شركات الطيران منخفضة التكلفة تسجل نموا بالشرق الأوسط

شهدت زيادة في الطاقة الاستيعابية بمقدار مليوني مقعد عام 2013

شركات الطيران منخفضة التكلفة تسجل نموا بالشرق الأوسط
TT

شركات الطيران منخفضة التكلفة تسجل نموا بالشرق الأوسط

شركات الطيران منخفضة التكلفة تسجل نموا بالشرق الأوسط

كشف تحليل جديد صادر عن نظام «أماديوس» لحركة النقل الجوي أن شركات الطيران منخفضة التكلفة (شركات الطيران الاقتصادي) في الشرق الأوسط تظهر ثقة كبيرة في قدرتها على النمو، بعد أن شهدت زيادة إجمالية في السعة الاستيعابية من 11.5 مليون مقعد في النصف الأول من عام 2012 إلى 13.5 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من عام 2013.
وأوضح ألكسندر جور، اختصاصي شركات الطيران الاقتصادي في «أماديوس»: «نشهد ازدهارا في الطاقة الاستيعابية في شركات الطيران الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا؛ حيث يعاني قطاع السفر الجوي المباشر فجوة كبيرة، غير أن الطاقة الاستيعابية عبر الأسواق المتطورة في أوروبا وأميركا الشمالية مقيدة، وهو ما يفسر سبب تفكير بعض شركات الطيران الاقتصادي في اتباع نهج جديد لتأمين النمو في المستقبل».
وتابع قائلا: «مع ارتفاع بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2013، تشهد حجوزات الطيران الاقتصادي في (أماديوس) تزايدا بشكل كبير، وهي علامة مشجعة على أن قدرتنا على التكيف مع احتياجات التوزيع في شركات الطيران الاقتصادي تستقطب كلا من وكلاء السفر وشركات الطيران».
وبين أن «شركات الطيران الاقتصادي تغتنم الفرصة التي نقدمها لاختراق سوق سفر الأعمال ذات العائد المرتفع، والتوسع في مناطق جديدة تتصف بحضور محدود للعلامات التجارية البارزة. ونواصل الابتكار بشكل دائم لمضاعفة هذه الفوائد، كما تدل على ذلك المجموعة الجديدة من تحسينات التذاكر المخفضة التي تم تطبيقها مؤخرا في شركة (إيزي جيت)، التي تحافظ على سهولة التعامل في شركات الطيران الاقتصادي وتجعله أكثر كفاءة بالنسبة للوكلاء فيما يتعلق بالحجز وخدمات شركات الطيران الاقتصادي».
وأضاف باسكال كليمان، رئيس حركة السفر بـ«أماديوس»: «يعد الفهم التفصيلي لكيفية تغير توجهات القدرة الاستيعابية ركيزة أساسية في عملية التخطيط لكل من شركات الطيران والمطارات، ويمكن لتطبيق الأدوات الفعالة لتحليل البيانات التي تتمتع بالكفاءة ضمن كميات ضخمة من البيانات أن تحقق الأفضلية للشركات».



فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
TT

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

وكانت هذه الزيادة مقرَّرةً ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 قد شملت سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد، وخزائن المطبخ.

وتضمَّنت الزيادة الجديدة، التي برَّرتها إدارة ترمب بوصفها وسيلةً لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة، اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من المورِّدين الرئيسيِّين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.

كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرَّر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة، المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن القرار النهائي للمحكمة لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.


كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
TT

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي نحو نصف استثماراتها للعام، بينما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجَّلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 ‌تريليون دولار من حجم ‌الأصول المدارة العام الماضي، وشكَّلت ‌صناديق ⁠الثروة السيادية ثلثي ‌الأموال المستثمَرة في الولايات المتحدة خلال العام.

وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييغو لوبيز، في التقرير: «كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبِلة»، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، فقد سجَّلت أصول صناديق الثروة ⁠السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً ‌من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد ‍أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول ‍العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية. وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المائة إلى 179.3 مليار دولار.

• تراجع في الأسواق الناشئة

وجاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025. وكتب لوبيز: «كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، مع انخفاض بنسبة 28 في المائة عن عام 2024، و15 في المائة فقط من الإجمالي». لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة؛ سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشروعات تعود بفائدة أكبر.

وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة، الـ11 التي أُطلقت خلال العام، في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 ‌على تغيير لكبار المنفقين الحاليين. ولدى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشروعات كبرى.


أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
TT

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، دفع صادرات كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2025.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات العام الماضي أكثر من 700 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقاً لوزارة الصناعة في سيول. وأكدت الوزارة أن الاهتمام العالمي المتنامي بالذكاء الاصطناعي أسهم في وصول صادرات صناعة أشباه الموصلات إلى 173.4 مليار دولار، وهو رقم قياسي، بزيادة تجاوزت 20 في المائة عن عام 2024.

وأضافت الوزارة أن رقائق الذاكرة عالية التكلفة، المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، شهدت طلباً قوياً، في حين سجلت صادرات أشباه الموصلات في ديسمبر (كانون الأول) وحده ارتفاعاً بأكثر من 40 في المائة على أساس سنوي، محققة أعلى رقم شهري في تاريخ البلاد للشهر العاشر على التوالي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعد شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، من أبرز مصنعي رقائق الذاكرة في العالم؛ حيث تزود صناعة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها بمكونات أساسية، إلى جانب شركة «إس كيه هاينكس»، اللاعب الرئيسي الآخر في سوق أشباه الموصلات العالمية.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، عزمه مضاعفة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات خلال العام الحالي، في خطوة تهدف إلى وضع كوريا الجنوبية ضمن قائمة القوى الثلاث الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، بعد الولايات المتحدة والصين.

وشهدت الصادرات الأخرى أداءً قوياً؛ حيث ارتفعت شحنات السيارات إلى 72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق رغم ضغوط التعريفات الجمركية الأميركية، بينما سجلت قطاعات الزراعة ومستحضرات التجميل أعلى أرقامها على الإطلاق مدعومة بالاهتمام العالمي بثقافة كوريا الجنوبية ومنتجاتها الغذائية والتجميلية.

ظروف صعبة

ارتفعت الصادرات في معظم الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة والصين؛ حيث تراجعت بسبب التعريفات الجمركية على الصلب والسيارات والآلات.

وتعرض الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، في البداية لعقوبة جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة من الولايات المتحدة، لكنه تمكن من التوصل إلى اتفاق لتخفيض الرسوم إلى 15 في المائة. وتُعد كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن.

وقال وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، في بيان: «تحقق الرقم القياسي الجديد في ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة، ويُعد مؤشراً على مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي وقوة إمكاناته للنمو».

لكنه حذر من أن «ظروف التصدير هذا العام من المتوقع أن تظل صعبة، في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في بيئة التجارة العالمية، بما في ذلك استدامة الطلب على أشباه الموصلات».