النشاط الاقتصادي في المغرب الأكثر استفادة من الإعفاءات الضريبية

يتفوق على الأنشطة الاجتماعية بنحو 14 %

أظهر تقرير وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب أن «التدابير الاستثنائية» لتي تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية خلال 2017، تتركز في قطاعات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي، حيث بلغ عدد التدابير التي تستهدف تلك القطاعات نحو 55 في المائة من مجمل تلك الإجراءات.
وقالت وزارة الاقتصاد إن القطاعات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي استحوذت خلال العام ذاته على نحو 40.9 في المائة من تلك التدابير التي تم جردها سنة 2017.
لكن التقسيم التفصيلي للقطاعات يظهر أن أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه التدابير، بنحو 13.2 في المائة، مما يعكس استهداف تلك الإعفاءات تعزيز النفقات المرتبطة مباشرة بالمواطنين.
ويلي هذا القطاع نشاط الوساطة المالية الذي يحوز على 12.4 في المائة من عدد التدابير الاستثنائية ثم النشاط العقاري الذي يحوز على 11.7 في المائة.
وتعرض وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، التدابير الضريبية الاستثنائية ضمن تقرير «النفقات الجبائية» الملحق بوثائق الموازنة العامة للدولة عن عام 2018.
وتعد النفقات الجبائية بمثابة تنازل من الدولة عن جزء من دخلها الضريبي في سبيل دعم القطاع الإنتاجي أو الاجتماعي، بدلاً من الإنفاق مباشرة على تلك القطاعات، بحسب التعريف الذي تقدمه وزارة الاقتصاد في التقرير.
ويتوقع المغرب أن ترتفع قيمة الإعفاءات الضريبية (النفقات الجبائية) لديه خلال 2017، بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 33.4 مليار درهم (نحو 3.5 مليار دولار).
وتشمل الإيرادات الضريبية التي تتنازل عنها الدولة تحت اسم النفقات الجبائية إعفاءات كلية بمبلغ 23.2 مليار درهم، وتمثل النسبة الأكبر من تلك النفقات غير المباشرة، 69.4 في المائة، مقابل تخفيضات في الأسعار بقيمة 6.5 مليار درهم تمثل نحو 19.5 في المائة، وإجراءات أخرى مثل الإعفاءات الجزئية أو المؤقتة والإسقاطات والخصوم والتسهيلات المالية والضرائب الجزافية.
ويُظهِر التقرير تراجع قيمة النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الشركات خلال 2017 بنحو 12 في المائة مقارنة بعام 2016، وتحوز النفقات الجبائية المرتبطة بضرائب الشركات على ثاني أكبر حصة في إجمالي تلك النفقات حيث تصل نسبتها خلال 2017 لنحو 13.6 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمام البرلمان خلال عرض مؤشرات موازنة 2018، إن الموازنة تهدف إلى تعزيز الشركات المحلية لخلق الوظائف للشباب، وتتوقع حكومته أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 نحو 3.2 في المائة، وهو ما ينخفض عن تقديرات النمو خلال العام الحالي بنسبة 4.8 في المائة.
وتمثل النفقات الجبائية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة النسبة الأكبر من تلك النفقات، 48.7 في المائة، لتصل خلال 2017 إلى نحو 16.2 مليار درهم، وقد زادت تلك النفقات في هذا العام بنحو 7.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ويأتي قطاع المقاولات على رأس المستفيدين من النفقات الجبائية خلال 2017، حيث تقول وزارة المالية إنه يستفيد بنسبة 54.1 في المائة من التدابير الجبائية التي تم إحصاؤها، بينما يأتي قطاع الأسر في المرتبة الثانية بنسبة 31.4 في المائة ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 11.2 في المائة.
لكن النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها تمثل النسبة الأكبر من مجموع النفقات المرتبطة بالنشاطات العقارية، 50.5 في المائة.
وأرجعت وزارة الاقتصاد زيادة النفقات الجبائية المرتبطة بضريبة الدخل خلال 2017 بنحو 300 مليون درهم مقارنة بالعام السابق إلى «إعفاء الهبات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات فيما يتعلق بالعقارات والحقوق العينية العقارية التي بلغت نفقاتها 416 مليون درهم سنة 2017 مقابل 25 مليون درهم سنة 2016».