مذكرة من عرب إسرائيل إلى لندن لشرح الظلم في ذكرى وعد بلفور

في ذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور، بعث النائب يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، (تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل)، برسالة إلى السفير البريطاني في إسرائيل، ديفيد كواري، شرح فيها فداحة الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا في منحها «وعد بلفور» الظلم الذي سببته للفلسطينيين، مطالباً، باسم المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أن تعترف بريطانيا بدولة فلسطين من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني بالاستقلال الوطني.
وقالت المذكرة: إن تصريح بلفور تحدث عن «وطن قومي» لليهود على أرض فلسطين بشكل حصري، وذلك في وقت كان اليهود فيه في البلاد قلة قليلة من السكان ونسبتهم أقل من أصابع اليد الواحدة. أما بالنسبة للعرب الفلسطينيين في البلاد، أصحاب البلاد الأصليين، فقد أشار إليهم تصريح بلفور بوصفهم بسكان «غير يهود» وأقلية يضمن لهم «الحقوق المدنية والدينية».
وأكدت المذكرة، أنه بعد قرن كامل على تصريح بلفور، يعود التاريخ في ظل حكومة نتنياهو الرابعة، 100 سنة إلى الوراء، ويكرر نفسه من خلال جوهر الخطاب السياسي الطاغي على الحكومة في إسرائيل. ففي هذه الأيام، تواصل حكومة نتنياهو تطبيق مشروعها الكولونيالي بإقامة دولة واحدة قومية صهيونية لليهود على كل أرض فلسطين تاريخية، والإبقاء على نوع من الإدارة الذاتية المحدودة للشعب الفلسطيني في المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت إلى أن مخطط حكومة نتنياهو الذي يتماهى مع تصريح بلفور يحمل صبغة دستورية في هذه الأيام؛ إذ تعمل الكنيست على تشريع قانون أساس «إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي»، وهذا القانون يعرّف إسرائيل على أنها «الدولة القومية للشعب اليهودي»، ويمنح حق تقرير المصير بشكل حصري للشعب اليهودي، وذلك دون تعريف ما هي حدود دولة إسرائيل. بل إن حكومة نتنياهو التي تشرّع هذا القانون ترفض فكرة إقامة دولة فلسطينية، وتطرح مشروع ضم مناطق «ج» إلى إسرائيل، وقامت بتشريع قانون خاص لشرعنة الاستيطان؛ مما يؤكد أن حدود إسرائيل حسب قانون القومية هي ليست حدود ما قبل 1967، بل إن «الحق الحصري بتقرير المصير للشعب اليهودي» بحسب هذا القانون هو في كل فلسطين التاريخية، التي تعتبرها حكومة نتنياهو «أرض إسرائيل».
وأوضح جبارين، أن قرار التقسيم من العام 1947 نصّ على إقامة دولتين تتناصفان أرض فلسطين التاريخية، إلا أنه وحتى يومنا هذا لم تقُم الدولة الفلسطينية، بينما قامت إسرائيل على 78 في المائة من أرض فلسطين. ولم يسعف القانون الدولي الفلسطينيين حتى يومنا هذا، رغم أن الحق الأول من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما وتتناقض سياسات إسرائيل تجاه مواطنيها الفلسطينيين مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ إذ يعاني الفلسطينيون فيها من تمييز ممنهج في القانون الإسرائيلي وفي الممارسات اليومية.
وأكد، أن الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم يعانون اليوم من انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية، وتحديداً الحق في تقرير المصير والسيادة الوطنية، والحق بالمساواة والإنصاف التاريخي. فالمواطنون الفلسطينيون في دولة إسرائيل يعانون من التمييز وسياسات الإقصاء، ويتم التعامل معهم كمواطنين من درجة ثانية أو ثالثة. أما الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فلا تزال إسرائيل تسلبهم الحق في تقرير مصيرهم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كما تملي الشرعية الدولية، أما اللاجئون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة والشتات فلا تزال إسرائيل تسلب حقهم بالعودة إلى وطنهم.
وفي ختام رسالته دعا بريطانيا إلى الاعتراف بهذا الظلم التاريخي الذي سببه تصريح بلفور والسياسات البريطانية للفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، وإلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتغيير سياسات التمييز ضد مواطنيها الفلسطينيين وإلى إيجاد حل عادل ودائم للّاجئين الفلسطينيين