رئيس زيمبابوي ينتقل إلى القصر الرئاسي ويحضر تسليم شهادات جامعية

الجيش يفاوضه للاستقالة... والمعارضة طالبته بالتنحي... والمحاربون وجهوا له إنذاراً

موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
TT

رئيس زيمبابوي ينتقل إلى القصر الرئاسي ويحضر تسليم شهادات جامعية

موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)

انتقل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي إلى القصر الرئاسي، وظهر أمس (الجمعة) في حفل تسليم شهادات جامعية، وهي خطوات توحي بأنه لا يزال رئيس البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع الجيش الممسك بزمام الأمور من شن حملة اعتقالات في صفوف المقربين منه، فيما اختفت زوجته عن الأنظار.
الصحافة المحلية في زيمبابوي تحدثت عن مشاركة موغابي (93 عاماً) في حفل تسليم شهادات في جامعة زيمبابوي الحرة، كما نشرت صوراً له رفقة قائد الجيش الجنرال كوستانتينو شيوانغا، وكان مبتسماً يصافح شيوانغا في الصور التي زادت من غموض الوضع في البلاد.
الصور التي جمعت الرجلين التقطت في القصر الرئاسي، فقد غادر موغابي مساء الخميس «البيت الأزرق»، وهو مجمع سكني فخم شيدته الصين لصالحه قبل عدة سنوات في ضاحية العاصمة هاراري؛ غادر هذا المجمع حيث كانت تفرض عليه الإقامة الجبرية رفقة زوجته القوية وأفراد أسرته، وتوجه نحو القصر الرئاسي حيث التقى بقائد الجيش ووفد من جنوب أفريقيا، وهو اللقاء الذي حضرته وسائل إعلام حكومية ووزراء في حكومة زيمبابوي.
لم تتسرب أي معلومات بخصوص اللقاء، إلا أن الجيش أعلن أنه دخل في مباحثات مباشرة مع موغابي حول «المرحلة المقبلة»، وأكد أنه سيبلغ «الأمة» بجميع التطورات في الوقت المناسب، داعياً الشعب إلى الهدوء وعيش حياتهم بشكل طبيعي، وقد بُث بيان الجيش عبر التلفزيون الحكومي الذي يتحكم فيه منذ يوم الأربعاء. ولكن بعد ساعات من لقاء الجيش مع موغابي، قال مصدر رفيع المستوى في الحزب الحاكم إن عدداً من زعماء الحزب سيعقدون اجتماعاً لوضع مسودة قرار بطرد موغابي من الحزب، وتمهيد الطريق أمام عزله الأسبوع المقبل، إذا رفض التنحي.
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة «رويترز»: «ليس هناك عودة... إذا تملكه العناد، سنرتب لطرده يوم الأحد، وبعدها سيكون العزل يوم الثلاثاء».
وقال رئيس رابطة المحاربين القدماء خلال حرب التحرير، وهي رابطة تملك نفوذاً واسعاً في زيمبابوي وصل لدرجة تقاسم الحكم مع موغابي، إن على الرئيس تقديم استقالته، ودعا إلى الخروج اليوم (السبت) في مظاهرات شعبية مؤيدة للجيش.
وقال متسفانغوا، في حديث أمام الصحافيين، أمس (الجمعة)، في هاراري: «إننا نوجه إنذاراً صارماً إلى موغابي وزوجته، ونقول لهم: اللعبة انتهت»، قبل أن يضيف: «نحن نسعى إلى إعادة بناء أمجادنا، وغداً (السبت) هو الوقت المناسب لذلك».
من جانبه، قال زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي، خلال مؤتمر صحافي عقده في هاراري، إن على موغابي أن يقدم استقالته من أجل مصلحة البلاد.
وفي ظل اتضاح معالم تحالف قوي بين المحاربين القدماء والمعارضة والجيش من أجل الدخول بالبلاد في مرحلة جديدة من دون السيدة الأولى غريس موغابي وحلفائها داخل النظام، يبدو واضحاً أن هذا التحالف يكن قدراً من الاحترام لشخص الرئيس، بوصفه أحد قادة حرب التحرير، ويريدونه شريكاً في صناعة المرحلة المقبلة، من خلال تقديم استقالته، والخروج بكرامة تليق بتاريخه.
وفي غضون ذلك، عاد إلى البلاد أحد اللاعبين البارزين في الساحة السياسية، وهو النائب السابق لرئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاوا، وهو الذي غادر هاراري يوم 06 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد عزله من منصبه، في خطوة يعتقد أن وراءها السيدة الأولى التي تريد قطع الطريق أمام وصوله إلى الحكم، إذ يعد منذ سنوات خليفة موغابي المرتقب.
ولكن منانغاوا وعد بعد مغادرته لزيمبابوي بتحدي موغابي وزوجته غريس. وفي أثناء عودته إلى البلاد، كان الجيش يشن عمليات اعتقال واسعة في صفوف المقربين من الرئيس موغابي، وهي الاعتقالات التي وصفها الجيش بأنها «تطهير الحزب الحاكم من المجرمين».
ويقدم منانغاوا على أنه الوجه الأبرز القادر على تسيير «المرحلة المقبلة»، ويحاول الجيش إقناع موغابي بتقديم استقالته، ونقل السلطة بهدوء إلى نائبه السابق لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية استثنائية من الراجح أنه سيترشح له، ويفوز بها.
وأمام التطورات التي تشهدها زيمبابوي، والتي توحي جميعها باستعداد البلاد للدخول في مرحلة ما بعد موغابي، بدأت المواقف الدولية تكون أكثر صراحة، إذ قال رئيس بوتسوانا إيان خاما إن موغابي يجب أن يكف عن محاولاته للبقاء في الحكم لأنه لا يتمتع بتأييد دبلوماسي إقليمي للبقاء رئيساً.
وقال خاما لوكالة «رويترز»، أمس، إن تدخل الجيش يقدم «فرصة لوضع زيمبابوي على الطريق نحو السلام والرخاء». وأضاف رئيس بوتسوانا التي تملك حدوداً مع زيمبابوي تزيد على 800 كلم: «لا أعتقد أن أي أحد يجب أن يبقى رئيساً كل هذا الوقت؛ نحن رؤساء ولسنا ملوكاً»، على حد تعبيره.
أما الموقف الأميركي الداعي إلى التهدئة منذ بداية الأزمة، فشهد تطوراً يوم أمس، حين قال دونالد ياماموتو، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية بالإنابة، إن الولايات المتحدة ترغب في «عهد جديد» في زيمبابوي، ما يعني موافقة ضمنية على رحيل موغابي، ومباركة لخطوة الجيش.
وقال ياماموتو، في مقابلة مع «رويترز»، إن ما تشهده زيمبابوي هو «انتقال لعهد جديد؛ هذا ما ننشده حقاً»، واصفاً الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه «مائع للغاية»، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستنظر في رفع كثير من العقوبات الأميركية على زيمبابوي، إذا بدأت في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
من جهة أخرى، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن «الأمين العام يتابع التطورات عن قرب في زيمبابوي، ويدعو إلى استمرار الهدوء، وأكد على أهمية حل الخلافات السياسية من خلال السبل السلمية، بما في ذلك الحوار، وفي إطار الدستور».



الأمم المتحدة: «إيبولا» يقضي على مصاب كل ثلاثين دقيقة في الكونغو الديمقراطية

متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)
متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: «إيبولا» يقضي على مصاب كل ثلاثين دقيقة في الكونغو الديمقراطية

متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)
متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة، الجمعة، أن فيروس «إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل ثلاثين دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه.

عمال في المجال الطبي يحملون غطاء نعش أحد المتوفين بفيروس «إيبولا» في أحد مستشفيات الكونغو الديمقراطية (إ.ب.أ)

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان «يُعد هذا التفشي الأسرع انتشارا على الإطلاق»، مضيفا «نحن بحاجة إلى السرعة وتوسيع نطاق الاستجابة والتضامن قبل أن يتقدم الفيروس علينا أكثر».

وأودى تفشي فيروس إيبولا بحياة ما لا يقل عن 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية في 15 مايو (أيار)، حيث كانت الأمم المتحدة قد نبهت إلى أن هذا التفشي في طريقه ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ المرض.

وحذر فليتشر بعد أن استعرض أحدث الجهود لاحتواء الفيروس الذي ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية، من أن «إيبولا ينتصر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا يمكننا السماح للفيروس بأن يتجاوز استجابتنا».

وكشف أن «الوباء يقتل شخصا كل 30 دقيقة»، مشيرا إلى أن «أعدادا أكبر بكثير من الناس معرضون للخطر».

وذكر فليتشر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي.

وعقب اجتماع لوكالات الأمم المتحدة، أعلن عن تخصيص 30,5 مليون دولار إضافية من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، لتضاف إلى 24 مليون دولار خُصصت لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأربع دول أخرى في التصدي للوباء.

وسُجلت إصابات في ست مقاطعات في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أوغندا، كما رُصدت حالات بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وأشار فليتشر إلى إرسال 20 موظفا إضافيا إلى «الخطوط الأمامية» لمواجهة إيبولا، لكنه أكد أن هناك حاجة للمزيد.

وقال «نحتاج إلى مضاعفة عدد الفرق التي تضمن عمليات دفن آمنة وكريمة، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للعلاج ثلاث مرات وتحسين عمليات تتبع المخالطين ونشر المزيد من المديرين ذوي الخبرة».

وأضاف «والأهم من ذلك، يجب علينا تلبية الاحتياجات الهائلة للمياه والنظافة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في المنطقة».

ويعود التفشي الـ17 للإيبولا إلى سلالة بونديبوغيو التي لا يوجد لها علاج أو لقاح معروف.

وأودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا على مدار الخمسين عاما الماضية.

أما التفشي الأكثر فتكا الذي امتد بين عامي 2018 و2020، فقد أدى إلى وفاة نحو 2300 شخص من أصل 3500 إصابة.


مالي: تحرير 82 عسكرياً كانوا في قبضة المتمردين

مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)
TT

مالي: تحرير 82 عسكرياً كانوا في قبضة المتمردين

مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)

أعلن في دولة مالي، الخميس، عن تحرير 82 عسكرياً كانوا في قبضة المتمردين الطوارق، وقعوا في الأسر خلال المواجهات العسكرية في شمال مالي منذ 2023، وسط تضارب في الروايات حيال عملية التحرير.

وتشهد دولة مالي مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من القوات الروسية، والمتمردين الطوارق المتحالفين مع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وقد وصلت هذه المواجهات ذروتها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حين هاجم المتمردون وتنظيم «القاعدة» عدة مدن مالية، من بينها العاصمة باماكو، وهي الهجمات التي قتل فيها وزير الدفاع المالي الجنرال ساديو كامارا.

وخلال هذه المعارك، وقع في الأسر عشرات الجنود الماليين، فيما قتل المئات من المتمردين ومسلحي «القاعدة»، حسب إحصائيات الجيش المالي.

تصاعد الدخان في مكان الهجوم في مدينة غاو شمال مالي (أ.ب)

رواية المتمردين

وفي تطور جديد، أعلنت «جبهة تحرير أزواد»، المشكَّلة في الغالب من المقاتلين الطوارق، إطلاق سراح 82 عسكرياً مالياً، وهو ما بررته بأنه يأتي امتثالاً لما قالت إنها «قيم الإسلام النبيلة القائمة على الرحمة والإحسان».

كما أكدت الجبهة أنها تفرج عن العسكريين الماليين «استناداً إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، وإلى اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى»، دون أن تشير إلى وجود أي صفقة، مكتفية بالقول إنها سلمت العسكريين المفرج عنهم إلى ممثلين عن الجيش المالي، «وفقاً للترتيبات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن».

وأوضحت الجبهة، في بيان صحافي، أنها هي من حدد زمان ومكان تسليم الأسرى، دون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.

أرشيفية لهجوم شنه مسلحون انفصاليون في مدينة غاو شمال مالي (أ.ب)

رواية الجيش

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي، عن تحرير العسكريين من الأسر لدى من وصفتها بأنها «جماعات مسلحة إرهابية تابعة لتحالف (نصرة الإسلام والمسلمين) و(جبهة تحرير أزواد)»، وأكدت قيادة الجيش أن «العسكريين المحررين باتوا الآن في أمان، وتتكفل بهم المصالح المختصة».

ولم تفصح هيئة أركان الجيش المالي عن أي تفاصيل حول كواليس تحرير الجنود الأسرى، ولكنها احتفت بتحريرهم وقالت إنه «يأتي تتويجاً لعملية انطلقت منذ لحظة أسرهم، وشهدت تخطيطاً صارماً وتعبئة منسقة للقدرات اللازمة لإدارة هذا النوع من العمليات».

وأشادت قيادة الجيش بما قالت إنه «شجاعة وصمود وكرامة العسكريين خلال فترة احتجازهم»، كما أعربت عن «امتنانها العميق لعائلاتهم على صبرها وثقتها وقوتها المعنوية الملحوظة طوال هذه المحنة».

وفيما يحتفي الطرفان، المتمردون والجيش، بالإفراج عن الجنود الأسرى، يتساءل مراقبون عن الصفقة التي تم بموجبها ذلك، حيث تجري العادة بأن المتمردين يقدمون طلبات مقابل الإفراج عن الأسرى، من أهمها تحرير سجناء لدى باماكو.

حركة مرور على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة المالية باماكو (أ.ف.ب)

حصيلة الجيش

على صعيد آخر، كان الجيش المالي قد أعلن، الثلاثاء، أن عملياته العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 1800 مسلح، وتدمير عشرات القواعد اللوجستية التابعة للمتمردين والجماعات الإرهابية، خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2026.

وقال العقيد بكاري بوبكر مايغا، مدير الاتصال والعلاقات العامة في الجيش المالي، إن عمليات الجيش أسفرت عن مقتل 1850 مسلحاً، وتدمير 45 قاعدة للجماعات المسلحة، خلال هذه الفترة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه المتمردون ضد قاعدة للجيش في أنفيس.

جنود ينتظرون بدء مراسم جنازة وزير الدفاع المالي السابق ساديو كامارا في باماكو يوم 30 أبريل 2026 (أ.ب)

وأضاف مايغا في حصيلة قدمها أمام الصحافة، أن الجيش المالي دمر 153 سيارة من نوع (بيك آب)، وأكثر من 230 دراجة نارية، ومعدات لوجستية مختلفة، مشيراً إلى أن الجيش نفذ خلال هذه الفترة «1545 طلعة جوية، مثلت 5336 ساعة طيران»، أسهمت في «تحييد العديد من المواقع اللوجستية المنسوبة للجماعات المسلحة الإرهابية».

وأشار إلى العمليات العسكرية، التي نفذها الجيش لتأمين الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها «مواكبة 15589 صهريجاً»، نحو نصفها محمل بالوقود، ضمنها أكثر من 900 صهريج تم إدخالها في 11 يوليو إلى العاصمة باماكو.


14 مرشحاً يتنافسون في انتخابات رئاسية «شبه محسومة» في زامبيا

صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)
صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)
TT

14 مرشحاً يتنافسون في انتخابات رئاسية «شبه محسومة» في زامبيا

صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)
صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)

توجه الناخبون في زامبيا، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين 14 مرشحاً، يعد أوفرهم حظاً الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما، الساعي لولاية رئاسية ثانية، ويراهن في ذلك على ما حققه من نتائج اقتصادية مهمة خلال سنواته الخمس الأولى، في بلد يعد ثاني منتج للنحاس في القارة الأفريقية.

ودُعي نحو 8.7 مليون ناخب للتصويت في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 22 مليون نسمة، وذلك في إطار انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية تجري في وقت واحد، ويتوقع إعلان النتائج يوم الاثنين المقبل.

الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما وسط ناخبين وإعلاميين بعد الإدلاء بصوته في لوساكا الخميس (إ.ب.أ)

ورقة الاقتصاد

وتُشكل هذه الانتخابات اختباراً جديداً لهذا البلد المشهود له بالاستقرار في منطقة أفريقيا الجنوبية؛ إذ يتولى الرئيس هيشيليما قيادته منذ عام 2021، ويخوض الانتخابات مستنداً إلى سجله الاقتصادي، بعدما قاد زامبيا خلال عملية إعادة هيكلة ديونها وتحقيق التعافي الاقتصادي، في أعقاب تخلفها عن سداد ديونها السيادية عام 2020.

وحصلت حكومته على اتفاق تاريخي لإعادة هيكلة الديون، واستعادت برنامجاً مع صندوق النقد الدولي، لتستأنف النمو المتوقع عند 5 في المائة هذا العام، وحصلت على إشادات من المانحين والمستثمرين الدوليين.

ولكن هيشيليما، الذي وصل إلى السلطة بعد انتقال ديمقراطي سلمي، يواجه اتهامات بالتضييق على الحريات السياسية خلال السنوات الخمس التي حكم فيها البلاد، رغم أنه ظل في صفوف المعارضة لعقود طويلة، وخسر الانتخابات الرئاسية 5 مرات، قبل أن يفوز بها في محاولته السادسة (2021).

وحقق رجل الأعمال الحذق، ذو الأصول المتواضعة، الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ببراعة، حين أسقط غريمه السياسي إدغار لونغو من السلطة، والذي توفي العام الماضي حين كان يقيم في جنوب أفريقيا.

ناخبون ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)

منافسة مفاجئة

وفيما بدت الأمور شبه محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته، حسب مراقبين محليين، برز اسم عضو البرلمان المخضرم، بريان موندوبيلي (55 عاماً)، بصفته المنافس الجدي الوحيد من بين 13 مرشحاً لمواجهة الرئيس.

ويتزعم موندوبيلي تحالفاً معارضاً يحظى بدعم أنصار ⁠سلف هيشيليما، الرئيس الراحل إدغار لونغو، ولكنه يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، ما يعكس انعدام خبرته السياسية، ولكنه يوصف بأنه قادر على إرباك سيناريو الفوز المحسوم مسبقاً للرئيس المنتهية ولايته.

موندوبيلي، الآتي من خلفية قانونية؛ حيث سبق أن عمل محامياً، يعتمدُ في خطابه السياسي على انتقاد السياسات الاقتصادية للحكومة؛ إذ يقدم نفسه على أنه مدافع عن 70 في المائة من السكان، يعيشون بأقل من 3 يوروات يومياً.

واتهم موندوبيلي، الأربعاء، الحكومة بإعاقة حملته الانتخابية، وقال إن الشرطة تدخلت عدة مرات في أنشطته الانتخابية، كما تعرضت حملته لأعمال عنف من أنصار الرئيس، وإلغاء تصاريح الطيران، ما منعه من عقد بعض التجمعات الانتخابية في الأقاليم، وفق تعبيره.

وقال موندوبيلي: «الانتخابات ليست حدثاً عابراً. وما حدث للتو لا يمكن أن يفضي إلا إلى استنتاج واحد ووحيد: الانتخابات لن تكون حرة ولا عادلة».

لوحة انتخابية تحمل صور وأسماء المرشحين الـ14 للانتخابات الرئاسية في لوساكا الخميس (رويترز)

ولكن حظوظ موندوبيلي في الفوز تظل محدودة؛ إذ بدأ حملته الانتخابية في مايو (أيار) الماضي، فلم يكن أمامه سوى وقت قصير لترسيخ حضوره وإقناع الناخبين بالتصويت لحزب يكاد يكون اسمه غير معروف.

الاستقرار أولاً

ويتبع التصويت في زامبيا مناطق نفوذ تقليدية؛ إذ يسيطر هيشيليما وحزبه «الحزب المتحد للتنمية الوطنية» على الجنوب والغرب، في حين يظل الشمال وحزام النحاس (كوبيربيلت) معاقل لـ«الجبهة الوطنية» التابعة للرئيس السابق لونغو، والتي تُشكّل القاعدة الانتخابية لموندوبيلي.

ورغم أن الاقتراع هذا العام يتسم بـ«تنافسية مفاجئة»، فإنه يُتوقع أن يظل الناخبون الباحثون عن الاستقرار أوفياء لهيشيليما، حسب توقعات باتيانس موسوسا، المتخصصة في الشأن الزامبي في المعهد النوردي لأفريقيا ومقره السويد.

مسؤول انتخابي في مركز اقتراع في لوساكا الخميس (رويترز)

وتُضيف المحللة في حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «رغم الانتقادات الموجهة لبطء تقدمه في معالجة الاختلالات الهيكلية والتصدّي للفساد، والمخاوف المتعلقة بإعطائه الأولوية للمصالح الخاصة، فإنه يُنظر إليه بوصفه قائداً أكثر قدرة على التنبؤ بمساره».

وتتوقع اللجنة الانتخابية الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بحلول 17 أغسطس (آب)، ويجب أن يحصل المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المائة من الأصوات للفوز ⁠من الجولة الأولى، وإلا تُجرى جولة ثانية بين الاثنين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.

وإذا ⁠اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية فيتعين إجراؤها خلال 37 يوماً من موعد الاقتراع الأول.