مجلس الأمن يصوت اليوم على مسودتي قرارين حول لجنة تحقيق بسوريا

في خطوة قد تجعل روسيا تستخدم «الفيتو» للمرة العاشرة

خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)
خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)
TT

مجلس الأمن يصوت اليوم على مسودتي قرارين حول لجنة تحقيق بسوريا

خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)
خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت اليوم (الخميس)، على مسودتي قرارين أحدهما أميركي والآخر روسي، لتجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، في خطوة قد تجعل روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة لمنع أي إجراء بشأن سوريا.
وينتهي منتصف ليل اليوم، التفويض الممنوح للجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي خلصت إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين المحظور في هجوم في الرابع من إبريل (نيسان).
وبادرت الولايات المتحدة بطلب التصويت على مسودة قرارها، وأعقبتها روسيا على وجه السرعة. ويحتاج إقرار أي مشروع إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين لحق النقض.
وأكد دبلوماسيون، إنه لا يوجد تأييد يذكر بين دول مجلس الأمن الخمس عشرة لمسودة القرار الروسي، الذي يقول فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه يهدف إلى تصحيح «أخطاء منهجية" للجنة التحقيق المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة».
واعترضت روسيا على تسعة قرارات بشأن سوريا منذ بدء الصراع في 2011، وشمل ذلك إعاقة مسعى أميركي أولي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) لتجديد تفويض لجنة التحقيق، مبررة ذلك برغبتها في الانتظار لمدة يومين، لحين نشر أحدث تقرير للجنة المشتركة والذي أنحى باللوم في هجوم بغاز السارين على النظام السوري.
وقالت بعثة أميركا لدى الأمم المتحدة في بيان أمس (الأربعاء): «تأمل الأمم المتحدة أن يتحد مجلس الأمن في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وأن يمدد عمل هذه المجموعة المهمة»، مشددة على أن عدم القيام بذلك، سيكون بمثابة «الموافقة على هذه الأعمال الوحشية، بينما يخذل بشكل مأساوي الشعب السوري الذي عانى من هذه الأعمال الخسيسة».
وفي حين وافقت روسيا على إنشاء لجنة التحقيق في 2015، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، فإنها تشكك باستمرار في نتائجها التي خلصت أيضا إلى أن النظام السوري استخدم الكلور كسلاح عدة مرات.
وقال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة يوم (الاثنين)، إن روسيا رفضت الدخول في مفاوضات بشأن مسودة القرار الأميركي. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مسودتها في محاولة لكسب تأييد روسيا.
ومن جهته، حذر ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، من إنه إذا توقفت عمل لجنة التحقيق، فإن المنتصر الوحيد سيكون الأشخاص الذين يرغبون في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهم «نظام الأسد بالإضافة إلى داعش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».