«جي بي مورغان» يبحث مع شركات سعودية «الإدراج الدولي»

قال بنك الاستثمار العالمي «جي بي مورغان» أمس إنه يجري حاليا محادثات أولية مع عدد من الشركات السعودية من أجل بحث إدراج أسهمها في الأسواق الدولية خارج المملكة، وذلك في غضون عملية مرتقبة لطرح عملاق النفط السعودي شركة أرامكو لحصة تبلغ 5 في المائة من أسهمها، وبقيمة تقدر بنحو مائة مليار دولار، وهي العملية التي تتجاذبها عدد من البورصات العالمية، وعلى رأسها بورصتا نيويورك ولندن.
وأوضح دانييل بينتو، الرئيس التنفيذي لدى «جي بي مورغان»، في مقابلة مع «رويترز»، إن الشركات السعودية التي تتطلع إلى النمو والتوسع «فإنه يجب أن يكون الوصول إليها متاحاً عبر أسواق رأس المال الدولية، وهو ما يتمثل بإمكانية الإدراج الدولي لأسهمها»، مؤكداً أن عدداً من الشركات السعودية «مهتمة بهذا بشكل مبدئي».
وبحسب «رويترز»، فإنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مصرفي مؤثر، عن وجود شركات سعودية غير أرامكو تتطلع إلى خطط إدراج أسهمها في أسواق دولية. وتخطط السعودية لطرح 5 في المائة من أرامكو، والمقدرة قيمتها بنحو تريليوني دولار. وبحسب المعلن، سيكون الطرح في سوق الأسهم السعودية وسوق دولية أخرى لم تحدد بعد، ويجذب هذا الطرح اهتمام كبريات البورصات العالمية من نيويورك ولندن إلى تورونتو وشنغهاي وطوكيو وغيرها.
ولم تعلن مصادر رسمية عن دور محدد لـ«جي بي مورغان» في عملية طرح أرامكو، إلا أن اسمها تردد خلال الفترة الماضية مرتبطا بالعملية.
ويتزايد الاهتمام الدولي وسخونة السباق للحصول على حصة طرح أرامكو يوما بعد الآخر، ومساء أول من أمس، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بورصة لندن قدمت مسوغات قوية جدا لشركة أرامكو السعودية لإدراج أسهمها في بريطانيا، وذلك بعد ساعات من تصريحات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدعو فيها السعودية للتفكير في إدراج حصة أرامكو ببورصة نيويورك.
وقال المتحدث البريطاني للصحافيين: «من الواضح أن هناك الكثير من أسواق الأسهم الكبرى المهتمة بأرامكو، بما في ذلك بورصة لندن التي نعتقد أنها قدمت مسوغات قوية جدا لطرح أسهم الشركة السعودية هناك».
وفي إطار عام حول الاقتصاد السعودي، أشار بينتو في حديثه مع «رويترز» إلى ما يمر به اقتصاد المملكة من «تحول هائل بهدف تنويع الاقتصاد... وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابي على هذه الخطوات». كما كشف أن «جي بي مورغان» يعتزم زيادة موظفيه السعوديين بنسبة 30 في المائة من عددهم الحالي عند 70 موظفا، وذلك خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، مع تزايد حجم الأعمال.
وأوضح بينتو أيضا أن «جي بي مورغان» يجري محادثات في دول خليجية، وأن شركات أخرى ربما تتبع خطوات الطرح لأصول على قوائم في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة، متابعا: «وقد يساعد هذا على زيادة سيولة هذه الشركات وجعلها جاذبة للمستثمرين الدوليين»، وأكد أنه «عندما يكون مثل هذا الزخم الاقتصادي حاضرا، فإن المستثمرين يرون فوائد امتلاك أسهم شديدة السيولة؛ وبالتالي ستتخذ شركات أخرى في المنطقة المسار ذاته».
وكانت سلطنة عمان أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تعتزم طرح أسهم بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة. وقال محللون ومصرفيون إن الكويت قد تنظر في خطط لإدراج أصول الطاقة.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات المقومة بالدولار في الخليج نحو 80 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى من الرقم القياسي المسجل في 2016 بأكمله عند نحو 63.5 مليار دولار بحسب بيانات «تومسون رويترز».
واعتبر بينتو أن الحاجة إلى إصدار السندات الخليجية ستظل قائمة: «لكنها ستكون أقل في العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع العجز ولأن الكثير من إعادة التمويل جرى في السنة الحالية».