إدانة 10 أشخاص في قضايا إرهاب وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم

أسقط القضاء البحريني الجنسية عن 10 مدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية تلقى أفرادها تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق، كما حكم على تسعة منهم بالسجن المؤبد.
وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أمس، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بحق عشرة مدانين في جرائم إرهابية بإسقاط الجنسية البحرينية عن جميع المدانين ومعاقبة تسعة منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، في حين قضت بمعاقبة متهم عاشر في القضية ذاتها بالحبس لمدة شهر واحد وتغريمه مائة دينار عن تهمة حيازة سيف من دون ترخيص من الجهة المختصة.
وقضت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات، وأدين المتهمون العشرة بتشكيل تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وحيازة مفرقعات وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية، تنفيذا لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية، ودلت التحريات إلى قيام شخص (انتقل إلى العراق وتوفي هناك) بتجنيد عناصر بحرينية قبل مغادرته البحرين وترتيب سفرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات.
وتمكّن ذلك الشخص من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من أجل تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار البحرين، وتمكن بعد هروبه خارج البحرين وقبل وفاته عام 2014 من تجنيد ثلاثة مدانين في القضية ذاتها، جميعهم هاربون ومقيمون في إيران.
كما ضمّ البلاغ مدانا رابعا تولى تجنيد ستة مدانين في القضية، وسهّل ورتّب لسبعة مدانين السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد عودتهم كلّفهم بتسلم شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المواد المتفجرة.
وتولى ثلاثة مدانين في القضية توفير مخازن سرية للأسلحة التي تلقتها الخلية من إيران، كما تم ترتيب سفر المتهمين الثلاثة إلى العراق مطلع عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية، من أجل القيام بعمليات إرهابية في البحرين.
وجرى إدخال شحنات عدة من الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين وتخزينها، وعند القبض على المتهمين تم ضبط العديد من المواد والأجهزة الداخلة في صناعة المتفجرات في منازلهم، إضافة إلى ضبط المستودع الذي كانوا يستخدمونه لتخزين المواد المتفجرة.
واستندت نيابة الجرائم الإرهابية إلى التدليل على ثبوت الجريمة في حق المدانين العشرة (سبعة منهم حضوريا وثلاثة هاربين) إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات، واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتم تداول القضية في جلسات عدة بحضور محامي المتهمين، ومكّنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، ويعد الحكم الصادر بحق المتهمين حكما أوليا يمكن الاستئناف عليه وتمييزه.