رئيس زيمبابوي ينتقل إلى القصر الرئاسي ويحضر تسليم شهادات جامعية

الجيش يفاوضه للاستقالة... والمعارضة طالبته بالتنحي... والمحاربون وجهوا له إنذاراً

موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
TT

رئيس زيمبابوي ينتقل إلى القصر الرئاسي ويحضر تسليم شهادات جامعية

موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)

انتقل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي إلى القصر الرئاسي، وظهر أمس (الجمعة) في حفل تسليم شهادات جامعية، وهي خطوات توحي بأنه لا يزال رئيس البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع الجيش الممسك بزمام الأمور من شن حملة اعتقالات في صفوف المقربين منه، فيما اختفت زوجته عن الأنظار.
الصحافة المحلية في زيمبابوي تحدثت عن مشاركة موغابي (93 عاماً) في حفل تسليم شهادات في جامعة زيمبابوي الحرة، كما نشرت صوراً له رفقة قائد الجيش الجنرال كوستانتينو شيوانغا، وكان مبتسماً يصافح شيوانغا في الصور التي زادت من غموض الوضع في البلاد.
الصور التي جمعت الرجلين التقطت في القصر الرئاسي، فقد غادر موغابي مساء الخميس «البيت الأزرق»، وهو مجمع سكني فخم شيدته الصين لصالحه قبل عدة سنوات في ضاحية العاصمة هاراري؛ غادر هذا المجمع حيث كانت تفرض عليه الإقامة الجبرية رفقة زوجته القوية وأفراد أسرته، وتوجه نحو القصر الرئاسي حيث التقى بقائد الجيش ووفد من جنوب أفريقيا، وهو اللقاء الذي حضرته وسائل إعلام حكومية ووزراء في حكومة زيمبابوي.
لم تتسرب أي معلومات بخصوص اللقاء، إلا أن الجيش أعلن أنه دخل في مباحثات مباشرة مع موغابي حول «المرحلة المقبلة»، وأكد أنه سيبلغ «الأمة» بجميع التطورات في الوقت المناسب، داعياً الشعب إلى الهدوء وعيش حياتهم بشكل طبيعي، وقد بُث بيان الجيش عبر التلفزيون الحكومي الذي يتحكم فيه منذ يوم الأربعاء. ولكن بعد ساعات من لقاء الجيش مع موغابي، قال مصدر رفيع المستوى في الحزب الحاكم إن عدداً من زعماء الحزب سيعقدون اجتماعاً لوضع مسودة قرار بطرد موغابي من الحزب، وتمهيد الطريق أمام عزله الأسبوع المقبل، إذا رفض التنحي.
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة «رويترز»: «ليس هناك عودة... إذا تملكه العناد، سنرتب لطرده يوم الأحد، وبعدها سيكون العزل يوم الثلاثاء».
وقال رئيس رابطة المحاربين القدماء خلال حرب التحرير، وهي رابطة تملك نفوذاً واسعاً في زيمبابوي وصل لدرجة تقاسم الحكم مع موغابي، إن على الرئيس تقديم استقالته، ودعا إلى الخروج اليوم (السبت) في مظاهرات شعبية مؤيدة للجيش.
وقال متسفانغوا، في حديث أمام الصحافيين، أمس (الجمعة)، في هاراري: «إننا نوجه إنذاراً صارماً إلى موغابي وزوجته، ونقول لهم: اللعبة انتهت»، قبل أن يضيف: «نحن نسعى إلى إعادة بناء أمجادنا، وغداً (السبت) هو الوقت المناسب لذلك».
من جانبه، قال زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي، خلال مؤتمر صحافي عقده في هاراري، إن على موغابي أن يقدم استقالته من أجل مصلحة البلاد.
وفي ظل اتضاح معالم تحالف قوي بين المحاربين القدماء والمعارضة والجيش من أجل الدخول بالبلاد في مرحلة جديدة من دون السيدة الأولى غريس موغابي وحلفائها داخل النظام، يبدو واضحاً أن هذا التحالف يكن قدراً من الاحترام لشخص الرئيس، بوصفه أحد قادة حرب التحرير، ويريدونه شريكاً في صناعة المرحلة المقبلة، من خلال تقديم استقالته، والخروج بكرامة تليق بتاريخه.
وفي غضون ذلك، عاد إلى البلاد أحد اللاعبين البارزين في الساحة السياسية، وهو النائب السابق لرئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاوا، وهو الذي غادر هاراري يوم 06 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد عزله من منصبه، في خطوة يعتقد أن وراءها السيدة الأولى التي تريد قطع الطريق أمام وصوله إلى الحكم، إذ يعد منذ سنوات خليفة موغابي المرتقب.
ولكن منانغاوا وعد بعد مغادرته لزيمبابوي بتحدي موغابي وزوجته غريس. وفي أثناء عودته إلى البلاد، كان الجيش يشن عمليات اعتقال واسعة في صفوف المقربين من الرئيس موغابي، وهي الاعتقالات التي وصفها الجيش بأنها «تطهير الحزب الحاكم من المجرمين».
ويقدم منانغاوا على أنه الوجه الأبرز القادر على تسيير «المرحلة المقبلة»، ويحاول الجيش إقناع موغابي بتقديم استقالته، ونقل السلطة بهدوء إلى نائبه السابق لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية استثنائية من الراجح أنه سيترشح له، ويفوز بها.
وأمام التطورات التي تشهدها زيمبابوي، والتي توحي جميعها باستعداد البلاد للدخول في مرحلة ما بعد موغابي، بدأت المواقف الدولية تكون أكثر صراحة، إذ قال رئيس بوتسوانا إيان خاما إن موغابي يجب أن يكف عن محاولاته للبقاء في الحكم لأنه لا يتمتع بتأييد دبلوماسي إقليمي للبقاء رئيساً.
وقال خاما لوكالة «رويترز»، أمس، إن تدخل الجيش يقدم «فرصة لوضع زيمبابوي على الطريق نحو السلام والرخاء». وأضاف رئيس بوتسوانا التي تملك حدوداً مع زيمبابوي تزيد على 800 كلم: «لا أعتقد أن أي أحد يجب أن يبقى رئيساً كل هذا الوقت؛ نحن رؤساء ولسنا ملوكاً»، على حد تعبيره.
أما الموقف الأميركي الداعي إلى التهدئة منذ بداية الأزمة، فشهد تطوراً يوم أمس، حين قال دونالد ياماموتو، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية بالإنابة، إن الولايات المتحدة ترغب في «عهد جديد» في زيمبابوي، ما يعني موافقة ضمنية على رحيل موغابي، ومباركة لخطوة الجيش.
وقال ياماموتو، في مقابلة مع «رويترز»، إن ما تشهده زيمبابوي هو «انتقال لعهد جديد؛ هذا ما ننشده حقاً»، واصفاً الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه «مائع للغاية»، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستنظر في رفع كثير من العقوبات الأميركية على زيمبابوي، إذا بدأت في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
من جهة أخرى، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن «الأمين العام يتابع التطورات عن قرب في زيمبابوي، ويدعو إلى استمرار الهدوء، وأكد على أهمية حل الخلافات السياسية من خلال السبل السلمية، بما في ذلك الحوار، وفي إطار الدستور».



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.