أربيل تحذر من «مشكلات» بسبب تخفيض عائدات النفط

حذرت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، من أن تمسك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنحها 12.67 في المائة من عائدات النفط المستخرج من الإقليم، ورفضه نسبة 17 في المائة التي تطالب بها أربيل، سيثير «مشكلات عدة».
واعتبرت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، في بيان، أمس، أن تمسك العبادي بنسبة الـ12.67 في المائة «يثير قلق مواطني الإقليم، خصوصاً أن هذا التخفيض في النسبة المقررة سيثير مشكلات عدة، فالشعب الكردستاني زاد عدده بنسبة 30 في المائة، بسبب تدفق النازحين العرب من شتى مناطق العراق إلى مدن الإقليم، وهؤلاء بطبيعة الحال سيستفيدون من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم والإسكان وغيرها».
وأوضحت أن «هذا سيثقل كاهل الحكومة في مجال الخدمات، وعليه، يجب إعادة النظر في تلك النسبة لتتمكن حكومة الإقليم من الإيفاء بالتزاماتها، سواء بالنسبة إلى الشعب أو بالنسبة إلى النازحين العرب».
وأكدت أن «العوائد النفطية يجري تدقيقها من قبل أفضل شركتين عالميتين في مجال الشفافية الدولية، وعوائد الشهر الماضي صرفت على رواتب الموظفين التي بدأت حكومة الإقليم بتوزيعها خلال الأيام القليلة الماضية».
وكان العبادي أثار في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، تساؤلات حول مصير عوائد النفط المُصدّر خلال الشهر الماضي والبالغة كميته 550 ألف برميل نفط. كما اتهم حكومة الإقليم بالمبالغة في تقديم قوائم الموظفين الفعليين، واعتبر نسبة 17 في المائة التي تقتطعها أربيل «غير واقعية».
وأشارت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى أن «العوائد النفطية سُلمت لحكومة الإقليم لدفع رواتب موظفيها، بما فيها عوائد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أثارها السيد العبادي، فالعوائد النفطية تخضع لرقابة ومتابعة كاملة من قبل اثنتين من أفضل الشركات العالمية في مجال تدقيق الحسابات».
وأقرت الوزارة بـ«العثور على أكثر من 30 ألف حالة تجاوز» فيما يخص أعداد موظفي الإقليم، لكنها شددت على أنه «تم رفعها من قوائم الرواتب».
وأشارت إلى أن «المبلغ المخصص من قبل السيد العبادي لدفع رواتب الموظفين هو 334 مليار دينار شهرياً، وهذا مبلغ يعادل ثلث الميزانية المطلوبة لرواتب الموظفين، التي تقدر بـ897 مليار دينار، أي أن الفرق الهائل بين المخصص والمطلوب يبلغ 563 مليار دينار وهذا مبلغ من الصعب جداً تعويضه بأي إيرادات داخلية».
وأضافت: «في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تقدر وتثمن دور قوات البيشمركة في تصديها البطولي للجماعات الإرهابية وكذلك معاونتها للقوات العراقية في التصدي لدحر الإرهاب، وبدلاً من تقدير تضحياتهم، فإن الحكومة الاتحادية لم تخصص أي مبالغ لهم، ما عدا إشارة طفيفة بتخصيص بعض الموارد ضمن ميزانية القوات البرية ولا غير ذلك».
وشددت الوزارة على أن تسليم النفط الكردي إلى الحكومة الاتحادية «يجب أن يكون ضمن الإطار الدستوري، ويجب أن تدرج في قانون الموازنة المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، ففي مشروع الموازنة لعام 2018 ألزمت حكومة الإقليم بتصدير 250 ألف برميل يومياً من النفط، لكن المشروع لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى استحقاقات الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط في كردستان، في حين تم تخصيص 16 تريليون دينار بشكل واضح لوزارة النفط الاتحادية».