النجيفي في واشنطن طلباً لتسليح سنة العراق وتدريبهم

محللون أميركيون استبعدوا موافقة إدارة ترمب

أسامة النجيفي

طلب نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي من الإدارة الأميركية تسليح السنة في العراق. وأعرب النجيفي الذي يزور واشنطن عن أمله في أن تفي إدارة الرئيس دونالد ترمب بتعهداتها بمكافحة النفوذ الإيراني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.
وأسامة النجيفي هو أحد ثلاثة نواب للرئيس العراقي، كما يترأس شقيقه (أثيل النجيفي) فصيلاً مسلحاً دربته تركيا، يسمى «حرس نينوى». واستعان الأخوان النجيفي في واشنطن بجماعة الضغط نفسها التي استخدمها العام الماضي الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأول (الأسبق) في إدارة الرئيس ترمب. وفي فبراير (شباط) الماضي، أقال الرئيس ترمب السيد فلين من منصبه، وهو يخضع في الوقت الراهن للتحقيقات من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.
والتقى أسامة النجيفي، أول من أمس، مع فريق من وزارة الخارجية الأميركية وغيرهم من المسؤولين، من أجل بذل مزيد من الجهود بغية تعزيز نفوذ السنة في العراق، وتعزيز قاعدته الانتخابية قبل إجراء الانتخابات التشريعية العام المقبل، بيد أن مطالبته بالمساعدات العسكرية والتدريبات تواجه بعض العقبات. ففي حين أن الرئيس ترمب قد غرد محذراً من سيطرة إيران التوسعية ضد العراق، فإن المسؤولين الأميركيين لم يوافقوا بعد على تقديم المساعدات العسكرية المباشرة إلى المقاتلين السنة في العراق.
وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، ذكّر النجيفي بالدعم العسكري الأميركي لقوات «الصحوة» السنية ضد تنظيم القاعدة في العراق قبل عشر سنوات، وقال إن القوات السنية العراقية لا تزال في حاجة إلى الدعم البري من الولايات المتحدة، في الوقت الذي ينخفض فيه وجود تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي العراقية، وأضاف أن العراق والولايات المتحدة في حاجة لممارسة الضغوط من أجل نزع سلاح الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران.
وفي خطاب ألقاه النجيفي، الثلاثاء، أمام معهد السلام الأميركي، تحدث عن «إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز القدرات العسكرية» للمجتمعات التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مثل مدينة الموصل ذات الأغلبية السنية، وقال أيضاً إن الأمر «قد يتطلب إرسال المزيد من القوات العسكرية الأميركية».
ويرى محللون أنه من غير المرجح وقوع زيادة كبيرة في المساعدات الأميركية المباشرة للجماعات السنية المسلحة في العراق، ناهيكم بزيادة عدد القوات الأميركية هناك. ويقول مايكل نايتس، محلل شؤون الشرق الأوسط لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «أفترض أن مطالباته سوف تلقى استغراباً جماعياً في واشنطن».
ولم يسفر عامان من الضغوط السياسية في واشنطن عن كثير من الدعم للشقيق أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق. وبعد فراره من الموصل، عندما استولى تنظيم داعش على المدينة في عام 2014، طلب أثيل النجيفي من الحكومة التركية توفير التدريب وغير ذلك من المساعدات لقواته، بيد أن الدعم الأميركي لا يزال ضئيلاً للغاية، كما قال نايتس.
وفي عام 2015، ومرة أخرى في العام الماضي، مارس أثيل النجيفي الضغوط داخل الكونغرس، ولدى مسؤولين أميركيين آخرين، للموافقة على قائمة مطولة من الأسلحة، وسواها من المساعدات العسكرية اللازمة لتجهيز 10 آلاف مقاتل. وكان عضو مجموعة الضغط الوحيد لديه في العام الماضي المحامي روبرت كيلي من واشنطن، الذي عمل أيضاً في منصب المستشار العام في شركة الجنرال فلين للاستشارات في عام 2016. وكانت مجموعة الجنرال فلين الاستخبارية مستأجرة من قبل عميل لشركات تركية تسعى لرفع قضية جنائية بحق الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه.
ونجح كيلي في ترتيب اجتماعات بين أسامة النجيفي ومسؤولين من إدارة ترمب. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سجل المحامي كيلي مجموعة فلين الاستخبارية لدى الكونغرس كجماعة ضغط سياسي، بالنيابة عن الشركة المملوكة للحكومة التركية، وتحمل اسم «إينوفو بي في». ولكن في مارس الماضي، تم تسجيل شركة الجنرال فلين، وعلى نحو مفاجئ، لدى وزارة العدل الأميركية كعميل أجنبي، مع الإقرار بأن أعمالها من المرجح أن تكون قد وفرت المساعدات للحكومة التركية. ويخضع هذا التسجيل حالياً للتدقيق كجزء من التحقيقات التي يجريها مولر.