«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً في كابل

وسط تضارب في عدد الضحايا

رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)
رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً في كابل

رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)
رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)

تبنى تنظيم داعش، الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا لأنصار عطا محمد نور، حاكم إقليم بلخ، والشخصية البارزة في الجمعية الإسلامية بالعاصمة الأفغانية كابل، دون تقديم دليل على ذلك. وأعلن التنظيم تبنيه الهجوم، في بيان بثه عبر وكالته الدعائية «أعماق». وعلى العكس من ذلك، نفت حركة «طالبان» في أفغانستان، تورطها في الهجوم الانتحاري، حيث قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسمها، في بيان، أمس: «ليس للحركة أي علاقة بالتفجير الذي وقع في منطقة خير خانا، إحدى ضواحي العاصمة كابل». وتضاربت الأقاويل في عدد ضحايا الهجوم، إذ قال مصدر - لم تسمه وكالة «خامة برس» - إن 18 شخصا على الأقل قُتِلُوا فيما أصيب عشرة آخرون، في حين أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 9 أشخاص، من بينهم رجال شرطة وإصابة تسعة آخرين في هذا الهجوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد البصير مجاهد، إن الانفجار الانتحاري وقع بالقرب من قاعة احتفالات كانت تستضيف تجمعا لأنصار حاكم إقليم بلخ، مضيفا أن الانتحاري حاول - في بادئ الأمر - دخول القاعة، لكنه لجأ إلى تفجير نفسه عند الحاجز الأمني؛ عندما تم منعه من الدخول. وعطا محمد نور هو مسؤول بارز في حزب الجماعة الإسلامية ذي الغالبية الطاجيكية. وهو منتقد صريح لغني وحكومة الوحدة الوطنية. ولمح في وقت سابق إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2019. ودعا نور مؤخرا إلى عودة نائب الرئيس عبد الرشيد دستم الذي فر إلى تركيا في مايو (أيار) الماضي إثر اتهامات باغتصاب وتعذيب منافس سياسي في 2016. وتشهد أفغانستان توترات أمنية وسياسية في الأعوام الأخيرة، مع تزايد الهجمات الانتحارية، التي كان آخرها الثلاثاء الماضي، حيث أسفر هجوم - تبنته حركة طالبان - استهدف نقاطا للتفتيش في إقليم قندهار بجنوب البلاد، عن مقتل 22 شرطيا وإصابة 15 آخرين.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».