أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

«البيوت المكتبية» تحصل على جائزة أفضل مشروع مكتبي بالمملكة
* حصل مشروع «البيوت المكتبية» بالرياض على جائزة أفضل مشروع مكتبي بالمملكة، وذلك في حفل أقيم في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لهذا العام، في فندق وان وان أونلي - رويال ميراج بدبي، لتوزيع جوائز «لمشاريع التطوير العقاري» تحت إشراف وتنظيم البرنامج العالمي البريطاني لجوائز تطوير العقار Property International Awards وذلك عن فئة «أفضل مشروع تطوير مكتبي» في المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ خالد القصادي المدير العام لشركة البيوت المكتبية عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمهندس عبد الله المقبل أمين منطقة الرياض على دعمهما الدائم والمستمر لإقامة مثل هذه المشاريع الناجحة والمميزة حيث تعد الآن مدينة الرياض من أسرع مدن العالم تطورا وتقدما.
وأعرب القصادي عن بالغ سروره لحصول مشروع البيوت المكتبية على هذه الجائزة القيمة على مستوى المملكة، كونها تؤكد سلامة النهج الذي تتبعه شركة تطوير القابضة العقارية، المميزة بمشاريعها الناجحة والتي ساهمت في توفير حلول عقارية مميزة في كافة المجالات.
وأشار إلى أن الجائزة تمنح وفقا لمعايير ومواصفات شروط دقيقة يجب أن تستوفى في المشروع الفائز، من بينها الفكرة المتكاملة للمشروع، والتصميم الخاص والمميز، إضافة إلى توفر الاستقلالية والخصوصية للمكاتب مثل؛ المدخل الخاص ومواقف السيارات الخاصة بكل مكتب على حدة، وتوفر الخدمات الأخرى المساندة مثل الخدمات الفندقية، حيث تميز المشروع بفندق «المشرق بوتيك هوتيل» من فئة الخمس نجوم، الذي حصل بدوره في منتصف هذا العام على جائزة أفضل «فندق بوتيك» في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وهو أحد مكونات مشروع البيوت المكتبية، والذي تعد جائزته نتيجة خدماته المميزة؛ دلالة على تطوير الخدمات الفندقية والسياحية في المملكة.
وأضاف أن البيوت المكتبية صممت بمعايير راقية تزخر بامتيازات خاصة تليق بالنخبة من رجال الأعمال والشركات الكبرى، فالبيوت المكتبية تجسد المجمع الأول من نوعه الذي يتميز بأفخر الخدمات وأفضلها لخدمة المكاتب الخاصة والشركات العملاقة والمشهورة التي تتطلب مستوى معينا من الخدمات الخاصة والرفيعة المستوى.
ولفت القصادي إلى أنه تم تطوير البيوت المكتبية عبر مفهوم متكامل يقوم على توفير كافة احتياجات رجال الأعمال بأسلوب من الرفاهية والفخامة في بيئة عمل حقيقية تتميز بالخصوصية التامة، حيث تنفرد البيوت المكتبية بباقة من الميزات الخدمية الخاصة الإضافية، كالمصاعد الكهربائية المنفصلة بكل مكتب إلى جانب توفر خدمات اللوجيستية الخاصة والبنكية وتلك المتعلقة بحجوزات الطيران والتنقل وغيرها.
وقال إن «البيوت المكتبية» عملت على تنويع الخدمات المقدمة، مثل الخدمات البنكية الخاصة وخدمات السياحة والسفر وخدمات تقديم الطعام والتموين إضافة إلى فرصة للاستجمام وممارسة الرياضة من خلال النادي الصحي المتكامل، والمقهى الذي يتيح التقاء رجال بأصحابهم ونظرائهم في جو من المودة والحميمية لإنجاز أعمالهم.
واختتم مدير عام «البيوت المكتبية» حديثه بالشكر والتقدير لعملاء المشروع من المستأجرين على ثقتهم واستمرار اختيارهم للمشروع كمركز ومقرات أعمال لهم، واعتبرهم شركاء للنجاح والتميز، واعدا بتقديم المزيد من الخدمات المميزة لشركاء المشروع.
جدير بالذكر أن مشروع «البيوت المكتبية» الواقع على تقاطع طريق العروبة مع الأمير تركي بن سعود، يعد من معالم الرياض الحديثة والمميزة وقد جرى افتتاحه منذ عام تقريبا وهو أحد مشاريع «شركة تطوير القابضة العقارية» التي تمتلك وتدير عددا من المشاريع العمرانية والتجارية والسكنية المميزة في المملكة منها مشروع البوابة الاقتصادية على طريق مطار الملك خالد بالرياض.

الدكتور هاني بن كمال نجم.. رئيسا للاتحاد السعودي للتايكوندو

* أعيد انتخاب الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الحرس الوطني، ورئيس جمعية جراحي القلب السعودية، للفترة الثانية رئيسا للاتحاد السعودي للتايكوندو، والتي يرغب من خلالها أن تعود هذه الرياضة لسابق عهدها من خلال معالجة السلبيات والتسلح بالخبرات، وعبر الدكتور نجم عن شكره لرئيس اللجنة الأولمبية السعودي الأمير نواف بن فيصل، على منحه الثقة للمرة الثانية على التوالي.
وتعد هذه الدورة الأولى لاتحاد التايكوندو السعودي، بعد انفصاله عن رياضة الجودو، وأكد الدكتور نجم أن العمل في الفترة المقبلة سوف يكون مضاعفا، كون الاتحاد سيعمل بطريقة مختلفة، بعد أن أصبح اتحادا مستقلا للتايكوندو.
وأضاف نجم: «إننا نسعى في الفترة المقبلة إلى الوصول للمحافل العالمية من خلال تطوير اللعبة، بزيادة مراكز تدريب الاتحاد في جميع أنحاء المملكة، والتعاقد مع مدربين محللين ودوليين ذوي خبرة، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتضم قاعدة بيانات متكاملة لجميع اللاعبين، والمدربين، والحكام، وسوف يجري تنظيم بطولات داخلية على مستوى المناطق، إضافة إلى الدخول في المشاركات الدولية بقوة».
وقال الدكتور نجم: «إننا حصلنا على عضوية مجلس إدارة اتحاد التايكوندو الآسيوي، وفي القريب العاجل سوف نحصل على منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى العضوية في مجلس اتحاد التايكوندو العربي».

فندق برج «رافال كمبينسك» بـ70 طابقا في الرياض
* أقام فندق برج «رافال كمبينسكي» الرياض حفل عشاء بمناسبة التحضير لمرحلة ما قبل الافتتاح، وذلك بحضور المدير العام للفندق ستيفان كامينسكي، ومدير إدارة المبيعات والتسويق وليد حيدر، كما حضر المدير العام لفندق «كمبينسكي البحرين» بونيت سينغ، ومدير عام فندق كمبينسكي هنك ميكنخت، عشتار الأردن.
يقع فندق برج «رافال كمبينسكي» بالقرب من مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية، على امتداد طريق الملك فهد بن عبد العزيز، حيث يبعد الفندق عن مطار الملك خالد بن عبد العزيز مسافة 20 دقيقة فقط.
يتألف فندق برج «رافال كمبينسكي» من 70 طابقا مانحا بارتفاعه منظرا مميز بـ360 درجة للعاصمة الرياض؛ قامت بتصميم المبنى مجموعة «T&P» ذات الشهرة العالمية للمهندسين المعماريين، المعروفة سابقا بـ«بالمر وتيرنر» هونغ كونغ.
يجمع فندق برج «رافال كمبينسكي» بين العناصر البصرية والفنية للتصميم التي تبرز المبنى بطريقة مختلفة وراقية، من خلال المزج بين النمط النجدي والحديث.
يضم فندق برج «رافال كمبينسكي» 349 غرفة من ضمنها 112 جناحا ذا مستوى عالمي متميز، بالإضافة إلى أشهر المطاعم والمقاهي العالمية.
سوف يقدم الفندق رفاهية متناهية في المنتجع الصحي من «ريسنس العالمية»، وللباحثين عن اللياقة يقدم النادي الصحي بقسميه الرجالي والنسائي مستوى راقيا من الخدمات.
أنشئت مجموعة فنادق كمبينسكي في عام 1897، وهي أقدم مجموعة فنادق خمسة نجوم ذات مستوى عال من الرفاهية والفخامة في أوروبا، وتتميز المجموعة بتراثها الغني من الخدمة الشخصية الراقية، التي تتميز بالاستقلالية كأحد خصائص كمبينسكي.
تضم مجموعة كمبينسكي حاليا أكثر من 80 فندقا من فئة خمسة نجوم في 30 دولة، ومستمرة لإضافة الكثير من الفنادق في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا.

بنك الخليج الدولي يفوز بجائزة أفضل بنك استثماري في البحرين
* فاز بنك الخليج الدولي مؤخرا بجائزة «أفضل بنك استثماري في البحرين»، من مجلة «غلوبال فاينانس» بنيويورك، المتخصصة في مجال التمويل العالمي، وقام بتسلم الجائزة، عبد الله الزامل عضو مجلس إدارة بنك الخليج، وذلك في حفل خاص أقيم في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، بنادي الصحافيين الوطني بواشنطن - الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت المجلة أن محرريها، ومجموعة من خبراء السوق المصرفية اعتمدوا أثناء اختيارهم للبنوك الفائزة على كثير من المعايير، كان من ضمنها الريادة في السوق المصرفية، وعدد وحجم الصفقات التي أنجزت، وجودة خدمة العملاء، والقدرة على هيكلة التمويل المناسب والفهم العميق لاحتياجات السوق، وطرح المنتجات المبتكرة، وسمعة الشركة في السوق.
وقال عبد الله الزامل: «حصول البنك على هذه الجائزة، يعكس مركز البنك الريادي في أسواق المال الإقليمية، وسيستمر البنك في الحفاظ على هذا المركز من خلال تطبيق استراتيجيته المبتكرة والتنافسية، وبهذه المناسبة أود أن أشكر فريق (جي آي بي كابيتال) الذي يستمر بالعمل بجهد كبير لتحقيق أهداف البنك وأهداف مساهميه».
وتعد شركة «جي آي بي كابيتال» الفرع الاستثماري لبنك الخليج الدولي، حيث تقدم حلولا مبتكرة في مجال إعادة هيكلة التمويل، وترتيب وضمان الاكتتابات العامة والخاصة، وإصدار الصكوك وسندات الدين، وتقديم استشارات الخصخصة، وتملك ودمج الشركات.
وعلق الدكتور يحيى اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: «سنستمر في تعزيز مركزنا الريادي في مجال توفير الخدمات المصرفية الاستثمارية، وكذلك الحفاظ على ثقة عملائنا ومساهمينا».
يُعد بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك بـ«97.2 في المائة». وبالإضافة إلى الشركتين الرئيستين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، و«جي آي بي كابيتال»، يوجد لدى البنك فروع في الرياض، جدة، لندن، نيويورك.. ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.

«إس آر تي فايبر جي تي إس».. عودة الأفعى
* تعود فايبر «SRT» من جديد إلى الأسواق بجيلها الخامس، حيث تحقق السيارة الرياضية الأميركية الصنع، العودة التي طال انتظارها إلى سوق السيارات الرياضية عالية الأداء، حيث تضفي تكنولوجيا الشوارع والسباقات على هذه السيارة، والمزيد من القوة والأداء، وبراعة فائقة بالتصنيع، وتقنيات جديدة ووسائل راحة رائعة في الوقت الذي تحترم فيه إرثها من الحرفية الأميركية والأداء الرائع.
ويأتي تقديم الجيل الخامس من السيارة في السوق السعودية، ومن خلال «الشركة المتحدة للسيارات»، بمثابة إعادة إحياء لهذه العلامة العريقة؛ التي تعتبر إحدى أشهر العلامات في العالم، وتنبثق من أعرق شركات السيارات الأميركية التي قدمت إلى عالم السيارات الرياضية ذات الأداء الرياضي قبل عقود عدة.
وقال «بول أوثوايت»، رئيس العمليات في «الشركة المتحدة للسيارات» وكلاء «دودج»، «جيب»، «كرايسلر» في المملكة العربية السعودية: «إن طرح هذه السيارة في المملكة يؤكد رغبة الشركة في تقديم سيارة متميزة ذات أداء رياضي متميز ومنافس جدا في سوق السيارات الرياضية». وأضاف أوثوايت قائلا: «تسعى (الشركة المتحدة للسيارات) من خلال تقديم هذه السيارة إلى تعزيز مكانتها في المملكة، خصوصا أنها تعتبر من السيارات الرياضية التي تتميز بكونها مخصصة لفئة خاصة من العملاء الذين يرغبون في الاستمتاع بقيادتها بأسلوب رياضي في عطلات نهاية الأسبوع».
وتمتاز السيارة بتصميمات جديدة للمقصورة والشكل الخارجي، وتشتمل على مواد عالية الجودة، وتتميز الأسطح الخارجية الجديدة بتفاصيل إيروديناميكية وظيفية تتكامل بشكل جميل مع الألياف الكربونية عالية التكنولوجيا والهيكل المصنوع من الألمنيوم.

ساعات DELBANA ديلبانا.. الدقة السويسرية حصريا.. في بيوت ومعارض قزاز
* احتفلت شركة «ديلبانا» ـ «DELBANA» السويسرية العريقة، بطرح المجموعة الجديدة من ساعاتها في بيوت ومعارض قزاز.
وتعتبر ساعات «ديلبانا» السويسرية من الماركات الشهيرة الصنع في سويرا، حيث تأسست في عام 1932م، ومنذ ذلك الوقت وهي تتصدر المقتنيات الثمينة لدى محبي الساعات.
وامتازت المجموعة الجديدة من ساعات «ديلبانا» السويسرية بأناقتها وخطوطها العصرية، وتألقت في كل الموديلات النسائية والرجالية، لتعكس اتجاه الموضة العصرية، مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي وجدية الدقة والحرفية.
وجاءت تشكيلة السيدات مميزة بجمال التفاصيل وأناقة التصميم، أما الموديلات الرجالية، فتميزت بطابع رياضي عصري وعملي، وتهدف هذه الابتكارات الحديثة إلى إرضاء أذواق جمهور الشباب العصري العاشق للأناقة المتفردة.

«موفنبيك الخبر» يعيش ليالي إيطالية في «ذو بلو»
* يستضيف فندق «موفنبيك الخبر»، الشيف الإيطالي إيميليانو طونو، الذي قدم خصيصا من روما، ولمدة عشرة أيام من 21 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإطلاق الليالي الإيطالية الأصيلة في مطعم «ذو بلو».
وتحدث الشيف طونو معبرا عن هذه المناسبة: بأن «محبي الأكلات الإيطالية سيستمتعون بتذوق أطباق المعكرونة الطازجة والبيتزا الشهية، وهي تحضر أمامهم في محطات الطبخ الحية، ونظرا لقرب هذه الأطباق من البيئة العربية بشكل عام، فإن السعوديين من المتذوقين لهذه الأطعمة، لتشابه خاصية بعض البهارات التي نستخدمها في بعض الأطباق الإيطالية».
وسيتمكن الضيوف من تذوق أطباق الكمأ الخاصة مساء الخميس 28 نوفمبر الحالي؛ كما سيحظى الضيوف بفرصة شراء بعض المنتجات الإيطالية اللذيذة من متجر تم إنشاؤه خصيصا لهذه المناسبة.

البنك الأهلي يفتتح فرع رهوة البر في الباحة
* تماشيا مع جهوده المستمرة لتوسيع الرقعة الجغرافية، وسهولة الحصول على المنتجات، افتتح البنك الأهلي أخيرا فرع رهوة البر في الباحة، وذلك ضمن الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك الأهلي لوضع العميل دائما في صميم أعماله المتطورة.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد على ضوء التوسع الكبير في أعمال البنك ونمو قاعدة عملائه، وتزايد الطلب على خدمات الأفراد في البنك، الأمر الذي اقتضى توفير مزيد من قنوات ومنافذ الخدمة والتوزيع للوصول إلى عملائه، وخدمتهم في كافة الأماكن الحيوية، وتقديم باقة من الخدمات التي يتميز بها البنك من خلال فريق من ذوي الخبرة والكفاءة، وسعيا لتعزيز رؤية البنك بأن يكون البنك الأفضل في خدمة العملاء.
سعد العبدلي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة مصرفية الفروع بالبنك الأهلي، أكد أن إدارة شبكة مصرفية الفروع، تحرص على استخدام التطبيقات والتقنيات المصرفية الحديثة، وتوفير الإمكانات البشرية العالية في فروعها، وأردف يقول إن «ارتقاء الخدمة هو أساس النجاح لكونها تمثل أهمية بالغة لعملائنا الذين يتطلعون إلى الأفضل، ونسعى دائما إلى أن نكون عند توقعاتهم من خلال حرصنا الدؤوب على التطوير المستمر لخدماتنا للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الجودة والتميز».
وأضاف العبدلي قائلا: «نولي الانتشار الجغرافي اهتماما كبيرا من خلال التوسع في افتتاح المزيد من فروع البنك في جميع أنحاء المملكة، كما نعطي أهمية قصوى لجودة الخدمة، والتركيز على المنتج، وفرع رهوة البر الذي افتتح أخيرا سيسهم في تعزيز رسالة البنك بتزويد عملائه في منطقة الباحة بجميع الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع شروط وأحكام العمل المصرفي الإسلامي، والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية في البنك».

إطلاق «ماستر بلدرز سوليوشنز» في الأسواق الناشئة
* أعلنت شركة «باسف» (BASF) عن إطلاق علامة «ماستر بلدرز سوليوشنز» التجارية في كل من روسيا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وبينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك في كازاخستان. وستعمل هذه العلامة التجارية الجديدة على تعزيز التوجه الصناعي لشركة «باسف»، حيث إنها ستعبر عن التزامها بتوفير منتجات وحلول متكاملة لقطاع الإنشاءات. وقد تم بالفعل إطلاق العلامة التجارية الجديدة في الدول المطلة على المحيط الهادي، وسيجري إطلاقها في كل أنحاء العالم بنهاية الربع الثاني من عام 2014.
وتستند «ماستر بلدرز سوليوشنز» على عدد من العلامات التجارية الناجحة والمتخصصة، مثل «ماستر بلدرز»، و«غلينيوم» و«أكريتي»، وتستمد تميزها من ابتكارات في عالم الإنشاءات تمتد إلى أكثر من قرن من الزمان. وفي ظل معدلات النمو الاقتصادي المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وارتفاع معدلات الاستثمار في البنى التحتية وغيرها من مشاريع الإنشاءات، فإن شركة «باسف» تقدم حلول إنشاءات كيمائية متطورة تحت العلامة التجارية «ماستر بلدرز سوليوشنز»، وذلك من أجل دعم شركائها في المنطقة.
وفي تعليق له، قال ديك بورشايز، رئيس قسم كيماويات الإنشاءات بشركة «باسف» لمنطقة الشرق الأوسط، وروسيا، وآسيا الوسطى وأفريقيا «هناك مشاريع مهمة مثل توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في الرياض، ومشروع «صدارة» في الجبيل، ستعمل على تعزيز الأداء الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، ونحن فخورون بالمشاركة في هذا التطور من خلال تقديم حلول تقوم على معرفتنا، وخبراتنا الدولية، والتي يوفرها خبراؤنا في المنطقة».



بنوك أوروبا تطالب بقواعد أبسط مع اتساع فجوة الاستثمار السنوية إلى 1.4 تريليون يورو

أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)
أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)
TT

بنوك أوروبا تطالب بقواعد أبسط مع اتساع فجوة الاستثمار السنوية إلى 1.4 تريليون يورو

أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)
أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)

تواجه القارة الأوروبية فجوة استثمارية سنوية آخذة في الاتساع بلغت قيمتها 1.4 تريليون يورو (1.62 تريليون دولار)، مما يهدد بتعطيل أهدافها الاقتصادية الاستراتيجية وفي مقدمتها تحول الطاقة، والدفاع، والتحول الرقمي، والقدرات الصناعية. ووجه اتحاد المصارف الأوروبية (EBF)، اليوم (الثلاثاء)، نداءً عاجلاً للمشرعين يطالب فيه بتبسيط القواعد والأنظمة الرقابية لتمكين البنوك من تمويل النمو الاقتصادي بمرونة أكبر.

وجاء هذا الرقم الصادم، الذي تمت مراجعته صعوداً من تقديرات سابقة كانت تبلغ 800 مليار يورو في عام 2024 و1.2 تريليون يورو في عام 2025، بناءً على دراسة تحليلية حديثة ومستقلة أجرتها شركة الاستشارات العالمية «أوليفير وايمان» بتكليف من اتحاد المصارف. وتعكس هذه الفجوة المتنامية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لأوروبا وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما أن القطاع المصرفي في أوروبا يمثل الشريان الأساسي للاقتصاد، حيث يوفر وحده نحو 65 في المائة من التمويل الموجه للاقتصاد الحقيقي، وهي نسبة تتجاوز بكثير ما تقدمه البنوك في الولايات المتحدة.

قيود رقابية تكبل النمو

وتقود البنوك الأوروبية ضغوطاً مكثفة لإدخال تعديلات جوهرية على الأطر التنظيمية الحالية، مؤكدة أن القوانين الصارمة باتت تشكل عائقاً أمام حركة الإقراض. وفي هذا السياق، تترقب الأسواق تقييماً شاملاً من المفوضية الأوروبية بشأن تنافسية القطاع المصرفي في يوليو (تموز) المقبل، تمهيداً لطرح مقترحات تشريعية مرتقبة بحلول عام 2027.

وعلى الصعيد السياسي، حثت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تسريع تقديم حزمة طموحة لـ«تبسيط الخدمات المالية» لجعل القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي أقل عبئاً وأسهل في التعامل. وفي المقابل، بدأت الجهات الرقابية بإرسال إشارات مرنة؛ إذ حددت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إجراءات لتبسيط التقارير الإشرافية وتقليل العبء البيروقراطي على البنوك، كما اقترح البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق تبسيط القواعد ولكن دون المساس بمتطلبات رأس المال الإجمالية، وهو ما أثار انتقادات المقرضين.

مقارنة دولية

وتشتكي المصارف الأوروبية منذ فترة طويلة من أن العمليات الإشرافية باتت مرهقة وتضعف تنافسيتها أمام الكيانات الدولية، خاصة في وقت تتحرك فيه دول أخرى، وتحديداً الولايات المتحدة، نحو تقليص الرقابة وتخفيف قواعد رأس المال لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد اتحاد المصارف الأوروبية أن ضخ 150 مليار يورو إضافية كفيل بتمكين البنوك من تغطية نحو 20 في المائة من الاحتياجات التمويلية المتزايدة للقارة. وأضاف الاتحاد أن خفض متطلبات رأس المال الأساسي من فئة (CET1) بنسبة 1 في المائة فقط، سيسهم في تحرير سيولة نقدية فورية بقيمة 95 مليار يورو يمكن توجيهها للاستثمار برياً وصناعياً. كما جدد الاتحاد دعوته إلى تسريع وتيرة تعزيز أسواق رأس المال واستكمال «الاتحاد المصرفي» الأوروبي، بما في ذلك إقرار المخطط الموحد للتأمين على الودائع لضمان استقرار ومستقبل الثروة المالية في المنطقة.


مصر تستعين بالبنك الدولي لتجاوز أزمة «شح المياه»

وزير الري المصري خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الري المصري خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
TT

مصر تستعين بالبنك الدولي لتجاوز أزمة «شح المياه»

وزير الري المصري خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الري المصري خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

وسط شكوى من تراجع نصيب الفرد إلى ما دون خط الفقر المائي، تتجه مصر إلى الاستعانة بالبنك الدولي لتجاوز أزمة «شح المياه» التي تثير مخاوف في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

وزار القاهرة، الثلاثاء، وفدٌ من البنك الدولي، ترأسته المديرة الإقليمية لقطاع التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مسكريم برهان. وعقد الوفد اجتماعين منفصلين مع كل من وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وأعرب وزير الري عن تقدير مصر للشراكة الممتدة مع البنك الدولي والدور الذي يضطلع به في دعم جهود التنمية، مؤكداً في إفادة رسمية أن الزيارة تأتي في توقيت «بالغ الأهمية» في ظل «التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه عالمياً، والحاجة إلى تعزيز التعاون العملي القائم على التنفيذ والتمويل والدعم الفني».

وأكد خلال استعراضه الوضع المائي أن بلاده «تعتمد بأكثر من 98 في المائة على مياه نهر النيل، مع محدودية شديدة في معدلات سقوط الأمطار، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 490 متراً مكعباً سنوياً، في الوقت الذي تبلغ فيه الاحتياجات المائية السنوية نحو 120 مليار متر مكعب».

ويضع هذا البلاد تحت خط الفقر المائي العالمي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنوياً.

وتتخوف مصر من تأثر مواردها المائية بـ«سد النهضة» الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

أحد مشروعات وزارة الري في مصر (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

وأظهر تحديث لـ«ميزان مصر المائي» أعلنته وزارة الري في يناير (كانون الثاني) الماضي «وجود فجوة بين الموارد والاستهلاك تزيد على 23 مليار متر مكعب سنوياً».

وأشار وزير الري خلال لقائه المديرة الإقليمية بالبنك الدولي، الثلاثاء، إلى الجهود التي تبذلها بلاده لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل «التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والاعتماد على مفهوم المياه الافتراضية من خلال استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية».

وبحث الجانبان عدداً من المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، منها تطوير نظم الري، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية المائية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وزير الري المصري هاني سويلم يتفقد أحد المشروعات المائية بمحافظة المنيا بصعيد مصر الأسبوع الماضي (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن التعاون مع البنك الدولي بصفته «جهة تمويل» يساهم في مساعدة مصر على مواجهة «الشح المائي».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المشروعات التي يمولها البنك تعزز تنمية المنظومة المائية في مصر ورفع كفاءتها، سواء بتحديث البنية التحتية، وتجديد القناطر، وتطوير قنوات الري، وتبطين الترع، أو بأجهزة التنبؤ الحديثة بالأمطار، وماكينات ضخ المياه، وعمليات تطوير نهر النيل والصيانة الدورية للسد العالي».

ويعتقد شراقي أن «العجز المائي يؤثر أكثر على قطاع الزراعة؛ وتراجع نصيب الفرد إلى أقل من معدل الفقر المائي العالمي لا يعني وجود مشكلة في مياه الشرب».

كما ناقشت مسكريم برهان مع وزير الزراعة، الثلاثاء، سبل رفع مستوى التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية المتقدمة ونظم البنية التحتية الرقمية العامة، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، بجانب الاستثمار في سد فجوة المهارات الحرجة بقطاعي الزراعة والأعمال الزراعية عن طريق برامج الإرشاد والبحث والتدريب، وتفعيل النظام المالي للمزارعين، فضلاً عن تسريع الإصلاحات الهيكلية الجاذبة والمحفزة للاستثمار الخاص في قطاع الأغذية والزراعة، حسب بيان وزارة الزراعة.

وزير الزراعة المصري يلتقي وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)

وأكدت برهان أن البنك الدولي «يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات المعنية في مصر، وفي مقدمتها الزراعة والري، باعتبارهما الركيزة الأساسية والشريك الجوهري في إنفاذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي».

فيما قال وزير الزراعة المصري إن بلاده «تضع ملف الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها التنموية»، مشيراً إلى أن «الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل حجر زاوية في دعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري».

ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي، خيري حامد العشماوي، أن مشروعات البنك الدولي تحمل أهمية كبيرة للقطاع الزراعي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مشروعات البنك تعزز كفاءة المنظومة المائية ووسائل الري، فمشروعات تبطين الترع والمراوي الزراعية تقلل الفاقد من المياه وتعزز إنتاجية الفدان، كما تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض الذي يؤدي إلى تبوير بعض المساحات الزراعية».


بروكسل تُلزم «ميتا» بإتاحة «واتساب» مجاناً لروبوتات الذكاء الاصطناعي المنافِسة

شعارا «واتساب» و«ميتا» (أ.ف.ب)
شعارا «واتساب» و«ميتا» (أ.ف.ب)
TT

بروكسل تُلزم «ميتا» بإتاحة «واتساب» مجاناً لروبوتات الذكاء الاصطناعي المنافِسة

شعارا «واتساب» و«ميتا» (أ.ف.ب)
شعارا «واتساب» و«ميتا» (أ.ف.ب)

في قرار تاريخي يعكس صرامة القوانين الأوروبية تجاه عمالقة التكنولوجيا، أمرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، شركة «ميتا بلاتفورمز» بمنح روبوتات ومساعدي الذكاء الاصطناعي المنافِسة إمكانية الوصول المجاني إلى تطبيق المراسلة الشهير «واتساب».

ويأتي هذا الإجراء المؤقت والصارم بينما تواصل المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الموسعة، لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد أساءت استخدام قوتها السوقية عبر حظر المنافسين.

ويُعد هذا التدخل القانوني من قِبل المفوضية الأوروبية بمثابة «إجراء احترازي مؤقت»، وهو الأول من نوعه الذي تصدره بروكسل منذ 17 عاماً، وجاء مدفوعاً بشكاوى رسمية تقدم بها كل من: شركة «The Interaction Company» الكاليفورنية المطورة للمساعد الذكي «Poke.com»، والشركة الفرنسية الناشئة للذكاء الاصطناعي «Agentik»، إلى جانب منافس إسباني آخر. وكانت هذه الشكاوى قد دفعت المفوضية لفتح تحقيق رسمي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تلاه توجيه اتهامات لـ«ميتا» بعد شهرين بانتهاك قواعد المنافسة العادلة.

حماية الابتكار قبل فوات الأوان

وقالت رئيسة قطاع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، في بيان رسمي: «في الأسواق التي تتطور وتتحرك بوتيرة متسارعة، يمكن أن تضيع المنافسة العادلة تماماً قبل وقت طويل من اتخاذ قرار نهائي في التحقيقات». وأضافت ريبيرا: «هذه الإجراءات المؤقتة ستضمن حماية المنافسة في سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخذ في النمو، من خلال الحفاظ على بوابة دخول رئيسية للوصول إلى المستهلكين في أوروبا، وهي منصة (واتساب)، مما يتيح لشركات الذكاء الاصطناعي الابتكار، والتوسع، والوصول إلى إمكاناتها الكاملة برياً ورقمياً».

في المقابل، شنت شركة «ميتا» هجوماً حاداً على قرار المفوضية؛ وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: «لقد قررت المفوضية الأوروبية أنه بإمكان شركة (أوبن إيه آي) وبعض أكبر الشركات في العالم استخدام منتج (WhatsApp Business) المدفوع مجاناً». ووصف المتحدث القرار بأنه «شطط وتجاوز تنظيمي تموله شركات أوروبية كثيرة تدفع الرسوم بانتظام»، مؤكداً أن الشركة ستستأنف القرار قانونياً فوراً.

مهلة 5 أيام وغرامات باهظة

وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، عندما حظرت «ميتا» خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة من الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات «واتساب للأعمال» (API) -وهي القنوات الفنية التي تسمح للشركات بربط أنظمتها بالتطبيق- بينما استثنت مساعدها الخاص (Meta AI).

وفي مارس (آذار) الماضي، سمحت المصارف والشركات المنافسة بالعودة، ولكن مقابل رسوم مالية، وهو الإجراء الذي اعترضت عليه المفوضية الأوروبية واعتبرته التفافاً على القوانين.

وبموجب الأمر القضائي المؤقت الصادر اليوم، تلتزم «ميتا» بإعادة منح المنافسين حق الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات «WhatsApp for Business» بالكامل، وبالشروط والأحكام نفسها التي كانت متبعة قبل قرار الحظر، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 5 أيام عمل.

يذكر أن «ميتا» تواجه شبح غرامة مالية باهظة قد تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية، إذا ما أدانتها التحقيقات النهائية بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية بشكل قطعي.