1.2 تريليون دولار تكلفة صيانة الترسانة النووية الأميركية

قاعدة نووية أميركية (أ.ف.ب)
قاعدة نووية أميركية (أ.ف.ب)
TT

1.2 تريليون دولار تكلفة صيانة الترسانة النووية الأميركية

قاعدة نووية أميركية (أ.ف.ب)
قاعدة نووية أميركية (أ.ف.ب)

أفاد تقرير نشره مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بأن تحديث وصيانة الترسانة النووية الأميركية على مدى الثلاثين عاماً المقبلة سيكلف أكثر من 1.2 تريليون دولار.
وأشار التقرير، الذي نشر أمس (الثلاثاء)، إلى أن تكلفة الخطط الحالية لتحديث الطائرات والسفن ومستودعات الصواريخ المتقادمة في الترسانة النووية الأميركية ستكون أكبر بنسبة 50 في المائة عن التكلفة، إذا ما اكتفت الولايات المتحدة بتشغيل وصيانة معداتها الحالية في الميدان.
وراجعت دراسة مكتب الميزانية في الكونغرس خطط إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لتحديث الترسانة النووية، وأصدر الرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) توجيهاً لوزير الدفاع جيمس ماتيس بإجراء مراجعة للقوات النووية الأميركية. وقد تنشر نتائج هذه المراجعة في الأشهر المقبلة.
وأشار آدم سميث، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، وهو ديمقراطي من واشنطن، إلى الخطة التي وضعت في عهد أوباما، قائلاً: «ليس لدى الكونغرس إلى الآن على ما يبدو أي إجابات حول الكيفية التي سيمول بها هذا الجهد، أو عن المبادلات التي ستجرى مع جهود الأمن القومي الأخرى».
وأكد التقرير أن التكاليف سترتفع من 29 مليار دولار في عام 2017 إلى 47 مليار دولار في عام 2027، قبل أن تصل إلى ذروتها لنحو 50 مليار دولار في أوائل ثلاثينات الألفية الثالثة.
وقال ترمب إنه يريد ضمان أن تكون الترسانة النووية الأميركية «سابقة بخطوة»، قائلاً إن الولايات المتحدة تراجعت من حيث قدرتها في مجال السلاح.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن التحديث النووي الأميركي متخلف عن تطوير روسيا لثالوثها النووي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، منحت القوات الجوية الأميركية شركتي «بوينغ» و«نورثروب غرومان» عقدين منفصلين لمواصلة أعمال التطوير لمنظومة الصواريخ «مينيتمان 3» الباليستية والعابرة للقارات والمتقادمة.
وبعد ذلك بأيام، منحت القوات الجوية شركتي «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» عقدين منفصلين بقيمة 900 مليون دولار لمواصلة العمل لاستبدال الصاروخ «إيه جي إم - 86 بي» الموجه النووي الذي يطلق من الجو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.