رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلاً وزارياً محدوداً

السلطات تحقق لمعرفة مَن روَّج إشاعة وفاة السبسي

أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس، إجراء تعديل وزاري جزئي عيّن بمقتضاه عماد الحمامي، القيادي في حركة النهضة، وزيراً للصحة خلفاً لسليم شاكر، الذي توفي الشهر الماضي إثر نوبة قلبية.
وشغل الحمامي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني، ثمّ وزيراً للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة قبل تسلم مهامه الحكومية الجديدة.
كما عيّن الشاهد سليم الفرياني وزيراً للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد أن شغل سابقاً منصب مدير عام البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ فبراير (شباط) الماضي، وقد عُيّن وزير دولة مكلفاً للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة الوحدة الوطنية، وانضم إلى المكتب الوطني لحركة «نداء تونس» في السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكان الفرياني قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الوكالة المركزية للخليج في العاصمة البريطانية لندن، وفي مؤسسات أخرى للاستثمار، ويمتلك خبرة تمتد لعشرين عاماً في الأسواق المالية العالمية، وهو حاصل على دكتوراه الدولة في المالية والاستثمار والمالية الدولية، وخريج جامعة جورج واشنطن بواشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، كما كان أستاذاً بجامعة جورج واشنطن الأميركية في شعبة المالية والمالية الدولية. وبفضل هذه الخبرة الطويلة توقع خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية أن يستعين الشاهد بخبرة الفرياني وعلاقاته المالية الدولية الواسعة في قيادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبقية هياكل التمويل الدولية، ومحاولة إقناعها بمساعدة تونس على تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وتأتي هذه التعديلات في وقت شرعت فيه أجهزة الأمن في ملاحقة الأطراف التي بثت إشاعة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أول من أمس أخبار، تزعم أن قناة أجنبية أعلنت في خبر عاجل وفاة السبسي عن عمر يناهز 91 سنة، إلا أن القناة الأجنبية سارعت إلى نفي الخبر، واستنكرت استخدام اسمها لنشر أخبار زائفة، وقالت إنها تحتفظ بحق متابعة من يقف وراء هذه الممارسات.
وبهذا الخصوص قالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحافي، إن بث مثل هذه الإشاعات من شأنه أن «يهدد استقرار تونس ويستهدف أمنها القومي»، مؤكدة تعهد السلطات الأمنية بالكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاق هذه الإشاعة، وأن رئاسة الجمهورية تعتزم مقاضاة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث الأمنية».
من جهته أوضح فراس قفراش، مستشار الرئيس، أن رئاسة الجمهورية تعرفت على الجهة التي روّجت لخبر وفاة رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم التعامل معها قضائياً وسياسياً، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل بإشاعة وفاة الرئيس، أشرف رئيس الحكومة، صباح أمس، على جلسة عمل حضرها وزراء الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان وأملاك الدولة، وتمحور اللقاء حول الإجراءات والخطوات العملية لمجابهة تنامي ظاهرة الجرائم المرتكبة في الفضاء الافتراضي ومكافحة غسل الأموال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع صحة الرئيس السبسي، حيث سبق أن أثارت حالته الصحية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن أفادت تقارير بأنه تعرّض لوعكة صحية حادّة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة، ونقله بعد ذلك إلى مصحة خاصة في فرنسا لمواصلة العلاج. ومباشرةً بعد ذلك طالب محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، السلطات بضرورة إطلاع المواطنين على الملف الطبي للرئيس.
جدير بالذكر أن عمر صحابو، في حزب النداء، كان قد صرح القيادي، قبل انتخابات سنة 2014، بأن صحة السبسي لا تسمح بقيامه بمهام الرئاسة، ما تسبب في تعرّضه لحملة من الانتقادات من داخل حزب النداء وخارجه، وبعدها بفترة وجيزة أعلن الحزب عن فصله. وفي السياق ذاته، طالب كمال النابلي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت سنة 2014، بضرورة إطلاع التونسيين على الملف الطبي للرئيس قبل خوض منافسات الرئاسة.