السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

معتقل سابق في غوانتانامو يقاضي حكومة كندا

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)
TT

السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)

بينما رفع معتقل جزائري سابق في سجن غوانتانامو قضية ضد حكومة كندا لقوله إنها تواطأت مع الحكومة الأميركية، لاعتقاله هناك من دون سبب، وبينما هدد الرئيس دونالد ترمب بإرسال إرهابي أوزبكي إلى غوانتانامو، حكمت محكمة مدنية في نيويورك بالسجن 27 عاما على هندي مسلم قدم مساعدات إلى أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي قتلته، في عام 2010، قوات أميركية في اليمن بسبب نشاطاته الإرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، حكم محكمة فيدرالية في توليدو (ولاية أوهايو) على الهندي المسلم يحيى فاروق محمد (39 عاما)، لإرساله تبرعات إلى العولقي في اليمن.
في عام 2002، جاء محمد إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة أوهايو. وفي عام 2008، تزوج أميركية قدمت له إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية. وفي عام 2009، سافر محمد واثنان آخران إلى اليمن لمقابلة العولقي، ولتسليمه تبرعات يعتقد أنها كانت 22 ألف دولار. لكنهم لم يعثروا على العولقي، وسلموها إلى شخص آخر لينقلها إليه.
وفي عام 2015، اعتقلت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) محمد، بعد كشف علاقته مع العولقي.
وبينما كان محمد في سجن مقاطعة لوكاس (ولاية أوهايو)، تحدث مع سجين عن قتل جاك زهاري، قاضي المقاطعة الذي كان ينظر في قضية محمد. وعرف السجين محمد بشخص قال إنه يقدر على قتل القاضي، لكن كان الشخص شرطيا خفيا مع «إف بي آي».
أمام القاضي الفيدرالي في توليدو (ولاية أوهايو)، اعترف محمد بمساعدة العولقي، وبالتخطيط لقتل قاض. وطلب عدم الحكم عليه بقسوة، حسب حكم القاضي يوم الاثنين، سيبعد محمد من الولايات المتحدة بعد نهاية سجن 27 عاما.
في الوقت نفسه، تواصل محكمة فيدرالية في نيويورك النظر في قضايا ضد الرجلين اللذين صحبا محمد إلى اليمن.
أمس الثلاثاء، نقلت وكالة «أ.ب» الأميركية من كندا أن جمال أمزيان، جزائري كان معتقلا في سجن غوانتانامو، رفع قضية ضد حكومة كندا وقال إنها تواطأت مع حكومة الولايات المتحدة لاعتقاله في باكستان، ونقله إلى غوانتانامو. رفع أمزيان القضية أمام محكمة في أتاوا، عاصمة كندا، وطلب تعويض 40 مليون دولار كندي.
في عام 2013، أطلق سجن غوانتانامو سراح أمزيان، بعد أن قضى 11 سنة هناك.
وفي عام 2010، حكمت محكمة فيدرالية كندية بأن تدفع حكومة كندا 10 ملايين دولار كندي إلى الكندي عمر خضر، وذلك لدورها في اعتقال خضر، وتسليمه إلى الحكومة الأميركية، التي نقلته إلى غوانتانامو، حيث قال إنه عذب عذابا شديدا، وكان صغير السن.
في وقت لاحق، اعتذر جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، لخضر، ولآخرين، بسبب ما حدث لهم في غوانتانامو.
في عامي 2013 و2014، حكمت محاكم كندية بأن تدفع حكومة كندا جملة 30 مليون دولار لمواطنين كنديين كانوا، أيضا، معتقلين في غوانتانامو.
بالنسبة للجزائري أمزيان، في عام 1995، وصل إلى كندا، وطلب اللجوء السياسي بسبب مشكلات تعرض لها خلال الحرب الأهلية في الجزائر بين القوات المسلحة والإسلاميين. لكن، رفضت حكومة كندا طلبه. وسافر إلى أفغانستان، ثم إلى باكستان.
في عام 2002، في سلسلة اعتقالات إرهابيين في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، اعتقل أمزيان في باكستان، وسلم إلى القوات الأميركية التي نقلته إلى غوانتانامو.
حسب دعوى أمزيان، ساهمت حكومة كندا في اعتقاله، وسجنه، لأنها قدمت معلومات عن سنواته في كندا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن اتحاد الحقوق المدنية الأميركي (إيه سي إل يو) انتقد تصريحات الرئيس ترمب بنقل المهاجر الأوزبكستاني سيف الله سايبوف إلى غوانتانامو. في الأسبوع الماضي، قتل سايبوف 8 أشخاص في نيويورك عندما دهسهم بشاحنة، ويعتقل حاليا في مستشفى بنيويورك، حيث يعالج من جروح أصيب بها عند اعتقاله.
وقال بيان «إيه سي إل يو»، إن محاكمات سابقة في محاكم مدنية أوضحت إمكانية معاقبة الإرهابيين في محاكم مدنية، ومن دون إرسالهم إلى سجون عسكرية، وتقديمهم إلى محاكم عسكرية. وأشار بيان «إيه سي إل يو» إلى محاكمة الهندي محمد في ولاية أوهايو.



كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، ​إن ‌الدول الأعضاء ⁠ستناقش ​الإجراءات التي يمكن اتخاذها من الجانب الأوروبي لإبقاء مضيق هرمز ‌مفتوحاً.

وأكدت، ‌للصحافيين ​قبيل ‌اجتماع ‌لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: «من ‌مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، لذلك نناقش أيضاً ما يمكننا فعله في هذا الصدد من الجانب ​الأوروبي».

ودعا الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب الحلفاء إلى المساعدة في تأمين مضيق ‌هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن. وحذَّر، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية»، إذا لم يتعاون حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق. وفي تطورٍ قد يوفر بعض الراحة، ذكرت ‌صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تخطط للإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أن عدة دول وافقت على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في المضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

ودعا ترمب، السبت، دولاً عدة؛ من بينها اليابان، إلى إرسال تعزيزات، بعدما أعلن، في وقت سابق، أن «البحرية» الأميركية ستبدأ «قريباً جداً» مرافقة ناقلات النفط، عبر هذا الممر الحيوي للنفط في الشرق الأوسط.


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.