مسيحيو «14 آذار» يتصدون لـ«التشويش» على أسباب استقالة الحريري

«القوات»: التركيز على شكل الاستقالة يغطي مخطط المشروع الإيراني

عكست تصريحات المسؤولين المسيحيين المنضوين في تكتل «14 آذار»، تكتلاً سياسياً يساند تيار «المستقبل» في مواجهة «التشويش» على أسباب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، بمقابل إصرار «التيار الوطني الحر» على تجنب الحديث عن الدوافع، وحصر الملف بقضية عودة الرئيس الحريري لتقديم استقالته في لبنان.
وفي مقابل تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه التي حصرت الأزمة بعدم تقديم الحريري استقالته في لبنان، وتشديد عون أمس دعوته لعودة الحريري من الرياض، بدا أن هناك انسجاماً بين أحزاب مسيحية وشخصيات مستقلة حول موقف موحد، أظهرته تصريحات مسؤولي حزب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وشخصيات مستقلة تنتمي إلى قوى «14 آذار»، تتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الذي دعا أمس إلى التمسك بتطبيق الدستور.
وعبر الرئيس السابق ميشال سليمان، عن قلقه من الخروج الكامل عن الدستور في تغريدة له عبر «تويتر»، قال فيها: «أخشى ما أخشاه أن يتمزق الدستور جراء صراعات المحاور أو أن تحترق أوراقه بنيران الحرب المشتعلة... الدستور يحررنا إذا حميناه، ويحمينا متى حررناه».
وبعد تأكيد الزعيمين المسيحيين في قوى 14 آذار، رئيس حزب الكتائب السابق أمين الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن استقالة الحريري ليست ناتجة إلا عن تعاظم دور حزب الله في الحروب الدائرة في المنطقة، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم، أن «من يحاول التعمية على أسباب استقالة الرئيس الحريري ويصر على مناقشة شكل الاستقالة ومكانها ووقتها، يغطي مخطط المشروع الإيراني في لبنان ويساعده». وأشار في تصريح له «إلى ضرب الحياد الذي تم التفاهم عليه منذ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وبنتيجة ضرب الحياد، تمت الاستقالة»، لافتاً إلى أن «الحكمة اليوم بتسوية الحياد والعودة إليه».
وتبنت الشخصيات المستقلة في 14 آذار الموقف نفسه، فاعتبر النائب السابق فارس سعيد أنه ومنذ صدور القرار 1559، الذي صدر في 2 سبتمبر (أيلول) 2004، «نحاول من خلال سياسة الجبن السياسي أن نتجنب طرح موضوع سلاح حزب الله في لبنان».
وسأل سعيد: «هل هناك مصلحة مارونية ومسيحية في أن يكون المسيحيون هم الطائفة الوحيدة في هذا البلد التي تؤمّن الغطاء الشرعي لهذا السلاح؟ لذا نحن أصبحنا في أزمة معقدة أكثر وأكثر»، مؤكداً أن الحل يكون بالعودة إلى الأصول والعودة إلى الدستور اللبناني «الذي لا يقول بوجود جيشين ومرشد للجمهورية، ننتظر ماذا سيقول، أكثر مما ننتظر ما سيقوله رئيس الجمهورية». ورأى سعيد أنه «لا يمكن أن تكون هناك ضمانة لـ5 ملايين لبناني على فريق واحد من اللبنانيين، لأن هذا الفريق عندما يربح يربح لوحده، وإذا خسر يخسر كل لبنان معه ويدفع جميع اللبنانيين بكل تلاوينهم الثمن، ولن يكون أحد بمنأى عن دفع هذا الثمن»، مشدداً على ضرورة العودة إلى الشرعية والتمسك بالشرعية الدولية أيضاً، وتنفيذ قرار 1559 و1701.
ودعا سعيد إلى التمسك بالشرعية العربية «لأننا لن نستطيع الخروج من محيطنا العربي، لا بل بالعكس علينا أن نعيش وجودنا في هذا المحيط».
من جهته، أكد رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، على ضرورة وجود وحدة وطنية حول مبدأ عودة «حزب الله» الطوعية إلى لبنان تحت سقف الدستور والدولة اللبنانية.
وأضاف أنه «منذ عام أو أكثر كنا نطالب حزب الله بأن يخرج من سوريا ويعود إلى لبنان. اليوم لا زلنا نطالبه بالعودة إلى لبنان، لكن ليس فقط من سوريا، إنما من سوريا والعراق واليمن والكويت والبحرين، ومن السعودية ومصر وبلغاريا والأرجنتين والبرازيل وغيرها، حتى إنه وصل إلى مشاركة الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي على الرياض».
واعتبر معوض أنه تجب قراءة استقالة سعد الحريري، مشدداً على أنها «رسالة واضحة بأن الدول التي يتم التعدي عليها لم تعد تقبل بمنطق تفهم خصوصية لبنان». وأضاف: «هذه الدول تقول لنا بوضوح إذا أردتم الاعتداء على سيادتنا وأمننا، فسنعتبر أن لبنان تحول إلى دولة عدوة».