عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد التونسي ينمو بنحو 2.1% خلال الربع الثالث

TT
TT

الاقتصاد التونسي ينمو بنحو 2.1% خلال الربع الثالث

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أمس: إن نمو اقتصاد البلاد ظل دون تغير على أساس سنوي عند 2.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكان النمو قد بلغ 2.1 في المائة أيضاً في الربع الثالث من العام الماضي، لكن النتائج الأخيرة تعكس تحسناً في مؤشرات النمو عن المعدلات التي سجلها الاقتصاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسب 1.9 و1.7 في المائة على التوالي. وأظهرت بيانات المعهد، أن النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بلغ 1.9 في المائة. وتحتاج تونس إلى تحفيز النمو الاقتصادي لكبح معدلات البطالة التي وصلت لنحو 15.3 في المائة من القوى العاملة خلال الربع الثاني من 2017.
وتأتي مؤشرات الناتج المحلي في الربع الثالث مدفوعة بنمو قطاع الصناعات غير البترولية بنسبة 2.8 في المائة والخدمات المسوقة بنسبة 4 في المائة.
أما قطاع الفلاحة والصيد البحري فقد نما بنسبة 2 في المائة، ومن المنتظر أن يتحسن أداء القطاع خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بإنتاج نحو 300 ألف طن من زيت الزيتون.
وتعليقاً على بيانات الربع الثالث، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي: إن ما تم تسجيله من نمو خلال الفترة الماضية كان إيجابياً، لكن لا يدل على أن الاقتصاد التونسي قد تعافى تماماً وتجاوز حالة التباطؤ التي عرفها خلال نهاية 2016 وبداية السنة الحالية.
واقتصر نمو اقتصاد تونس على نحو 1 في المائة خلال 2016، لكن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقارير «الرؤية الاقتصادية العالمية»، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن يصعد النمو خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة. وبلغ متوسط النمو التونسي خلال الفترة من 1999 إلى 2008 نحو 4.9 في المائة، وواجه اقتصاد البلاد ضغوط تباطؤ الأسواق الدولية مع وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008 والاضطرابات المصاحبة لثورات الربيع العربي التي بدأت في 2011، ليسجل اقتصاد البلاد انكماشاً في 2011 بنحو 1.9 في المائة، لكنه عاد للتعافي خلال الأعوام التالية.
وقال السعيداني: إن الاقتصاد التونسي يواجه حالياً تحديات التباطؤ، والجدل الدائر حول تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي جاءت في مشروع الموازنة العامة لعام 2018.
وتستهدف تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة العام المقبل، مع كبح عجز الموازنة إلى 4.9 في المائة. ويمثل الدعم نحو 16 في المائة من إجمالي المصروفات التونسية «نفقات التصرف»، بينما تستحوذ الأجور على النسبة الأكبر، 66.6 في المائة، وخدمة الدين العمومي على 36 في المائة.
وتسعى الحكومة التونسية لكبح النمو في ميزانية الأجور عبر «استراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية» التي من ضمن أهدافها طرح خيار التقاعد المبكر على العاملين لدى الدولة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي ارتفاع عجز موازينها الخارجية، حيث أخذ عجز الميزان الجاري مساراً صعودياً من 4.8 في المائة خلال 2010 إلى 7.4 في المائة في 2011، وبلغ ذروته في 2014 عند 9.1 في المائة. ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض العجز هذا العام ولكن بشكل طفيف عند 8.7 في المائة. وسجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 مستوى قياسياً بنحو 23.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 13.2 مليار دينار تونسي (5.2 مليار دولار).
وجاء ارتفاع العجز مدفوعاً بارتفاع الواردات بنسبة 19.6 في المائة خلال تلك الفترة، رغم ارتفاع الصادرات، لكن بنسبة 18.2 في المائة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تشدد ضوابط الطروحات الأولية وتُلزم متعهدي التغطية بشراء كامل الأسهم

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية تشدد ضوابط الطروحات الأولية وتُلزم متعهدي التغطية بشراء كامل الأسهم

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية أحكاماً تنظيمية جديدة لتحسين ممارسات الطروحات الأولية، تضمّنت تشديد متطلبات بناء سجل الأوامر، وتعزيز مسؤولية متعهدي التغطية، وإلزام الشركات بالإفصاح عن توقعاتها المالية المستقبلية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الاكتتابات وتعزيز موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين.

وتُلزم الأحكام الجديدة متعهدي التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزامهم بشراء كامل أسهم الطرح سارياً مع بدء العملية، بما يعزّز مسؤوليتهم عن تغطية الأسهم المطروحة، حتى في حال عدم كفاية طلبات المستثمرين.

ويعني ذلك أن متعهد التغطية -وهو عادة بنك استثماري يتولى ترتيب الطرح وتسويقه- لن يقتصر دوره على تنظيم العملية واستقطاب المستثمرين، بل سيكون ملتزماً بشراء كامل الأسهم المطروحة وفق اتفاقية التعهد بالتغطية.

وفي المقابل، أوضحت الهيئة أنه إذا أدى تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج المنصوص عليها في قواعد الإدراج، فلن تُدرج أسهم المصدر، مع التزام المتعهد بشراء جميع أسهم الطرح، وإمكانية تضمين الاتفاقية آلية التصرف بهذه الأسهم.

ضوابط للحد من تضخيم طلبات الاكتتاب

وفي جانب بناء سجل الأوامر، فرضت الهيئة متطلبات إضافية للتحقق من أن طلبات المشاركة المقدمة من الجهات الاستثمارية تعكس السيولة الفعلية المتاحة لديها، مع قصر التحقق من الملاءة المالية على النقد وشبه النقد فقط.

كما اشترطت أن تكون الطلبات ملزمة بالسداد في موعد أقصاه آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار.

وتستهدف هذه المتطلبات الحد من الطلبات التي تتجاوز القدرة المالية الفعلية للمستثمرين، إذ قد تعكس طلبات المشاركة الكبيرة مستوى مرتفعاً من الإقبال على الطرح، لكنها لا تعبّر بالضرورة عن سيولة متاحة أو قدرة فعلية على السداد.

ومن شأن ذلك تعزيز مصداقية مستويات التغطية المعلنة، وجعلها أكثر ارتباطاً بالطلب الحقيقي على الأسهم المطروحة، بما يدعم كفاءة عملية التسعير وتقييم شهية المستثمرين.

إلزام الشركات بالإفصاح عن توقعاتها المالية

وشملت التعديلات أيضاً تعزيز متطلبات الإفصاح، من خلال إلزام الشركات المصدرة بتضمين نشرات الإصدار ومستندات التسجيل توقعاتها المستقبلية، بما يشمل مؤشرات الأداء المالي للفترة المكملة لآخر فترة مالية معلنة، والسنة المالية اللاحقة لها على الأقل.

واشترطت الهيئة أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضلّلة، ومستندة إلى أسس معقولة وقابلة للقياس، مع الإفصاح عن المنهجية المستخدمة في إعدادها والافتراضات الجوهرية والمخاطر والعوامل التي قد تؤثر في تحققها.

وتتيح هذه المتطلبات للمستثمرين الاطلاع على رؤية الشركة لأدائها المالي المتوقع، بدلاً من الاعتماد حصراً على نتائجها التاريخية عند تقييم قرار الاكتتاب، مع تأكيد أن التوقعات المستقبلية لا تمثّل ضماناً لتحقيق النتائج المعلنة.

كما عزّزت الهيئة مسؤولية المستشار المالي، بإلزامه ببذل العناية المهنية اللازمة عند تقديم المشورة إلى المُصدر بشأن توقعاته المستقبلية، والتوصل إلى رأي معقول حيالها، بما يرفع مستوى التدقيق المهني على المعلومات المقدمة إلى المستثمرين.

تعزيز كفاءة سوق الاكتتابات

وكانت الهيئة قد نشرت مشروع الأحكام التنظيمية في 22 سبتمبر (أيلول) 2026، عبر منصة «استطلاع» وموقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً، لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية، على أن يبدأ العمل بالأحكام المعتمدة من تاريخ نشرها.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض بفضل التوقعات بطقس معتدل

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT
TT

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض بفضل التوقعات بطقس معتدل

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

انخفضت أسعار الجملة القياسية للغاز في هولندا وبريطانيا، يوم الاثنين، مع توقعات بانحسار موجة البرد الحالية في الأسبوع المقبل، وهو ما قد يحد من السحب من المخزونات. كما ساهمت الجهود الدبلوماسية الجارية في الشرق الأوسط في التأثير على الأسعار.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال» أن عقد الشهر المقبل القياسي في مركز «تي تي إف» الهولندي تراجع بمقدار 3.86 يورو ليصل إلى 100.09 يورو (112.30 دولار) لكل ميغاواط في الساعة، وذلك في تمام الساعة 09:14 بتوقيت غرينيتش.

كما انخفض عقد الشهر المقبل في بريطانيا بمقدار 9.19 بنس ليصل إلى 248.41 بنس لكل «ثيرم» (وحدة حرارية).

وذكر محللون في شركة «مايند إنرجي» في تقرير: «نواجه حالياً أدنى مستويات تخزين في أوروبا منذ عقد، لا سيما في ألمانيا، إلى جانب انخفاض كبير في الإمدادات. ومع ذلك، لا يزال الطقس معتدلاً نسبياً، ونتوقع تراجعاً في الأسعار اليوم».

وقال جورج مولر، خبير الأرصاد الجوية في مجموعة «إل إس إي جي»، إن الطقس في أوروبا القارية وبريطانيا سيكون أكثر برودة من المعتاد، مع طقس جاف في الغالب هذا الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار إلى مستوياتها الطبيعية تقريباً بحلول عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت بيانات صادرة عن منظمة «جي آي إي» أن مواقع تخزين الغاز في أوروبا كانت ممتلئة بنسبة 74.6 في المائة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى مسجل في مثل هذا الوقت من العام.

وفي ألمانيا، التي تمتلك أكبر سعة لتخزين الغاز في أوروبا؛ بلغت نسبة الامتلاء 61 في المائة فقط، وهو ما يعني أنها أخفقت بفارق أكبر في تحقيق هدف ملء المخزونات قبل حلول فصل الشتاء.

وقد دعت مجموعة «آي إن إي إس» (INES) -وهي هيئة تمثل قطاع التخزين- إلى وضع آلية جديدة لضمان توفر إمدادات كافية عند الحاجة.

وقال محللون في بنك «آي إن جي» (ING): «في ظل توازن ضيق للإمدادات طوال فصل الشتاء، من المرجح أن تظل السوق شديدة التقلب، وسيكون لعوامل الطقس تأثير أكبر من المعتاد».

وذكر محللون في «إنجي إنرجي سكان» أن الأسعار تعرضت لضغوط أيضاً بعد إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران؛ وهو تطور أدى بالفعل إلى انخفاض أسعار النفط.

ورغم التراجع الذي شهدته الأسعار يوم الاثنين، فإن أسعار الغاز لا تزال عند مستويات لم تُسجَّل منذ أزمة الطاقة عام 2022؛ حيث أدت الاضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط إلى احتدام المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «غاسكو» المشغلة لنظام نقل الغاز، أن صادرات الغاز النرويجية بلغت 325 مليون متر مكعب يومياً في ظل وجود بعض الانقطاعات، ومن المتوقع أن تتحسن هذه المعدلات بدءاً من يوم الثلاثاء.

مواضيع
الغاز الطبيعي غاز الاتحاد الأوروبي أوروبا الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

«إكسترا» تتراجع بأرباحها 10 % إلى 80.5 مليون دولار خلال 9 أشهر

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
TT
TT

«إكسترا» تتراجع بأرباحها 10 % إلى 80.5 مليون دولار خلال 9 أشهر

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)

سجلت «الشركة المتحدة للإلكترونيات» (إكسترا) انخفاضاً في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 10 في المائة، إلى 302 مليون ريال (80.5 مليون دولار)، مقارنةً بـ335.4 مليون ريال (89.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة، وفق بيان نشرته السوق المالية السعودية (تداول)، تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 36.2 في المائة، نتيجة ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمقدار 82.5 مليون ريال، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 9.5 في المائة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 5.4 في المائة، لتصل إلى 5.97 مليار ريال (1.59 مليار دولار)، مقارنةً بـ5.66 مليار ريال (1.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 5.1 في المائة، مدعومة بزيادة متوسط قيمة السلة الشرائية، والأداء القوي لقطاع الأعمال، ونمو المبيعات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب ارتفاع إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 8.9 في المائة.

وتراجع صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 26.6 في المائة إلى 104.8 مليون ريال (28 مليون دولار)، مقارنةً بـ142.75 مليون ريال (38.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى تراجع صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 82.4 في المائة، نتيجة ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمقدار 69.7 مليون ريال، في إطار النهج المتحفظ والاستباقي لإدارة مخاطر الائتمان، في حين ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 10.6 في المائة.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 5.8 في المائة إلى 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، مقارنةً بـ1.79 مليار ريال (478 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 6.1 في المائة، بدعم من ارتفاع متوسط قيمة السلة الشرائية، والأداء القوي لقطاع الأعمال، واستمرار نمو المعارض و«كليكس»، إلى جانب الإطلاق الناجح لجوال «آيفون 18». كما ارتفعت إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 3.4 في المائة.

مواضيع
أسهم تداول السوق المالية السعودية الاقتصاد السعودي السعودية