رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

قال إن نجاح انتخابات الرئاسة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا رئيس الجمعية العربية للمشروبات، الشريف منذر الحارثي، للاستثمار بقوة في السوق المصرية، مؤكدا على أن نجاح انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وتعني الجمعية بمستقبل الصناعة والاستثمار في العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والمياه المعبأة ومنتجات الألبان السائلة وغيرها.
ويأتي هذا بينما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية مضاعفة صادرات القطاع للوصول إلى 40 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات) خلال عام 2020. وأضاف الحارثي في مؤتمر ومعرض للمشروبات عقد الليلة قبل الماضية بالقاهرة، أن صناعة المشروبات والعصائر في المنطقة العربية تشهد تطورا ونموا كبيرا خلال هذه المرحلة، وأن هناك طلبا متناميا داخل الأسواق العربية على صناعة المشروبات بأنواعها التي يتضمنها هذا القطاع.
وتقول الإحصاءات المصرية إن صادرات قطاع الصناعات الغذائية حققت نحو 20 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، وإن قيمة الصادرات المصرية من عصائر الفاكهة حققت في عام 2013 ما قيمته 665 مليون جنيه. وأعلن الحارثي في حضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، عن الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لفعاليات المعرض والمؤتمر العربي لصناعة المشروبات والعصائر، الذي سيعقد مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة أكثر من 50 شركة عربية ومصرية.
ودعا الحارثي خلال مؤتمر، الليلة قبل الماضية، المستثمرين السعوديين الدخول إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يمتلك كثيرا من المميزات والفرص الكبيرة، وذلك بعد نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، التي ستسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن أهم الأسواق الخارجية المستوردة للعصائر المصرية لعام 2013 تتمثل في السعودية وليبيا والولايات المتحدة الأميركية والمغرب واليمن وفلسطين وأنغولا وغيرها. وشدد الحارثي على أن القطاع حقق نجاحا لم يحققه أي قطاع آخر في الصناعات الغذائية «فهو قطاع يتميز بالتطور المستمر ويرتكز على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات ووسائل التصنيع العالمية والاعتماد على الأبحاث العلمية المتطورة، لافتا إلى أن صناعة المشروبات من الصناعات ذات القيمة المضافة التي تعتمد في المقام الأول على المواد الأولية المحلية، هي ذات بعد استراتيجي لما تحققه من قيمة مضافة عالية في الاقتصاديات الوطنية للدول العربية.
وأضاف منذر الحارثي خلال المؤتمر أن العالم العربي اليوم أصبح يمتلك العديد من المصانع العاملة في هذا المجال باستثمارات كبيرة وضخمة وتتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تتفوق عن مثيلاتها العالمية، مؤكدا أن قطاع الأغذية والمشروبات يعد من القطاعات الأسرع نموا في العالم، مطالبا بضرورة إزالة جميع العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية العربية، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز ونمو وتطوير القطاع الصناعي، وذلك على أسس تكاملية بين البلدان العربية لا سيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات، والعمل على تفعيل جميع اللجان العربية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبادل المنتجات، مما يسهم في تنمية وزيادة حركة التجارة العربية البينية.
وتستهدف جمعية المشروبات العربية حماية صناعة المشروبات في العالم العربي وتعزيز صورتها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة التطور، والعمل على الربط بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية والتشريعية في جميع الدول العربية، والمساعدة في إزالة كل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لإقامة مشروعاتهم، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات ومراكز الأبحاث والشركات العالمية للمساعدة في نقل أحدث التقنيات للاستفادة منها داخل الشركات العربية، إلى جانب مساعدة المصانع في تطبيق أفضل وأعلى معايير الجودة العالمية والابتكارات لإنتاج منتجات متميزة ومتطورة تلبي احتياجات الأسواق العربية والعالمية.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الغرفة حريصة على دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وقال الدكتور أشرف السيد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية بمصر، إن المجلس يعكف حاليا على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية وزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية الجديدة أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.