السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية

سمح للمصدرين والمستوردين باستخدام مختلف وسائل الدفع

السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية
TT

السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية

السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية

شرع القطاع الخاص السوداني في تمويل مشروعات لتوسيع صادرات الثروة الحيوانية في البلاد، المقدرة بنحو مليون ونصف مليون رأس من الماشية، كانت تصدّر حية. وقدر اتحاد أصحاب العمل السوداني تكلفة تلك المشروعات بنحو سبعة مليارات دولار، أبرزها إنشاء مزارع نموذجية وتوسيع مجالات الاستزراع السمكي والمسالخ الحديثة.
ويتزامن إعلان وتعهد اتحاد أصحاب العمل السوداني بإيجاد التمويل لمشروعات صادرات الثروة الحيوانية، مع إجراءات اتخذها بنك السودان المركزي أمس، لتسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادرات والواردات، على رأسها إعطاء مرونة للمصدرين والمستوردين في عمليات الدفع، والسماح لهم باتخاذ كافة الطرق الممكنة لإكمال عملياتهم المالية.
واتفقت وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص السوداني على إنفاذ مشروعات إنتاجية بغرض توسيع الصادر بما يفوق 7 مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع بين وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، ورجل الأعمال سعود مأمون البرير، أول من أمس في الخرطوم.
وكانت الحكومة قد منحت القطاع الخاص السوداني بداية العام الحالي، صلاحيات في استقطاب التمويل الدولي، واستخدامه في مشروعات التنمية والإنتاج من أجل الصادر.
وأوضح الوزير عقب اللقاء مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المشروعات التي تركز على تكامل القطاعين العام والخاص لدفع عملية الصادر، متعهدا بتذليل العقبات لكل ما يتعلق بأمر الصادرات، وقال إن قانون الاستثمار الجديد يكفل الحق للمستثمر الوطني والأجنبي.
وفي حين اعتبر سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن قطاع الثروة الحيوانية في بلاده، واعد ويعد ركيزة أساسية في دعم خزينة الدولة، أعلن عن انعقاد مؤتمر سوداني لترويج قطاع الثروة الحيوانية في فبراير (شباط) المقبل في الخرطوم، بمشاركة عالمية وعربية واسعة، ومتزامنا مع انعقاد مؤتمر للغرف الصناعية السودانية.
وأبدت ماليزيا رغبتها في الاستثمار في مجال المسالخ بالميناء الذي خصصه السودان لصادرات الماشية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وتفاوض وزارة الثروة الحيوانية حاليا مستثمرين من إندونيسيا والسعودية لبناء مسالخ كبيرة وبتقنيات حديثة. وتنفذ الصين حاليا مسلخا في غرب أم درمان بسعات عالية وتقنيات صينية.
وتوقع رجل الأعمال السعودي بشير أحمد عشي، المدير العام لـ«عشي للماشية»، الذي يستثمر في المجال بولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أن ترتفع صادرات الماشية السودانية إلى السعودية خلال الفترة المقبلة لأكثر من مليون رأس من الضأن، مشيرا إلى اكتمال تصدير 400 ألف رأس من الضأن لجدة خلال الفترة الماضية.
وبين العشي أن رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ورفع القيود عن التحويلات المالية والمصرفية بين السودان وبقية دول العالم، ساهم في تسهيل عمليات شراء وتصدير الماشية إلى الأسواق السعودية، بجانب زيادة المستثمرين السعوديين في هذا المجال.
وأشار العشي إلى الإقبال المتزايد من الجانب السعودي على الماشية السودانية، باعتبارها تتغذى بالمراعي الطبيعية الخالية من الكيماويات والمواد العضوية، مما ساهم في جودة نوعيتها، خاصة الضأن المفضل لدى السعوديين.
وبحث وزير الثروة الحيوانية مع سفير جمهورية إندونيسيا بالخرطوم، التعاون بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية، وخاصة الثروة السمكية. واتفق الجانبان على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الإندونيسية الحديثة في مجال ترقية وتطوير الأسماك، من خلال تبادل الخبرات وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال الأسماك، كما بحث اللقاء إمكانية تصدير اللحوم السودانية لدولة إندونيسيا.
إلى ذلك أعلن رجل الأعمال السوداني صديق ودعة، عن مشروع لإنشاء مسلخ حديث ومحجر، ومزارع لتربية الدواجن والأسماك والأعلاف. وتعهد وزير الثروة الحيوانية خلال استقباله صديق ودعة بتذليل كافة الصعاب وتقديم كل العون اللوجستي، لإنفاذ مشروع متكامل للثروة الحيوانية في الفترة القادمة.
من جهة أخرى، بحث وزير الثروة الحيوانية مع وفد من منطقة كاشا بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد التي يوجد بها ثلثا حجم الثروة الحيوانية في البلاد، تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع، ودعم كل ما يتعلق بتحسين القطاع الذي يتطلب تحسين المزارع الرعوية، وتوفير السلالات المتميزة من الأغنام والأبقار والوحدات البيطرية، والاهتمام بمراكز التفتيش.
ويدشن السودان الشهر المقبل ميناء متخصصاً للثروة الحيوانية، تنفذه الشركة الصينية الهندسية للملاحة، ضمن عقود طويلة الأجل مع الحكومة السودانية، لتأهيل وتطوير أربعة موانئ سودانية على ساحل البحر الأحمر.
ويستوعب الميناء الزيادة في أعداد الماشية المصدرة من السودان، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو مليونين، تعادل قيمتها 255 مليون دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).