أميركا: تركيا عرضت 15 مليون دولا على مستشار الأمن القومي لتسليم غولن

خُطط لنقله سراً بطائرة خاصة إلى سجن جزيرة إمرالي التركية

شملت الصفقة الإفراج عن رضا زراب المقرب من إردوغان والمتهم بمساعدة إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية. (رويترز)

فتحت السلطات الأميركية تحقيقا حول مناقشة مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي مايكل فلين، صفقة لترحيل الداعية فتح الله غولن إلى تركيا مقابل الحصول على ملايين الدولارات.
ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر في اجتماع أجراه فلين مع مسؤولين أتراك كبار بعد أسابيع من فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي في 2016.
وتشير معلومات، إلى أن المجتمعين تناولوا دفع مبلغ 15 مليون دولار، إذا قام فلين بعد توليه منصبه، بترتيب عملية ترحيل غولن، الخصم اللدود للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومساعدة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب المرتبط باردوغان على الخروج من السجن.
وأوردت شبكة «ان بي سي» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، معلومات نقلتاها عن عدد من المطلعين على التحقيق الذي يجريه مولر، الذي يتولى كذلك التحقيق في تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لدونالد ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.
وبحسب المصادر، فقد استجوب مولر شهوداً على الاجتماع الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2016، بين مسؤولين أتراك وفلين في حانة (21 كلوب) الفخمة في نيويورك.
وأوردت الصحيفة الأميركية، إنه «كان سيتم بموجب العرض المفترض، دفع مبلغ 15 مليون دولار إلى فلين ونجله مايكل فلين الإبن لقاء تسليم فتح الله غولن إلى الحكومة التركية، بحسب اشخاص مطلعين على المحادثات التي اجراها فلين مع ممثلي الجانب التركي».
وتطرق النقاش، إلى تفاصيل حول كيفية نقل غولن، الداعية الاسلامي المقيم في بنسلفانيا والذي لديه أتباع أتراك كثر، سراً بواسطة طائرة خاصة إلى سجن جزيرة إمرالي التركية.
وأوردت «ان بي سي»، أن المسؤولين الأتراك، طلبوا من فلين ترتيب خروج زراب، الذي اوقف بميامي في مارس (اذار) 2016، بتهم مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وزراب موقوف منذ أكثر من عام، وهو يواجه عقوبة بالحبس تصل إلى 30 عاما اذا ما دين بتهم خرق العقوبات وتبييض الاموال.
ويحقق مولر الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، في انشطة فلين بصفته كبير مستشاري الأمن القومي لترامب.
وتشمل تلك الانشطة التواصل مرارا مع السفير الروسي في واشنطن حينها سيرغي كيسلياك، وموافقته المفترضة على تلقي مبالغ مالية قبل الانتخاب وبعده من اجل الضغط لمصلحة تركيا.