لبنان في «أزمة حكم» بعد استقالة الحريري... وغياب البدائل

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: استخبارات غربية أبلغته بمحاولة الاغتيال

الحريري مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لدى زيارتهما لجرود رأس بعلبك في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

دخل لبنان في أزمة حكم كبيرة، بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وكلامه «المتفجر» حيال السياسة الإيرانية في المنطقة، وإطلاقه موقفاً لا يقل عنفاً حيال «حزب الله». وقالت مصادر لبنانية قريبة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه ما كان ليغادر منصبه «لو كان يشعر أن البقاء سيحافظ على الاستقرار»، كاشفةً أنه تلقى تحذيرات غربية من محاولة اغتيال كان يتم الإعداد لها، ما دفع به إلى مغادرة البلاد وإعلان استقالته. ورجحت المصادر بقاء الحريري خارج لبنان في الفترة المقبلة نتيجة التهديدات الأمنية التي وصفتها بـ«الجدية».
وقالت المصادر إن الحريري سمع كلاماً طيباً من مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في اللقاء الذي جمعهما في السراي الحكومي أول من أمس، ثم خرج الأخير ليصرح عن «فوز محور المقاومة»، وأن الحريري كان يمارس التهدئة حيال «حزب الله» ليفاجأ بأن ثمة محاولة لاغتياله. وأشارت المصادر إلى أن الحريري بات يشعر في الآونة الأخيرة بأن التنازلات التي يقدمها لصالح التسوية في الداخل، تتحول إلى تنازلات لصالح طرف يحاول وضع يده على البلد. وأوضحت أن الحريري بات مقتنعاً بأن بقاءه في الحكومة «ضرر كامل ولا يخدم عملية الاستقرار»، مشيرةً إلى أنه «لو كان الحريري مقتنعاً أن بقاءه يخدم الاستقرار لما استقال». ونبهت المصادر إلى أن الحريري بات مقتنعاً بأن ثمة شيئاً كبيراً يحضَّر للبلد، وأن «حزب الله» وإيران يستغلان وجوده في الحكومة لأخذ البلد إلى مغامرات كبرى يكون هو فيها ورقة التوت التي تغطي مغامرات الحزب والمشروع الإيراني.
ونبّه مصدر وزاري إلى خطورة الفترة المقبلة في لبنان، قائلاً إن الأخطر من استقالة الحريري، كان البيان الذي تلاه رئيس الوزراء المستقيل، والذي يعتبر بمثابة طلاق نهائي مع «حزب الله» الذي كان شريكه في الحكومة، مرجحاً بقاء البلاد في الفترة المقبلة بوضعية «تصريف الأعمال» بانتظار تبلور صورة المرحلة المقبلة والاتجاه الذي ستذهب إليه الأمور. وقال المصدر إنه «يصعب أن نرى مسار الأمور الطبيعي في حالة استقالة الحكومات. فليس من السهل أن نرى زعيماً سنياً يمكن أن يقبل بتأليف حكومة جديدة، ما يضع الانتخابات البرلمانية المقبلة في دائرة الخطر».
وقد دفعت الأزمة التي خلّفتها استقالة الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الكويت، حيث أجرى الرئيس عون جملة اتصالات مع القيادات اللبنانية للتشاور في موضوع الاستقالة التي تبلغها هاتقياً من الحريري، كما اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في شرم الشيخ، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت مصادر مرافقة لبري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تمنى تقديم موعده مع السيسي ليتمكن من العودة إلى بيروت في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن محادثاته مع الرئيس المصري ستتطرق إلى هذا الموضوع «لما للقاهرة من حرص على الاستقرار في لبنان». وقد بادر بري بدوره إلى إجراء اتصالات شملت مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
وقال بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس عون أكد خلال الاتصالات التي أجراها بقيادات رسمية وسياسية وروحية «أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى أجواء الاستقرار الأمني والسياسي وحماية الإنجازات التي تحققت منذ سنة حتى الآن، وتغليب المصلحة العليا على ما عداها». وأكد رئيس الجمهورية أن «التهديدات التي يتعرض لها لبنان لا سيما الإسرائيلية، تحتم وقوف اللبنانيين صفاً واحداً في مواجهتها»، وأن «أي خلل يصيب الوضع الداخلي يؤثر سلباً على المناعة الوطنية ووحدة الصف».
واتصل عون برؤساء وممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة: الوزيرين جبران باسيل وطلال أرسلان، والنواب: وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وأسعد حردان وهاغوب بقرادونيان ومحمد رعد، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. كما اتصل بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. واتصل أيضاً بوزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معهما الوضع المالي والمصرفي في البلاد، مشدداً على ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي. وشملت اتصالات رئيس الجمهورية وزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والعدل سليم جريصاتي، والدفاع يعقوب الصراف، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، وأعطى توجيهاته لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على الأمن والاستقرار.