة»، مضيفاً أن ميزانية العام المقبل تركز بقوة على أولويات مثل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن ومعالجة التحديات التي تفرضها الهجرة.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان، إنه «حارب من أجل الحصول على دعم أفضل للشباب العاطلين عن العمل، وأموال إضافية لدعم المبادرات الرئيسية الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتخصيص أفضل لمجال البحوث».
وأشار البيان إلى أنه مع الساعات الأولى من صباح السبت، توصل المفاوضون من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، إلى اتفاق حول موازنة 2018 قبل 3 أيام من الموعد المخصص لهذا، وتبلغ الأرقام الأولية في الاتفاق تخصيص 160 ملياراً و100 مليون يورو للالتزامات، وتخصيص 144 ملياراً و700 مليون للإنفاق.
وكانت موازنة 2017 تتضمن 157 ملياراً وما يقرب من 858 مليون يورو التزامات و134 ملياراً و490 مليوناً للدفع.
وقال البرلمان الأوروبي إن فريق التفاوض نجح في الحصول على زيادة لتمويل مبادرات تشغيل الشباب، وفي الوقت نفسه، رأى الفريق التفاوضي للبرلمان الأوروبي أن معالجة ملفي الهجرة والأمن هي من أولويات العمل الأساسية الأوروبي، وجرى الاتفاق على تعزيز مشروع ميزانية للوكالات التي لها مهام تتعلق بالأمن مثل «يوروبول» ووكالة العدل الأوروبية (يوروجست)، وأيضاً المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أما بالنسبة للبعد الخارجي لتحدي الهجرة، فجرى تعزيز الموازنة المخصصة لهذا الغرض بقيمة 80 مليون يورو.
وفيما يتعلق بتركيا، حرص أعضاء البرلمان الأوروبي على تخفيض الأموال التي تخصص لمرحلة ما قبل الانضمام إلى العضوية في الاتحاد بمقدار 105 ملايين يورو، بسبب تدهور في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وفي مجال الزراعة، حصل البرلمان الأوروبي على دعم إضافي للمزارعين الشباب، ويخصص للحد من البطالة بين الشباب في المناطق الزراعية.