باريس تسعى لنهج صارم إزاء «الباليستي» الإيراني

فرنسا تدعو إلى حوار سياسي صريح حول برنامج الصواريخ

دعت باريس أمس إلى «حوار حازم» مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ومفاوضات محتملة بشأن القضية، بعيدا عن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس روماتيه إسباني، أمس، في تصريح صحافي، إن «فرنسا قلقة من الوتيرة المستمرة لبرنامج إيران الصاروخي الذي لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) رقم 2231، ويمثل مصدرا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن للمنطقة».
وصرحت روماتيه إسباني، بأن «فرنسا تود بحث جميع الخيارات الدبلوماسية؛ حوار سياسي صريح وحازم مع إيران وتحقيقات تجريها الأمانة العامة للأمم المتحدة وإذا لزم الأمر عقوبات أوروبية جديدة ضد الكيانات أو الأفراد الإيرانيين الضالعين في البرنامج الباليستي، وأخيرا فتح مفاوضات بشأن الأمر» وفقا لوكالة رويترز.
الأسبوع الماضي، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال فرض عقوبات جديدة، وقال إنه «قلق للغاية» بشأن برنامج إيران الصاروخي في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن على السعودية.
واقترحت باريس بالفعل إمكان بحث عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب اختباراتها الصاروخية، وهو ما رفضته على ما يبدو مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني أول من أمس، حرصا منها على عدم زيادة المخاطر المحدقة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشق الأنفس وقيّد أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل.
تعليقا على تصريحات ماكرون قالت موغيريني: «لم نتناقش، ليس اليوم، ليس الأسبوع الماضي، (و) لا أتوقع أي نقاش مستقبلا أيضا لفرض مزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران».
ورفضت إيران الأحد الماضي دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإجراء محادثات بشأن برنامجها الصاروخي، قائلا إن غرضه دفاعي خالص، ولا علاقة له بأنشطتها المتعلقة بالطاقة النووية.
ويدعو القرار «2231» المنصوص فيه على الاتفاق النووي، إيران إلى عدم الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالصواريخ القادرة على حمل قنابل نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا من هذا القبيل. ولم يصل القرار إلى حد حظر هذا النشاط صراحة.
وأي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي تستلزم موافقة جميع أعضائه الثمانية والعشرين بالإجماع، لكن لا يوجد إجماع بشأن الخطوات العقابية الجديدة ضد إيران، وهي حقيقة أوضحتها موغيريني الاثنين الماضي.
وقال مسؤول أميركي، أول من أمس، إن ترحيب بلاده بأي خطوة قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وما يتردد عن تورطها في نزاعات الشرق الأوسط.
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين في بروكسل، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران: «ستكون بالتأكيد خطوة مثيرة للاهتمام للغاية وربما مفيدة من جانب الاتحاد الأوروبي» وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز.
وأضافت موغيريني، أن «الصواريخ الباليستية لا تدخل في نطاق (الاتفاق النووي). إنه نقاش واقتراح لم يطرح مطلقا على طاولتنا في الشهور الماضية، ولا أتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب».
وقال المسؤول الأميركي: «ينبغي أن نتوقع استمرار استخدام وسيلة العقوبات الأميركية في مجالات مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع المنظمات الإرهابية، وتدهور وضع حقوق الإنسان داخل إيران».