الخلافات تتفجر داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وتهدد وحدته

بانتقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي، إلى ألمانيا لتلقي العلاج من الوعكة المفاجئة التي ألمت به بعد يوم واحد من أربعينية الأمين العام الراحل جلال طالباني، يكون الحزب قد فقد جميع رموزه القيادية التاريخية، خاصة بعد أن قدم النائب الثاني برهم صالح استقالته من الحزب، وهو الذي كانت الآمال معقودة عليه لقيادة الحزب بعد مرض ثم رحيل طالباني، لكن الرجل فضل البقاء بعيدا عن الحزب لفترة طويلة ولم يتجاوب مع جهود كثيرة بذلتها أطراف عدة لإقناعه بالعودة إلى صفوف الاتحاد الوطني ليفاجئ الجميع بإعلان كيان سياسي سماه «التحالف من أجل العدالة» ومضى به نحو (حركة التغيير والجماعة الإسلامية) لتشكيل تجمع سياسي جديد يواجه الحزبين التقليديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
ولم يكد الاتحاد الوطني يصحو من صدمة رحيل رمزه التاريخي ومؤسسه جلال طالباني، حتى أعلن برهم صالح انشقاقه عن الحزب نهائيا، ثم وقع النائب الأول كوسرت رسول صريع المرض والذي أجريت له عملية جراحية خطيرة تم على إثرها ترحيله إلى ألمانيا لاستكمال العلاج. وبدأت التسريبات تتحدث عن صعوبة تمكنه من مواصلة دوره القيادي مما سيجعل الاتحاد الوطني بلا رموز قيادية بغياب الأمين العام ونائبيه. ومما زاد من تعقيدات الأزمة القيادية، أن المجلس القيادي اتخذ قبل عدة أسابيع قرارا بحل المكتب السياسي للحزب، وهذا ما أجج الخلافات بين قياداته من خلال تصادم المكتب السياسي المنحل مع المجلس القيادي. فحين التقى الملا بختيار المسؤول السابق للهيئة العاملة للمكتب السياسي بوفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم أمس وتباحث معه كمكتب سياسي، خرج عضو المجلس القيادي فريد أسسرد ليعلن بأن الملا بختيار ليست لديه الصلاحية للتحدث باسم المكتب السياسي، لأن هذا المكتب قد جرى حله بقرار المجلس القيادي، وأن الملا بختيار لا يمثل إلا نفسه وليس قيادة حزبه. ولم يكتف المجلس القيادي الذي بات هو الجهة الشرعية الوحيدة لتمثيل الاتحاد الوطني بإقرار حل المكتب السياسي، بل شن هجوما عنيفا على عضو المكتب السياسي نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق واتهمه بالفساد وبتخريب أوضاع كركوك.
ففي بيان أصدره المجلس يقول: «إن محافظ كركوك السابق كان له دور كبير في تعكير الوضع الأمني بالمحافظة»، أضاف أن «مغامراته الطائشة برفع العلم الكردستاني على دوائر المحافظة وإظهار نفسه كقومي من الدرجة الأولى، وعقده اتصالات مشبوهة مع المخابرات التركية تارة، ومع المسؤولين العراقيين تارة أخرى وسعيه لتأسيس إقليم مستقل في كركوك، وكذلك تورطه في قضايا فساد، تستوجب محاسبته حزبيا وطرده بسبب تفريطه بواجباته الحزبية وتورطه بقضايا فساد شوهت سمعة حزبه».
وبحسب قيادي بالحزب أكد لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم كشف اسمه «أن هذه المواجهات والمصادمات بين قيادات الحزب من جهة، وكذلك بين المجلس القيادي والمكتب السياسي المنحل ستستمر إلى حين انعقاد المؤتمر الحزبي الرابع، ولكن حتى عقد هذا المؤتمر بات بعيد المنال بسبب غياب النائب الأول للأمين العام الراقد حاليا بمستشفيات ألمانيا». وتابع: «ورغم أن التطورات تتسارع وأن الوضع السياسي غير المستقر في الإقليم يمر بمرحلة حساسة جدا، لكن نحن عاجزون فعلا عن اتخاذ قرار بتحديد موعد المؤتمر المقبل، ولا بد أن ننتظر عودة النائب الأول لكي نعقد اجتماعا لذلك، ولا ندري هل سيكون بإمكانه العودة قبل الموعد الذي حدده المجلس المركزي لعقد المؤتمر قبل حلول فبراير (شباط) المقبل، أم سيتم تأجيل المؤتمر إلى إشعار غير معلوم».