منعت السلطات المعنية بقطاع الثقافة في الجزائر العشرات من الكتب المروجة للفكر الطائفي من المشاركة في «الطبعة 22 للصالون الدولي للكتاب»، الذي ينطلق اليوم بالضاحية الشرقية للعاصمة ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.
وقال محافظ «الصالون» حميدو مسعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤلّفات التي تم حظرها «تحرض على الطائفية والعنف، وتتعارض مع المذهب المالكي الذي يتبعه غالبية الشعب الجزائري». ورفض التطرق لعناوين الكتب المرفوضة «حتى لا يتم الترويج لها مجاناً»، فيما تفيد مصادر مطّلعة على القضية بأن الكتب المعنية بالإقصاء من إنتاج دور نشر إيرانية. وأوضح حميدو أن «لجنة القراءة» بوزارة الشؤون والدينية «كانت بالمرصاد للكتب المعنية، وتمت مصادرتها في الميناء، وأبلغت دور النشر المعنية بتلك الكتب بأنها لن تشارك في التظاهرة الثقافية».
وأفاد المسؤول بأن نحو 100 كتاب، تحفظت عليه وزارة الثقافة بذريعة أنها «تثير مشكلات أمنية وطائفية، وهذا شيء معمول به حتى في البلدان التي سبقتنا في مجال حرية التأليف والتعبير والصحافة والمعتقد»، مشيراً إلى إقصاء دور نشر من المشاركة في الموعد الثقافي «لأنها تمجد الإرهاب وتحرض على الفتنة والتفرقة وتخدش الحياء وتدعو إلى العنف». ورفض مسعودي الخوض في التفاصيل. يشار إلى أن الصالون افتتحه أمس رسمياً، رئيس الوزراء أحمد أويحيى وسيفتح أبوابه اليوم لزواره الذين يرتقب أن يتجاوز عددهم المليونين، بحسب مسعودي الذي تابع: «بلدان عريقة في مجال التأليف وحرية التعبير والصحافة، تمنع هي أيضاً بيع الكتب التي من شأنها المساس بالأمن والاستقرار بها». وزار «الصالون» العام الماضي 1.5 مليون.
وتتعامل الحكومة بحساسية بالغة مع النشاط الثقافي في البلاد، خصوصاً ما تعلَق بالمؤلفات الدينية والسياسية. وتم منع نحو 10 كتاب من إلقاء محاضرات في «الصالون»، بحجة أن بعضهم «يمجِّد الاستعمار الفرنسي في كتاباته»، والبعض الآخر هاجم بشدة المؤسسة العسكرية، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدعوته إلى التنحي عن الحكم. ومن أشهر هؤلاء المثقفين، محمد حربي ودحو جغبال المقيمين بفرنسا.
ويعرف «صالون الكتاب» كل سنة إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات، من الطفل الصغير إلى المثقف والروائي والوزير والدبلوماسي. ورغم المساحة الكبيرة التي تخصص عادة لـ«الكتاب العلمي»، فإن اللافت هو كثافة المؤلفات الدينية والمهتمة بالتراث التي تحقق مبيعات قياسية، بحسب القائمين على المعرض، من مسؤولي وزارة الثقافة.
وقد أعلنت السلطات الجزائرية العام الماضي أنها منعت عرض 400 كتاب في «الصالون الدولي للكتاب»، قبل انطلاقه «بسبب تعارض مضامينها مع الأخلاق والقانون ومبادئ المجتمع والدولة»، بحسب ما جاء من تبريرات على ألسنة مسؤولين حكوميين. وهي كتب روَجت للتطرف ومؤلفات تبشيرية تبدي السلطات حيالها حساسية كبيرة.
وتتحفظ السلطات في كل مرة، عن الكشف عن أسماء مؤسسات النشر التي طالها الحظر، بدعوى أن ذلك سيمنحها فرصة رفع دعاوى قضائية ضدها، بحجة الإساءة لسمعتها. وترى السلطات أن الكتاب الديني كان سببا مباشرا في تغذية العنف الذي فجرته جماعات محسوبة على التيار الديني المتطرف مطلع تسعينات القرن الماضي، الذي ما زالت البلاد تعيش تداعياته حتى اليوم. وتشهد المكتبات المسجدية والفضاءات التي تنتشر فيها الكتب، مراقبة شديدة من طرف «لجان مراقبة» للحؤول دون انتشار مواد تدعو للجهاد في أوساط الشباب. وسبق لمصالح الأمن أن صادرت كتباً وأقراصاً مضغوطة تتضمن إجراءات فنية للتدريب على استعمال السلاح والمتفجرات والأحزمة الناسفة.
