كان وكيل البنك المركزي اليمني للعلاقات الخارجية، خالد العبادي، على موعد مع زيارة لـ«بنك إنجلترا»، البنك الذي شيد قبل نصف قرن أول بنك مركزي في شبه الجزيرة العربية، في منطقة كريتر بعدن العاصمة اليمنية المؤقتة.
وعندما أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، عادت الروح إلى المقر الأول.
زيارة العبادي كانت في سبيل إعادة العلاقة التي توقفت منذ بدء الانقلاب، و«لفتح حساب لـ(لمركزي اليمني) في (المركزي الإنجليزي)، ولتسهيل التعاملات والتحويلات القائمة في المملكة المتحدة وبالجنيه الإسترليني... «ما زلنا نتبادل المعلومات والتقارير والتواصل، وسيفتتح الحساب قريبا».
وفي مقابلة بدأت «الشرق الأوسط» في طرح الأسئلة خلالها من داخل «التاكسي» في مشوار امتد من جانب «بنك إنجلترا» وحتى فندق «روز وود» بمنطقة هولبورن، قال العبادي: أفخر بالدور القيادي الذي أوكله إليّ الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمحافظ منصر القعيطي يلعب دورا مهما في إعادة البنك المركزي إلى وضعه السابق وبزخم أكبر... أتذكر أنني هنا في لندن وأنا أعمل لاستعادة العلاقة بين «المركزي اليمني» و«بنك إنجلترا»، تذكرت المؤسسين، الذين شيدوا أول بنك في شبه الجزيرة العربية وقد كان ذلك قبل 53 عاما بمساعدة بنك إنجلترا.
أعاد الوكيل ما قاله: «اتفقنا على صيغة عمل لإعادة تطبيع الحساب، وهناك خريطة طريق لتفعيل الحساب. وفعّلنا الآن نقاط التواصل والخطوات، وبدأنا تبادل الوثائق، ووعدونا بالالتزام وفق (خطة الطريق)، وصولا إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها».
ويقول، إن «حسابنا في (بنك إنجلترا)، وهو أكبر حساب لدينا بالجنيه الإسترليني، نستطيع عبره استخدام العمليات المصرفية حول العالم بالجنيه الإسترليني، وسيكون بنك للاستثمارات، وكل القروض والمساعدات والدعم الذي نستلمه من المملكة المتحدة سيتم تحويله إلى هذا الحساب ليساهم في إعمار البلاد. وعلاوة على ذلك، العلاقة الرسمية بين البنكين تعكس العلاقة القوية بين الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة».
وعن إكمال اليمن فتح الحساب في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحدث العبادي بالقول: إنه الحساب الذي سيستقبل كافة الواردات، ويتم عن طريقه استقبال وتسديد القروض، وكل الاعتمادات وسنصدر اعتمادات لشراء الكثير من الاحتياجات والسلع، ومنها التزامات الكهرباء والصحة، وسوف ندعم التجار بشكل خاص عبر دعم البنوك التجارية، وسيكون هناك دعم قوي للسلع الغذائية؛ لأن المواطن سيحصل على رز وقمح مدعومَين. هذا ما يديره الحساب الفيدرالي.
قبل فتح الحساب «كان لا بد من مواجهة تحديات ومصاعب، وأول التحديات أن الطرف الآخر كان يتراسل مع الأميركيين ويزودهم بمعلومات مغرضة، وقد استطعنا أن نزيل كل الالتباسات ونعيد العلاقة إلى طبيعتها، وتلقينا مساعدة كبيرة من السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك، واستطعنا بتوجيهات المحافظ منصر القعيطي تصحيح العلاقة وعلى أسس أكثر متانة وتعاوناً». أما التحدي الثاني، فكان معالجة كل المخاوف، والإجابة عن كل الملاحظات التي تؤدي إلى مزيد من الضمانات والتطمينات، وتخفيض المخاطر العملياتية، وأجرينا كثيرا من المقابلات في هذا الإطار حتى تمت الموافقة.
ويؤكد الوكيل، أن الجهات الدولية التزمت بدعم «المركزي اليمني» فنيا واستعادة التعاملات المعلقة كافة: «خصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. (بالنسبة لـ) البنك الدولي كان هناك مشروع كبير، والآن قال إنه سيستأنف العمل لأنه يثق الآن بالبنك المركزي بمقره الجديد في عدن»، أما «صندوق النقد، فأعلنوا أنهم سينفذون برنامج تقييم فني، عرضت السعودية أنها تستضيف الفريق الدولي والفريق اليمني حتى يكتمل التقييم».
اجتماع برلين
محافظ البنك المركزي رأس اجتماعا في برلين تحت إشراف الخارجية الألمانية ومنظمة ألمانية، حضرته جمعية المصارف اليمنية، بالإضافة إلى مسؤولين في مصارف يمنية، وناقشوا بنودا عدة.
وسيكون هناك مزيد من التعاون بين المصارف و«المركزي»، ويوافونه بالبيانات والتقارير الدورية التي توقفت الفترة الماضية، وستتعاون البنوك مع البنك المركزي في حل أزمة السيولة وتوفير النقد والعملة المحلية؛ إذ سيساعدهم البنك ويوفر لهم السيولة وتنشيط العمليات، ليفوا بالتزاماتهم في مناطق اليمن كافة حتى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون... هذه الخطوات ستعيد دور المصارف في القطاع المالي في الاقتصاد الذي تأثر وضعف مع بداية الانقلاب، والآن المودعون والتجار يستطيعون الحصول على إيداعاتهم ويستعيدون قدرتهم على الحوالات الدولية والثقة في النظام المالي. وهذا الاجتماع عزز العلاقة بين البنك والمصرفيين.
كما ناقشنا خطة انتقال فروعهم الرئيسية إلى عدن، وطلبنا منهم تقديم التطلعات وخططهم للانتقال، وأغلب المصارف وعددها 7 على الأقل، سوف تنتقل إلى عدن، لكنها تحتاج إلى بعض من الوقت، ولم يكن هناك أي اعتراض، وهم يدرسون ذلك الآن.
ولكن ماذا قدم «المركزي اليمني» للبنوك اليمنية؟ قال العبادي «أبلغنا البنوك التجارية اليمنية أن الحوالات الخارجية سوف تفعّل قريبا. لكننا وضعنا بعض الشروط البسيطة، مثل أن يوافونا ببيانات مهمة، مثل ميزانياتهم وإحصائيات أخرى نحتاج إليها، وخطة نقل مقراتهم إلى عدن، وبعض الالتزامات الأخرى. وتجاوب معظم البنوك اليمنية جيد، وهم مستعدون لاستيفاء الشروط، وهم مستعدون للالتزام بدورهم... المواطن اليمني سيجد قريبا دائرة نقدية متحركة... توجد سيولة كافية في النظام المالي اليمني، وهذا يعني في الأخير، عدم تأخر الرواتب وصرفها في وقت منتظم، النقطة الأخيرة رفع الاستيراد وتنقص الأسعار وتستقر أسعار السلع في الأسواق».
تحديات البناء
التحدي الأكبر لبناء أي بنك مركزي يتمثل في «بناء فريق العمل وتكوين القطاعات، وإيجاد الطاقم الموجود المحترف والقادر على تمرير الحوالات والمراسلات الخارجية، فضلا عن التعامل مع نظام (سويفت) والأنظمة البنكية والمصرفية الأخرى»، ويقول الوكيل: لقد استطعنا بدعم المحافظ القفز على هذا التحدي، استقطبنا الكثير من الكوادر المحلية، والآن لدينا خبراء ومستشارون.
وفتح الحساب في الفيدرالي الأميركي هو أول مؤشر عن نجاح عملية التأسيس وبنك أساس قوي للعمليات المصرفية الخارجية، وهناك كثير من الإدارات جاري تشكيلها، منها رقابة البنوك، العمليات المحلية، الدين المحلي.
هل موظفوكم جاهزون بعد سنة ونيف من قرار الانتقال إلى عدن؟ أجاب الوكيل بالقول: معظم الفريق جاهز، وآخرون يجري تدريبهم، ومؤسسة النقد العربي السعودي قدمت لنا عروضا كثيرة للتدريب والتكوين، وخصوصا الإدارات المحلية، وإدارات الإشراف على البنوك، وسيذهب فريق إلى السعودية قريبا لتدريبهم هناك... وبهذا الصدد أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة النقد العربي السعودي على وقوفها معنا.
ويكمل، بأن هناك تعاونا بين البنك المركزي اليمني ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) على هذا الأمر؛ لأن مكافحة الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال من أكبر الاهتمامات للبنك المركزي اليمني، النظام المالي اليمني لا يزال هشا وضعيفا، وما قام به الانقلابيون أضعف البنك أكثر؛ ولذلك هذه من أولوياتنا، ونتعاون مع المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، ويتم تحليل المعلومات المالية، ويتم تأسيس قطاع رقابة البنوك وتأسيس وحدة التحليلات المالية داخل المركزي اليمني في عدن للإشراف ومزيد من التعاون مع المجتمع الدولي.
أزمة الرواتب
يؤكد العبادي أن عدم وجود قاعدة للبيانات وعدم تسليمها من قبل الانقلابيين، ورفض تسليمها، يشكل عائقا كبيرا. ويقول: نجري عملية مراقبة وبالتدريج عبر الكشوفات من المندوبين في تلك الفروع، وهي عملية متعبة جدا.
ويضيف: «المشكلة أننا بدأنا من الصفر، لكن من المهم أننا لا نقتصر عليه. لكننا نعمل على أن تكون دفعاتنا مربوطة إلكترونياً بالبصمة أو عبر البطاقات (الممغنطة) أو التي تسمى (باويمتريك)، ونربطها بأرقام الهوية؛ حتى لا يتم استغلال الخلل، ونتأكد أن البنك يتعامل بأعلى درجات الشفافية ومكافحة الفساد».
وفي اليمن هناك أكثر من 1.2 مليون موظف، ومع الأزمة قد يكون العدد زاد قليلا. ويتلقون شهريا نحو 200 مليون دولار بالسعر الحالي الذي تغير؛ إذ كان في السابق نحو 300 مليون دولار (قبل تغير أسعار العملة). وهذه الأرقام التقديرية جاءت وفقا للوكيل، من جملة مصادر، لكنها جاءت عبر قنوات رئيسية، 70 مليون دولار منها للمؤسسات العسكرية والأمنية، والبقية رواتب مدنية.
«دفعنا الرواتب في أغلب المحافظات، لكن للأسف بعض المحافظات لم نستطع الدفع لهم. موارد الدولة لا يتم توريدها للبنك المركزي، وبخاصة تلك المحافظات الخاضعة لسطوة الانقلابيين. دفع المرتبات في هذه المحافظات معضلة كبيرة ولا يستطيع (المركزي) دفعها؛ إذ يأخذ الانقلابيون كل موارد تلك المحافظات ليوظفوها في مجهودهم الحربي». ويكمل الوكيل في الحديث عن أسباب تعطل الرواتب قائلا: الموظفون في فروع البنك المركزي بتلك المحافظات لا يستطيعون أداء واجباتهم، نتواصل معهم ويقولون إن مسلحين من الميليشيات يراقبونهم، وبعضهم يرافقونهم حتى يصلوا إلى المنزل؛ لذلك يخشون ولا يستطيعون تنفيذ تعليمات البنك المركزي، وفوق كل هذا، لا نستطيع ضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها، حيث هجمت الميليشيات أكثر من مرة على تجار صرافة، وصادروا المبالغ وفرضوا ضرائب وهمية (إتاوات) ويستخدمونها لمجهودهم الحربي، وما زلنا نتواصل للحصول على أفضل وسيلة لمعالجة المعضلة.
تعويم العملة
يشرح العبادي تعويم العملة بالقول: سعر الصرف للريال اليمني مقابل أي عملة أخرى يقرره العرض والطلب، مؤسسات الصرافة يجب أن تعرض العملة الأجنبية للبيع بالسعر الذي تستطيع التنافس عليه في السوق لكسب الزبون، وهذه التحركات تؤثر على سعر الصرف، وعندما قررنا التعويم أوقفنا التدخل في موازنة العملة، مضيفا: كقاعدة اقتصادية هذا الأمر صحي؛ لأن البنك المركزي لو حدد سعر صرف ولم يستطع دعمه فإن الناس ستنشئ سوقا سوداء، فيضطر الآخرون لإنشاء سوق سوداء مبنية على العرض والطلب، فدائما أفضّل أننا نجعل سعر الصرف بحسب العرض والطلب، ويركز «البنك» على سياسيات يستطيع من خلالها الحفاظ على استقرار العملة؛ حتى يتعامل المواطن على أن العملة اليمنية لديها قيمة ومصداقية، وترتفع ثقة المواطن والتاجر في العملة المحلية، ويتأكد »البنك» أيضا من أن العملة الأجنبية متوفرة في السوق، وأيضا يحرص على أن سعر صرف العملة الأجنبية لم يخرج عن السيطرة، ولا يكون عليه مضاربة شديدة؛ حتى لا يرتفع ويفقد المواطن كل مدخراته.
