السعودية تقفز للمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر حماية مستثمري الأقلية

دعمت موقفها بإصلاحات وآليات أكثر شفافية ومزيد من حقوق المساهمين

في مؤشر على حيوية الاقتصاد السعودي، وإيجابية الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية مستثمري حصص الأقلية في الشركات، كشف البنك الدولي عبر تقريره الصادر خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عن تحقيق المملكة المرتبة العاشرة في مؤشر حماية مستثمري الأقلية.
ويأتي هذا التقدم الإيجابي الذي أحرزته السعودية في مجال حماية مستثمري الأقلية، عقب الإجراءات والإصلاحات التي أقدمت عليها البلاد خلال الأشهر الماضية في مجال تحسين بيئة الأعمال، الذي كان من شأنه تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي.
وبحسب تقرير البنك الدولي، جاء هذا التقدم الإيجابي للغاية بعد أن مكّنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، المستثمرين بمزيد من الحقوق، أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، كما نظمت ما يتعلق بصفقات الأطراف ذات العلاقة، وحققت في هذا الجانب عدداً من الإصلاحات المهمة.
وأسهمت هذه الإجراءات النوعية، في تقدم السعودية في مؤشر «حماية مستثمري الأقلية»، من المرتبة 63 إلى المرتبة 10 عالمياً، حيث دعمت موقفها بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
وتمثلت تلك الإصلاحات التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار في تمكين المساهمين المالكين لخمسة في المائة من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة.
وتعمل اللجنة التنفيذية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» المشكّلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتقوم بتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وأسهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار السعودية تشهد سعياً حثيثاً لتعزيز القدرات وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين، بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، جاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية مستثمري الأقلية، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوماً إلى 81 يوماً)، والواردات (من 131 يوماً إلى 122 يوماً) ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة، تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف اليوم دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً، ويكلف 4.2 في المائة في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد، مقارنة بـ4 إصلاحات فقط في عامَيْ 2009 و2011. وجاء تقدم السعودية في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر بشفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية، وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات.
وارتفع ترتيب السعودية بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، فيما يعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم.
وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري فقد تقدم ترتيب المملكة من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم الإيجابي تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية، التي أطلقت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات والمدد الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم ترتيب السعودية في السنة الأخيرة من 32 إلى 24، فيما تأتي أهم أسباب هذا التقدم الإيجابي في تقليل عدد الإجراءات والأيام الخاصة بتسجيل الملكية العقارية.