الشرطة الإسرائيلية تكشف عن ملف فساد رابع ضد نتنياهو

اتهمته بتقديم خدمات لصديقه مالك شركة للاتصالات وموقع إخباري

أبلغ محققو الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهم سيحققون معه في قضية فساد رابعة، وطالبوه بأن يخصص لهم أربع جلسات تحقيق إضافية، بعد أن كان يماطل في ذلك بدعوى انشغاله بقضايا وطنية كبرى.
ويطلق المحققون على هذه القضية الجديدة اسم «الملف 4000»، علماً بأن هناك ثلاث ملفات أخرى جرى التحقيق معه فيها خمس مرات، كان آخرها أول من أمس، وهي «الملف 1000»، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي هدايا من السيجار الفخم والحلي والجواهر لزوجته بكميات تجعلها في خانة الرشى، و«الملف 2000»، الذي يتعلق بشبهات بإبرام صفقة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تقضي بتقليص حجم منافستها، مقابل أن تخفف الصحيفة من انتقاداتها إليه، أما «الملف 3000»، الذي يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، فيعتبر أضخم قضية فساد في إسرائيل، ويتهم فيها أيضاً كبار مساعدي نتنياهو، لكنه شخصياً يعتبر غير مشتبه فيه، إلا أن المحققين ينوون التحقيق معه كشاهد، فيما تقول مصادر في الشرطة إنه قد يتحول إلى مشتبه فيه بسهولة.
أما القضية الرابعة، فتتعلق بتهمة تقديم نتنياهو خدمات لصديقه مالك شركة الاتصالات «بيزك» وصاحب موقع «واللا» الإخباري شاؤول أولوفيتش، مقابل ثمن معين.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك أدلة جديدة تظهر وجود علاقة بين نتنياهو وأولوفيتش، يحصل بموجبها هذا الأخير على تسهيلات ومناقصات مقابل تغطية داعمة في موقع «واللا»، الذي يعتبر الأكثر انتشاراً في إسرائيل، ويتم تنسيق الأخبار والمواد المنشورة مع الناطق بلسان نتنياهو.
وتتهم الشرطة نتنياهو بتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة، أخفى فيه حقيقة علاقة الصداقة التي تجمعه بأولوفيتش، التي جلبت له أرباحاً بمئات ملايين الدولارات.
وتقول مصادر الشرطة إن الموقع واسع الانتشار قام بنشر أخبار تدعم أسرة نتنياهو فقط، وتتغاضى عن أخطائهم ورفض انتقادهم، كما قام بالتنسيق مع الناطق بلسان رئيس الحكومة نير حيفتس حول أي الأخبار المسموح بنشرها وبأي صيغة، لا سيما الأخبار المتعلقة بزوجة رئيس الحكومة سارة.
كما تحقق الشرطة في قرار نتنياهو بتعيين المقرب منه شلومو فيلبر في منصب مدير عام وزارة الاتصالات، وهي الوزارة التي كان يتولاها نتنياهو في حينه، وفي يومه الأول عقد فليبر لقاءً مع أولوفيتش، وبات فليبر هو المتهم الأساسي في القضية، ومن جملة الشبهات الموجهة إليه تحوله إلى «وكيل لبيزك»، و«تسريب معلومات لها»، في حين أوصت السلطات بتقديمه للمحاكمة.
في غضون ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه تفاهم مع قادة المستوطنين المعتصمين أمام بيته، وأنهم قرروا وقف إضرابهم الجزئي عن الطعام، بعدما تجاوب مع مطالبهم بشق طرق خاصة لليهود في الضفة الغربية. وقال ناطق بلسانه إنه قرر تخصيص 800 مليون شيقل (230 مليون دولار) لشق وتطوير وإنارة وتحسين الشوارع الخاصة بالمستوطنين، ربعها سيُدفَع فوراً والبقية في موازنة 2018.
من جهة ثانية، وعلى صعيد غير متصل، احتدم نزاع عنيف بين المستوطنين اليهود في منطقة بيت لحم في الضفة الغربية، وتحول إلى شجار بالأيدي، بسبب اختلافهم على أرض فلسطينية منهوبة. ووصل الخلاف إلى الشرطة، ومن ثم إلى طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أمل أن يتدخل لفضه.
وسبب هذا النزاع أرض فلسطينية سلبتها إسرائيل في التكتل الاستيطاني «غوش عتصيون» بمنطقة بيت لحم، وخصصتها لمن أخلتهم من بؤرة «عمونا» الاستيطانية. وعندما باشروا في أعمال الحفر قام مستوطنو بؤرة «غئولات تسيون» المجاورة بمنع الجرافات من العمل، زاعمين أن هذه الأرض تابعة لهم.
وبدأ النزاع بعد سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها وتخصصها لبناء مستوطنة «عميحاي»، المخصصة لمن أخلوا من «عمونا»، مع أنها تتسع لعدد أكثر منهم بكثير، إذ ادعى مستوطنو البؤرة الاستيطانية أن «الأرض تابعة لهم»، فيما زعم مستوطنو «عمونا» أنها من حقهم، متناسين أصحاب الأرض الأصليين الذين سلبتها الحكومة الإسرائيلية منهم.
وقال مصدر في المجلس الاستيطاني «بنيامين»، أمس، إن المستوطنين من البؤرة المجاورة قاموا بمنع الجرافات والعمال من البدء بالعمل في المستوطنة الجديدة، وقال أحد سائقي الجرافات إن «امرأة تحمل رضيعاً وقفت بجسدها أمام الجرافة».
وفي حادث آخر، أوقفت شرطة الاحتلال ست فتيات لقيامهن بالتسلق على رافعة إحدى الجرافات لمنعها من العمل، وقالت الشرطة إنهن «ارتكبن مخالفات تتعلق بالإخلال بالنظام العام»، في حان قال محاميهن إن الشرطة اعتدت عليهن واعتقلتهن بلا سبب.
وادعى مستوطنو «غئولات تسيون» أن السلطات الإسرائيلية خضعت لطلبات السلطة الفلسطينية، وخططت لشق الشارع المؤدي إلى «عميحاي» على أراضيها، بدلاً من شقه قرب قرية فلسطينية وعلى حساب الأراضي الفلسطينية.