لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر {غزة}

بعد تسلم السلطة إدارة معابر القطاع

TT

لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر {غزة}

دعت لجنة شعبية فلسطينية أمس إلى ممارسة ضغط دولي لفتح كافة معابر قطاع غزة، بعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارتها منذ مطلع الشهر الحالي، حسبما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة» في بيان، إن إسرائيل لا تزال تغلق معابر تجارية مع قطاع غزة، أهمهما معبر المنطار (كارني)، وعدة معابر تجارية كانت تعمل قبل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع منتصف عام 2007، مشددة على أن استمرار إسرائيل في إغلاق هذه المعابر «في ظل سحب كل الذرائع الواهية، التي كانت تتذرع بها، بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية، يعد تحدياً واضحاً للإرادة الفلسطينية والمجتمع الدولي وإمعاناً في الحصار».
وأكدت اللجنة أن «المعابر وحركة البضائع والأفراد هي الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي، وتغلب عملي على معدلات الفقر والبطالة التي ترتفع بشكل كبير في غزة».
كما دعت اللجنة الشعبية، المجتمع الدولي، إلى «تحمل كامل مسؤولياته تجاه معالجة حقيقية للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي باستمرار حصار غزة، وكذلك توجيه الدعم اللازم للتغلب على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليونا مواطن في قطاع غزة».
يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة مساء أول من أمس عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، وبعد غد (الاثنين) لمرور المسافرين في الاتجاهين.
وذكرت مصادر فلسطينية أن وفداً أمنياً من السلطة الفلسطينية، برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وصل إلى قطاع غزة لبحث ترتيبات فتح معبر رفح اليوم.
وستكون هذه أول مرة يتم فيها فتح معبر رفح منذ تسلم السلطة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة في الأول من الشهر الحالي، بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في 12 من الشهر الماضي.
من جهة ثانية، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين أنه سيخصص جلسته المقبلة للبحث في الانتهاكات الإسرائيلية لحرية التعبير ومطاردة الصحافيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
وحسب وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله، فقد تلقى وكيل الوزارة محمود خليفة رد الاتحاد الدولي على الرسائل والمتابعات التي أجرتها الوزارة في سياق الجهود المبذولة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ضد الإعلام الفلسطيني، وآخرها سرقة وإغلاق ثلاث مؤسسات إنتاج إعلامي في الضفة الغربية.
ووفقاً لخليفة، فقد أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بيلانجر، وقوف الاتحاد وتضامنه مع الإعلام الفلسطيني وكامل مكوناته، مشيراً إلى إدراكه لضرورة متابعة الأمر ميدانياً على الأرض. وأكد بيلانجر أنه يسعى لعقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية.
من جهته، أشار خليفة إلى أن الوزارة، ومنذ اليوم الأول للجريمة، قدمت كل الإسناد الممكن للمؤسسات التي نهبها وأغلقها الاحتلال، كما شرعت بحملة دولية لم تتوقف لتجنيد رأي دولي ضاغط باتجاه عدم إفلات مجرمي الاحتلال من تبعات جريمتهم وللجم هذه الانتهاكات بالمستقبل.
وعبر خليفة عن رضاه تجاه تطور الدعم الدولي لفلسطين في مجابهة عصابات الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي، وكشف عن لقاءات أجراها الاتحاد الدولي للصحافيين بطلب فلسطيني مع اتحاد البث الأوروبي في سويسرا، مضيفاً أن الجهود تجري لعقد لقاء كذلك مع اتحاد الإذاعات والتلفزة الحرة بفرنسا في الإطار ذاته.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.