تعليمة حوثية بمنع نشر صور جثث المجندين الأطفال

خطاب مسرّب يكشف الاستغلال المسيء للقُصّر من جانب الميليشيات

TT

تعليمة حوثية بمنع نشر صور جثث المجندين الأطفال

وجه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خطاباً إلى أتباعه يأمرهم فيه بعدم تصوير جنوده من الأطفال وهم قتلى، وذلك في محاولة لطمس الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات في حق الطفولة. ويعد هذا دليلاً جديداً على تورط الميليشيات الحوثية في تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال المشتعلة في أنحاء اليمن. وجاء في الخطاب المسرب الذي أرسلته «اللجنة الثورية العليا» إلى «مؤسسة الشهيد»، واطلعت «الشرق الأوسط» عليه: «بحسب توجيهات عبد الملك الحوثي قائد المسيرة القرآنية، يمنع طباعة صور الشهداء الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما».
وتعليقا على هذا الخطاب، قال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر إن الوزارة ستستند إلى الخطاب، في الملفات التي تقدمها إلى المنظمات الدولية حول انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد حقوق الأطفال وتوضيح استغلال الحوثيين للأطفال في الأعمال العسكرية. وأضاف عسكر في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الميليشيات يعتقدون أن منع نشر الصور سيسهم في تخفيف الانتقادات ضدهم.
وحول موقف المنظمات الدولية من هذه التجاوزات، أوضح عسكر، أن الكثير من هذه المنظمات تحركها أجندات سياسية، وهي تركز على جهات وانتهاكات محددة، من أجل تحقيق مصالح معينة، لافتاً إلى أن بعض المنظمات الدولية الكبرى التي جرت مناقشتها حول تركيزها على ضربات الطيران، وتجاهلها القصف المستمر على مدار عامين ونصف مات خلالها العشرات من النساء والأطفال، أجابت بأن عملية رصد الطيران سهل، في حين يصعب رصد الضرب العشوائي الذي يحتاج إلى كثير من التفاصيل حول نوعية السلاح والجهة التي ضربت المناطق السكنية.
وتطرق إلى أن الوزارة رصدت وتابعت نحو 4 آلاف حالة لأطفال جرى تجنيدهم، ضمن عينة لعدد الأطفال المقاتلين في صفوف الميليشيات، وبناء على تعدد الجبهات وما فيها من الأطفال، توصلت إلى أن إجمالي عدد الأطفال المقاتلين في الجبهات كافة يقدر بنحو 20 ألف طفل.
وتنتشر في المدن التي تسيطر عليها الميليشيات، مئات القصص لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً اقتيدوا بقوة السلاح، أو التحقوا بالقتال بعد دفع أموال لذويهم الذين يعيشون حالات معيشية صعبة نتيجة نهب ممتلكاتهم وأموالهم. وبعد مضي شهر من نقل الأطفال إلى التدريب يجري ترحيلهم إلى الجبهات الرئيسية التي يتراجع فيها عدد المقاتلين الحوثيين.
إلى ذلك، أكد عبد الحفيظ الحطامي، الناشط الحقوقي، أن الوثيقة المسربة بعد نشر صور صغار السن الذين يقتلون في جبهات القتال، يعد اعترافا صريحاً من قيادة ميليشيات الحوثي وصالح بأنهم يجندون الأطفال، وأنهم مستمرون في ارتكاب هذه الجرائم بحق الطفولة في اليمن.
وأشار إلى أن الميليشيات تستخدم الأطفال وقودا للحروب التي أشعلوها ضد الشعب اليمني وشرعيته وحريته وكرامته وخدمة لأجندة إيرانية، موضحاً أن ميليشيات الانقلابيين تسعى للتخلص من الانتقادات الدولية بتجنيد الأطفال بحل مثير للسخرية. واعتبر أن هذا يؤكد استمرار الميليشيات في إزهاق أرواح الأطفال دون رادع من دين أو ضمير وفي تحد سافر للانتقادات الدولية، وقوانينها التي تجرّم تجنيد الأطفال والزج بهم في الحروب والصراعات، لافتاً إلى أن هذه الوثيقة المسربة وسّعت من دائرة الغضب الشعبي والحقوقي في الداخل اليمني. وقال الحطامي، أن ما جرى رصده خلال الفترة الماضية لعدد الأطفال الذي قتلوا في صفوف الميليشيات وصل إلى نحو 600 طفل، وجرح أكثر من ألف آخرين، فيما تتباهى قيادات الميليشيات بنشر الكثير من صور هؤلاء الأطفال وهم مدججون بالسلاح وأحزمة الموت في الجبهات وفي مناطق مختلفة أو أثناء التجنيد وعروضها العسكرية أو في عمليات المداهمات والاعتقالات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.