الحريري يلتقي ماكرون في باريس... والأربعاء في بيروت لبحث أسباب الاستقالة

فرنسا تدرس دعوة «المجموعة الدولية لدعم لبنان» الى اجتماع

ماكرون مستقبلا الحريري امام قصر الاليزيه في باريس امس. ( أ ف ب)
ماكرون مستقبلا الحريري امام قصر الاليزيه في باريس امس. ( أ ف ب)
TT

الحريري يلتقي ماكرون في باريس... والأربعاء في بيروت لبحث أسباب الاستقالة

ماكرون مستقبلا الحريري امام قصر الاليزيه في باريس امس. ( أ ف ب)
ماكرون مستقبلا الحريري امام قصر الاليزيه في باريس امس. ( أ ف ب)

لم يبخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي استضافه في قصر الإليزيه أمس، بصفته رئيساً للحكومة اللبنانية، وفق ما أكده في مؤتمر صحافي في السويد أول من أمس، بمظاهر الضيافة والترحيب له ولعائلته.
من معانقته لدى وصوله ولدى رحيله والاجتماع المغلق الذي عقده معه والذي سبق غداء عائلياً، ضم بريجيت عقيلة ماكرون ولارا عقيلة الحريري وابنه هشام، سعى الرئيس الفرنسي لإضفاء جو حميم على اللقاء، علماً أنه استقبل الحريري رسمياً للمرة الأولى بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي قبل أن يستضيف الرئيس ميشال عون في الشهر الذي يليه في إطار زيارة دولة. واستبق ماكرون وصول الحريري بتغريدة على حسابه بدأها بـ«أهلا وسهلا» بالعربية. كما أنه اتصل بالرئيس عون الذي «شكره على ما قام به من أجل لبنان»، بحسب مصادر الإليزيه.
وبعكس وفرة مظاهر الضيافة، فإن الحريري الذي وصل الساعة السابعة صباحاً إلى مطار لوبورجيه (شمال باريس) من الرياض في رحلة ليلية كان مقلاً في حديثه للصحافة. وجاء فيما قاله شكره للرئيس ماكرون «لاستضافته الكريمة» وإشادته بفرنسا التي «تلعب دوراً إيجابياً جداً في المنطقة» وإطراء للعلاقات الفرنسية - اللبنانية «التاريخية».
أما في الكلام السياسي، فإن الحريري اكتفى بالقول إنه سيحضر عيد الاستقلال في لبنان، وإنه «من هناك سأطلق مواقفي السياسية بعد الاجتماع بفخامة رئيس الجمهورية»، مذكراً أنه «قدم استقالته» وأنه سيتحدث في هذا الموضوع في لبنان. وبدا الحريري مرتاحاً عند وصوله ومصافحته ماكرون الذي قبّله. وكان الأخير اتصل قبل وصول الحريري بالرئيس عون وفق ما أعلنته مصادر قصر بعبدا وأيضاً الإليزيه، التي تناولت الزيارة مطولاً في لقاء أعقب عودة الحريري إلى بيته الذي لا يبعد كثيراً عن القصر الرئاسي. وجاء أول تأكيد لعودة الحريري القريبة إلى بيروت من تغريدة على حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية التي أفادت بأن الحريري سيحضر العرض العسكري في العاصمة اللبنانية يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الأمر الذي يكذب التكهنات السابقة من أن إقامته في العاصمة الفرنسية ستدوم «أسابيع». بيد أن السؤال الذي بقي حتى مساء أمس من غير إجابة يتناول خطة الحريري في التعريج على عاصمة أو عاصمتين عربيتين «ربما القاهرة وعمّان» قبل عودته الأربعاء إلى بيروت. وتعتبر مصادر الرئاسة الفرنسية أن المبادرة التي قدمها ماكرون بدعوة الحريري للمجيء إلى فرنسا كان الغرض منها «المساهمة في خفض التوتر وإيجاد مخارج للأزمة» التي استجدت مع استقالة الحريري. بيد أن باريس لا تعتبر أن دورها قد انتهى أو أن مهمتها قد اكتملت، لأنها تعي عمق الأزمة السياسية التي يجتازها لبنان والتي لم تكن استقالة الحريري إلا انعكاساً لها. ولذا، فإن المصادر الفرنسية أعلنت استعداد باريس بالتفاهم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومع المسؤولين الأوروبيين والأميركيين للدعوة إلى اجتماع لـ«مجموعة الدعم الدولية للبنان» والأرجح على مستوى وزراء الخارجية. وأشارت المصادر الرسمية الفرنسية إلى أنه «لا قرار ولا تاريخ حتى اليوم» بخصوص هذا الاجتماع. وإذا حصل، فإن غرضه سيكون توفير الدعم السياسي للبنان والدفع باتجاه المحافظة على الاستقرار فيه وتوفير عمل وأداء المؤسسات.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن اهتمام فرنسا منذ البداية يتركز على «حماية الاستقرار في لبنان وتمكين المؤسسات اللبنانية من العمل بشكل طبيعي». ولذلك، فإن باريس «مستمرة» في التواصل والتشاور مع «كل الأطراف المؤثرة على الوضع اللبناني» من أجل توفير «شبكة وقاية» للبنان. وقالت المصادر الفرنسية إن الرئيس ماكرون والدبلوماسية الفرنسية «مستمران في التواصل والتحدث إلى الجميع» بما فيهم إيران لأجل هذا الغرض. أما الطريق إلى ذلك، وفق ما كرره مسؤولون فرنسيون عدة مرات أمس، فتمر عبر «النأي» بلبنان عن النزاعات الذي كان التخلي عن مبدئه الدافع الأول وراء استقالة الحريري.
ويبقى السؤال الرئيسي مطروحاً: ماذا بعد عودة الحريري إلى بيروت؟ لا تخفي الأوساط الفرنسية أن باريس ومعها واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية «قلقة» من الوضع اللبناني، باعتبار أن رجوع الحريري إلى بيروت لا يحل المشكلة بل يطرحها ميدانياً. وترفض هذه الأوساط أن تكون باريس راغبة في «الحلول محل الأطراف اللبنانية» أو أنها «تتدخل» في الشؤون اللبنانية، وتؤكد أن المسؤولية تقع على كاهل المسؤولين والسياسيين اللبنانيين. لكن باريس تشدد على الحاجة للمحافظة على «التوازنات السياسية الداخلية» في لبنان ووجود دولة قوية «يعود إليها وحدها تحمل مسؤوليات الأمن وحماية لبنان»، ما يتناول عملياً سلاح حزب الله.
وفيما خص اتصال ماكرون بعون أمس، فإن المصادر الفرنسية أشارت إلى أنه تناول كذلك عمل المؤسسات اللبنانية بشكل «طبيعي». وما تريده باريس هو أنها تلعب دور «المسهل» للحوار الذي لا يمكن أن يكون مثمراً إلا إذا تراجع التوتر. والحال أن تحقيق أمر كهذا يحتاج لتوافق إقليمي ودولي. ولذا، تقول المصادر الفرنسية، إن باريس ستكثف اتصالاتها وتسعى لعقد الاجتماع المشار إليه لمجموعة الدعم الدولية للبنان. فضلاً عن ذلك، فإن باريس لا تمانع في أن تعيد طرح موضوع اجتماع «باريس 4» لدعم الاقتصاد اللبناني، وهو ما كان تناوله ماكرون مع الحريري وعون عندما جاءا إلى فرنسا سابقاً. بيد أن باريس تضع اليوم شرطاً جديداً للسير بهذا الملف، وهو «توافر الاستقرار في لبنان وعودة المؤسسات إلى عمليها الطبيعي»، ما يشكل عامل تحفيز وضغط على المسؤولين اللبنانيين.
وكان الحريري وصل صباحاً إلى باريس وانتقل من مطار لوبوديه إلى منزله وسط حراسة أمنية مشددة، وكذلك حين انتقاله من بيته إلى الإليزيه.
ورداً على المتسائلين حول أسباب مجيئه إلى باريس وعدم مغادرته مباشرة إلى بيروت، ربطت المصادر الرئاسية هذا الأمر بالرغبة في خفض التوتر، وأن الحريري لبى دعوة شخصية من الرئيس ماكرون.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.