كتاب «زيت الثعبان».. يستعرض كيف يهدد وعد الغاز الصخري الكاذب المستقبل

مشيرا إلى تعبير أميركي قديم عن الأدوية التي لا تعالج

كتاب «زيت الثعبان».. يستعرض كيف يهدد وعد الغاز الصخري الكاذب المستقبل
TT

كتاب «زيت الثعبان».. يستعرض كيف يهدد وعد الغاز الصخري الكاذب المستقبل

كتاب «زيت الثعبان».. يستعرض كيف يهدد وعد الغاز الصخري الكاذب المستقبل

لا حديث لاقتصاديي وخبراء النفط في الولايات المتحدة هذه الأيام غير الغاز والنفط الصخري، و«هايدروليك فراكشرنغ» (تسكير بقوة دفع الماء). هذه إشارة إلى الزيادة الكبيرة في استخراج هذا النوع من النفط في الولايات الشمالية الغربية.
أخيرا، تحدث خبراء نفط واقتصاديون عن أن الولايات المتحدة ستتفوق على السعودية وروسيا لتصير أكبر منتج للنفط في العالم عام 2016. في الوقت نفسه، استبعد آخرون أن تقدر الولايات المتحدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعلى الاستغناء عن نفط السعودية وغيرها من دول «أوبك».
وواضح من اسم هذا الكتاب أنه يشك في الاكتفاء الذاتي: «سنيك أويل» (زيت الثعبان). يشير هذا الاسم إلى تعبير أميركي قديم عن الأدوية التي لا تعالج. وبمرور الزمن، صار التعبير يطبق على كل إنتاج لا يحقق الهدف الذي أعلنه صاحبه. وكان «سنيك أويل ميرشانت» (تاجر زيت الثعبان) يطلق على الذي يجوب الشوارع في القرن التاسع عشر ليبيع أدوية مستخرجة من زيت ثعابين الماء في الصين (ولا تعالج حقيقة).
لهذا، يقول الكتاب بأن نفط تكسير الصخور ليس هو علاج مشكلة النفط في الولايات المتحدة. بل، حتى قبل ذلك، لم يكن النفط الأميركي العادي هو العلاج. ويشير إلى أكثر من سبب:
أولا: حتى في الولايات المنتجة للنفط العادي (مثل: تكساس، أوكلاهوما، ألاسكا) يكلف إنتاج برميل النفط أضعاف ما يكلف في دول الخليج، وذلك بسبب العمالة الباهظة.
ثانيا: بعد منابع النفط في كثير من هذه الولايات عن سطح الأرض، بالمقارنة مع دول الخليج.
ثالثا: يتفوق نفط الخليج كثيرا في الجودة عن النفط الأميركي.
غير أن الكتاب يركز على نفط الصخور. ويقول إن سلبياته أكثر من سلبيات النفط العادي، وإنه، حتى إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تتفوق على السعودية وروسيا في إنتاج النفط، لا يعني هذا أنها ستقدر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وستقلل من اعتمادها على دول «أوبك». والسبب هو أن عدد سكان الولايات المتحدة يقترب من 350 مليون شخص، ويزيد باستمرار، خاصة بسبب الهجرة، وخاصة هجرة المكسيكيين (القانونية وغير القانونية).
وقال الكتاب إن سببا آخر هو أن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية، وأن جزءا كبيرا من صناعاتها يعتمد اعتمادا كاملا على النفط، ومنتجاته.
هذا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة، مهما أنتجت من نفط الصخور أو غيره، تظل تواجه منافسات قوية من دول مثل: الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية.
وقال الكتاب: «يجب ألا ننسى أن هذه دول صناعية، وتهدد التفوق الصناعي الأميركي، وتنافس في سوق النفط العالمي. ويجب ألا ننسى أنها ليست حقيقة صديقة حميمة بالنسبة لنا. وحتى إذا كانت، أثبت التاريخ أن الصداقات وسط الدول ظواهر عابرة».
وهذه أهم نقاط الكتاب:
أولا: تاريخ «فراكنغ» أو استخراج النفط الصخري.
ثانيا: تكنولوجيا النفط الصخري.
ثالثا: التنقيب في الولايات الشمالية الغربية.
رابعا: الأمل لن يتحقق.
خامسا: هل ينتشر الغاز الصخري في بقية العالم؟
سادسا: أخطاء التقديرات الحكومية (الأميركية).
سابعا: تاجر زيت الثعبان.
وقال الكتاب: «تستغل شركات النفط، والمؤيدون لها، القول بأن النفط متوفر جدا في الولايات المتحدة، داخل الصخور أو تحت الماء. وبينما كان النقاش عن سؤال: كيف نخفض الاعتماد على الطاقة النفطية؟ صار النقاش عن سؤال: كيف نصبح أغنياء بسبب النفط الجديد؟».
وأضاف: «أومن بأن هذا منطق ليس فقط خاطئا، ولكن، أيضا، خبيث. والسبب هو أن كلمة (أباندانس) (وفرة) لا تعتمد على أرقام علمية صحيحة، خاصة على المدى البعيد. رغم أن إنتاج الغاز، حقيقة، ارتفع. لكن، يوجد فرق بين ما يحدث اليوم، وما قد يحدث غدا. ونحن نريد أن نخطط لمستقبل لأولادنا وأحفادنا».
وقال: «يعتمد نفط الصخور، سواء الحفر الأفقي، أو الاستخراج المائي (هايدرو فراكشرنغ) على الماء المتوفر في مناطقه. وبالتالي، يؤثر على توفر الماء في هذه المناطق. ويؤثر أيضا على نظافة الهواء فيها. لكن، المشكلة الكبرى هي أن نفط الصخور ليس سياسة نفطية بعيدة المدى، وللأجيال القادمة. لهذا، نحن نواجه تحاشي خطر يمكن أن يكون أكبر خطأ بشري، اقتصاديا وبيئيا، في التاريخ».



تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)

خيّم الحذر على الأسواق المالية الآسيوية يوم الثلاثاء، في تداولات اتسمت بضعف السيولة بسبب العطلات، في حين تباينت أسعار النفط قبيل انطلاق المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف لاحقاً اليوم.

وأُغلقت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، في حين كانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.9 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.24 في المائة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.029 في المائة.

وفي اليابان، هبط عائد سندات الحكومة لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.025 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.025 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وجاء مزاد السندات لأجل خمس سنوات، الذي أُجري في وقت سابق من اليوم، ضعيفاً، مما دفع عائد السندات اليابانية لأجل خمس سنوات إلى الانخفاض بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.625 في المائة.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 97.12، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة السابقة.

ضعف الاقتصاد الياباني في دائرة الضوء

ظل أداء الاقتصاد الياباني محور الاهتمام، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف بكثير من التوقعات. فقد أعلنت اليابان، يوم الاثنين، نمو اقتصادها بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، مقارنة بتوقعات بلغت 1.6 في المائة، في ظل تأثير سلبي للإنفاق الحكومي على النشاط الاقتصادي.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 153.05 ين للدولار.

ويرى اقتصاديون أن هذه البيانات الضعيفة تسلّط الضوء على التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وقد تعزّز مساعيها لتقديم حزم تحفيز مالي أقوى. ومن المقرر أن يعقد «بنك اليابان» اجتماعه المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، وسط توقعات محدودة بإقدامه على رفعها. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد رجّحوا أن ينتظر البنك حتى يوليو (تموز) قبل استئناف تشديد السياسة النقدية.

وكتب محللو بنك «إن إيه بي»، في مذكرة بحثية، أن الأسواق ربما افترضت أن ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي سيدعم خطط رئيسة الوزراء لتقديم دعم مالي إضافي، بما في ذلك خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وأضافوا أن تسعير احتمالات رفع الفائدة من جانب «بنك اليابان» تراجع قليلاً بعد صدور البيانات، ليقتصر على أربع نقاط أساس لاجتماع مارس، و16 نقطة أساس لاجتماع أبريل (نيسان).

وفي أستراليا، أعلن البنك المركزي أن التضخم سيظل مرتفعاً بصورة ملحوظة ما لم يرفع أسعار الفائدة كما فعل هذا الشهر، مشيراً إلى أنه لم يحسم بعد الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.


الهند تخطط لجذب 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات

الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
TT

الهند تخطط لجذب 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات

الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)

كشف وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أشويني فايشناو، يوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات خلال السنوات القليلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي نيودلهي المتسارع للتحول إلى مركز عالمي رئيس لتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تؤكد هذه التوجهات اعتماد عمالقة التكنولوجيا في العالم على الهند باعتبارها قاعدة أساسية للمواهب، والبنية التحتية في السباق العالمي نحو الهيمنة على الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «غوغل» عن خطة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار، تلتها «مايكروسوفت» بأكبر استثمار لها في آسيا بقيمة 17.5 مليار دولار، بينما تعهدت «أمازون» بضخ 35 مليار دولار بحلول عام 2030 لتوسيع نطاق الرقمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي للجميع

وفي حوار عبر البريد الإلكتروني مع وكالة «أسوشييتد برس»، تزامناً مع استضافة نيودلهي لقمة «تأثير الذكاء الاصطناعي»، أكد فايشناو أن رؤية الهند تقوم على جعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية الشاملة، وليس تقنية حصرية للنخبة. وأوضح قائلاً: «يُنظر إلى الهند اليوم على أنها شريك موثوق لدول الجنوب العالمي التي تبحث عن حلول مفتوحة، وميسورة التكلفة، ومركزة على التنمية».

دعم حكومي وبنية تحتية متطورة

لتحقيق هذه الأهداف، اتخذت الحكومة الهندية خطوات عملية شملت:

  • إعفاءات ضريبية: منح مراكز البيانات عطلة ضريبية طويلة الأجل، لضمان استقرار السياسات، وجذب رؤوس الأموال العالمية.
  • الحوسبة المشتركة: تشغيل مرافق حوسبة مشتركة تضم أكثر من 38 ألف وحدة معالجة رسومات (GPUs)، مما يتيح للشركات الناشئة والباحثين الوصول إلى قدرات تقنية عالية دون تكاليف باهظة.
  • النماذج السيادية: دعم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي «سيادية» مدربة على اللغات المحلية، والسياقات الهندية لتنافس النماذج العالمية.

مواجهة التحديات وصناعة القواعد

لا تكتفي الهند بدور المستهلك أو المصنع، بل تسعى لأن تكون طرفاً فاعلاً في صياغة القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي عالمياً. وأشار فايشناو إلى أن بلاده تعمل على استراتيجية رباعية تشمل وضع أطر عمل عالمية قابلة للتنفيذ، وتنظيم المعلومات المضللة الضارة، وتعزيز القدرات البشرية والتقنية لمواجهة أي آثار سلبية للذكاء الاصطناعي على الوظائف.

وخلص الوزير إلى أن البنية التحتية القوية لشبكات الجيل الخامس، والمجتمع الشاب الشغوف بالتكنولوجيا سيجعلان من الهند «المزود الرئيس لخدمات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب»، عبر استراتيجية تجمع بين الاعتماد على الذات والتكامل مع السوق العالمية.


اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، يوم الثلاثاء، تحقيق طفرة ملموسة في مستويات الاستقلال الطاقي للبلاد، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي إلى 42.1 في المائة خلال السنة المالية 2024 التي انتهت في مارس (آذار) 2025. ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى تسجله البلاد منذ عام 2009.

وعزت الوزارة هذا التقدم الملحوظ إلى عاملين رئيسين؛ أولهما التقدم الكبير في مشاريع تطوير الطاقة التي تقودها الشركات اليابانية، أو تساهم فيها بنسب ملكية (حصص ملكية)، وثانيهما التراجع العام في إجمالي واردات النفط والغاز.

وتعتمد اليابان في قياس «نسبة الاكتفاء الذاتي» على حصة النفط والغاز المستخرج من مشاريع تمتلك فيها شركات يابانية حقوقاً استثمارية، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، وذلك مقارنة بإجمالي الاستهلاك والواردات.

أرقام ومقارنات

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السنة المالية 2024 شهدت إنتاج 1.789 مليون برميل يومياً من هذه المصادر المضمونة، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم تسجيله في عام 2009، حين بلغ الإنتاج 1.241 مليون برميل يومياً فقط، وكانت نسبة الاكتفاء الذاتي آنذاك لا تتجاوز 23.1 في المائة.

رؤية 2030 و2040

وتأتي هذه النتائج تماشياً مع «خطة الطاقة الأساسية السابعة» التي أقرتها الحكومة اليابانية في فبراير (شباط) 2025، والتي تضع استراتيجية طموحة لتأمين إمدادات الطاقة. وتهدف طوكيو من خلال هذه الخطة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتجاوز حاجز 50 في المائة بحلول السنة المالية 2030، والوصول إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2040.

وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية قصوى لليابان التي تفتقر تاريخياً للموارد الطبيعية، وتعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وتعكس الأرقام الأخيرة نجاح التوجه الياباني نحو تعزيز الاستثمارات في الخارج، وتأمين حصص إنتاجية لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية، والتوترات الجيوسياسية.