مجلس الوزراء: التحول الذي تشهده السعودية وفق رؤيتها يسهم في دعم استقرار المنطقة

رحب بالأصداء العالمية لمشروع «نيوم»

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على ما تحمله «رؤية 2030» من تأكيد أن التحول الذي تشهده السعودية «يسهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وتعزيز التوجه بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً للعالم الإسلامي»، وأن الرؤية جاءت «استجابة لاحتياجات تنموية داخلية، وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأهداف تنموية متعددة المجالات، ومواجهة أي تقلبات قد تحصل في الاقتصاد العالمي».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عُقدت أمس في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، حيث أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس رحب بالأصداء الواسعة وردود الفعل العربية والعالمية إثر إعلان ولي العهد السعودي لمشروع «نيوم» وجهة المستقبل، الذي يعد الأول من نوعه والأكثر كفاءة حول العالم، ويجسد رؤية اقتصادية طموحة، وتحولاً إلى نموذج عالمي رائد، مشيداً بما أثمرته لقاءاته مع عدد من القيادات وكبار المسؤولين الاقتصاديين ورؤساء الشركات العالمية في تعزيز الفرص والاتفاقيات الاستثمارية ضمن مبادرة المستقبل وفق رؤية السعودية 2030.
كما ثمّن المجلس، ما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي اختُتمت في الرياض، من إسهام الشعب السعودي بإرادته وعزيمته الجادة، وبما يملكه من مبادئ وقيم عظيمة «أسهمت في وصول المملكة إلى آفاق جديدة في تطورها وتقدمها، ووقوفه إلى جانب قيادته لتحقيق آماله وتطلعاته».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وما جرى خلالها من بحث للعديد من الموضوعات.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء أثنى على البرنامج الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة للفترة «2018 – 2020»، مشتملاً على 30 مبادرة تسهم في تحقيق 4 أهداف رئيسية، لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في السعودية وتعميق أثر المملكة ودورها في المشهد الإقليمي والعالمي.
وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن تحرك دولهم سياسياً وعسكرياً جاء تلبيةً لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ضد ميليشيات الانقلابيين، وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن 2216، وإدانة البيان للدور الذي يلعبه النظام الإيراني في دعم الميليشيات بالأسلحة، والذخائر، وتحميله وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة.
ونوه المجلس بما توليه رئاسة أمن الدولة من جهود في استهداف تمويل الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول، وإعلان رئاسة أمن الدولة إدراج كيانين و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في اليمن، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة بمملكة البحرين، والتفجيرين بسيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مجددةً وقوفها وتضامنها مع البحرين والصومال، وتمنياتها بعاجل الشفاء والعافية للمصابين.
وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية للتعاون في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وأنغولا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق على تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البارغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية في باراغواي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاق بين السعودية والعراق حول إنشاء منفذ عرعر العراقي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 185- 59 وتاريخ 26- 1- 1439هـ، ورقم: 190- 61 وتاريخ 10- 2- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقد أعد مرسوماً ملكياً بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 17 - 1- 139- د وتاريخ 5- 1- 1439هـ، قيام وزير الإسكان بتحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (السابعة) من نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 4 وتاريخ 12- 2- 1437هـ، على أن تصرف تلك المكافآت من الموارد الذاتية والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الإسكان، كما قرر أيضاً، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 10 - 75- 38- د وتاريخ 3- 12- 1438هـ، تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الإسكان، وفهد السكيت المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تُكلف بما ورد في المادة «الرابعة عشرة» من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 4 وتاريخ 12- 2- 1437هـ المتضمنة بأن يُكلِّف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك إلى المجلس.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء، تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة، وهم: خالد بن صالح بن محمد المتعب، وعبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البابطين، والدكتور ياسر بن إبراهيم بن عبد الكريم العبيداء، وفهد بن إبراهيم بن عبد العزيز الخلف.
وتعيين عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، وهما: الدكتور فهد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الجنوبي، عضواً من المتخصصين في مجال الدواء، والدكتور صلاح بن محمد بن عبد العزيز العيد، عضواً من المتخصصين في مجال الغذاء، وذلك لمدة 3 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: مشوح بن عبد الرحمن بن علي الحوشان إلى وظيفة «وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز البريدي إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وعلي بن حسين بن عبد الله العواجي إلى وظيفة «مدير عام المستودعات العامة» بذات المرتبة بوزارة الحرس الوطني، وعبد الله بن علي بن يحيى العامري إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعبد الله بن حمود بن محمد الفلاي إلى وظيفة «مدير عام جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي» بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة.
من جانب آخر، اطلّع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.