الطريق إلى رئاسة مصر يبدأ من مواقع التواصل

TT

الطريق إلى رئاسة مصر يبدأ من مواقع التواصل

قبل أربعة أشهر تقريباً من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، بدت مواقع التواصل الاجتماعي، ساحة لطرح المرشحين المحتملين والتفاعل معهم إيجابياً وسلبياً من قبل المؤيدين والمعارضين.
ووفق الدستور القائم فإنه من المقرر فتح باب المنافسة على رئاسة مصر في فبراير (شباط) 2018، على أن تُجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى مايو (أيار) من العام نفسه.
وتحولت الحسابات الإلكترونية للمرشحين المحتملين وأنصارهم إلى ما يشبه أداة لجس النبض، بعدما أقدم عليه الناشط السياسي حازم عبد العظيم (الداعم للمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق)، الذي نظّم تصويتاً عبر حسابه على موقع «تويتر»، وجاء فيه: «بفرض وجود مرشحين فقط أمامك السيسي وشفيق... من ستنتخب؟»، وأظهرت النتائج بعد مشاركة 20 ألف شخص، أن 61 في المائة مؤيدون للسيسي، و13 في المائة داعمون لشفيق، بينما قرر 26 في المائة المقاطعة.
وكما كانت حسابات الداعمين لشفيق منصة للهجوم، باغتها مختلفون حول الرجل بـ«هجوم تغريدات مضاد»، كان في مقدمته تعليق لصاحبة حساب تحت اسم عزة محمد، التي قررت مخاطبة المرشح المحتمل بالقول: «أنا انتخبتك لما كنت نازل قدام المعزول (تقصد محمد مرسي) لكن دلوقتي (الآن) عندنا رئيس أنقذ البلد من السقوط في الهاوية وهننتخبوا تاني»، وتواصلت «تغريدات الكر والفر» بتعليق مؤيد من يوسف عثمان، الذي علق: «بتهاجموا شفيق دلوقتي الله يرحم أيام زمان، وأنتم جاهزون لتشويه أي حد».
ولا يعتبر الدور المتصاعد لـ«السوشيال ميديا» في الحياة السياسية مستحدثاً أو وليد المنافسة الانتخابية الرئاسية المرتقبة، إذ استخدمت حملة «تمرد» الداعية إلى عزل جماعة الإخوان عام 2013 أدوات مواقع التواصل لجمع توقيعات المواطنين، وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 كانت الصفحات الرسمية للمرشحين الرسميين مثل (حمدين صباحي، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد شفيق، وغيرهم) في أقصى درجات الفاعلية، إلى حد استخدامها في تنظيم أنشطة انتخابية، والاعتماد عليها وسيلة إعلامية لنقل وقائع المؤتمرات واللقاء للمتنافسين.
ولم يقتصر استخدام مواقع التواصل على المتنافسين ممن يقفون الآن في جانب المعارضة، بل إن حملة «علشان تبينها» الداعية إلى ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى فترة رئاسية ثانية، دشنت مبكراً صفحة رسمية على موقع «فيسبوك» وذلك بالتزامن مع بدء حملات جمع توقيعات المواطنين، وتجاوز عدد متابعيها 400 ألف شخص. وتنشط صفحة «علشان تبنيها» في نشر صور الشخصيات العامة والفنانين المؤيدين، فضلاً عن وقائع لافتة كان من بينها توقيع عروسين في ليلة زفافهما على استمارة الحملة، وراجت صور العروسين بشكل واسع على صفحات الـ«سوشيال ميديا»، وعلى الجانب الآخر، رصدت «الشرق الأوسط» نحو 4 صفحات مناوئة للحملة على «فيسبوك» أيضاً.
المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، الدكتور مصطفى حجازي، دخل بدوره ساحة «رئاسيات السوشيال ميديا» رغم أنه لم يعلن نيته في هذا الشأن صراحة، وانتشرت على صفحات مختلفة صور لملصقات دعائية تحمل صورته، فيما لم يرفض الرجل أو يؤيد، غير أنها كانت فرصة ليبدي مؤيدون تشجيعهم مثل رانيا جاد التي علقت عبر «فيسبوك»: «لديه برنامج ومشروع أشبه بسفينة نوح (...) وضع خطط ومشروعات بدراسات جدوى من علماء مصريين في شتي المجالات والتنفيذ سيكون بيد الشباب». وكما هي العادة، فتح باب الهجوم ضد حجازي، لكنه هذه المرة من مؤيدين لجماعة الإخوان، لم ينسوا مشاركته في النظام السياسي الذي تشكل بعد «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت حكم الجماعة، ومنهم رشا إسماعيل التي غردت في «تويتر» مستنكرة ترشحه: «مصطفى حجازي كان مستشار الرئاسة وقت فض رابعة».
مستشار علمي أسبق للرئاسة المصرية، هو عصام حجي، كان محوراً في بورصة الترشيحات، خاصة أنه طرح مبادرة «الفريق الرئاسي» قبل نحو عام لكنه تراجع بسبب ما اعتبره «أجواء لا تسمح بالدفع بمرشح»، ونال حجي نصيبه من التأييد والهجوم على حد السواء.
وبين الحين والآخر، يبث المرشح الرئاسي السابق خالد علي، رسائل إلى متابعيه على «السوشيال ميديا» تتعلق بانتخابات الرئاسة المقبلة، وكان آخرها ما نشره من تصريح جاء على لسانه في حوار صحافي تضمن قوله إنه «سيحدد موقفه من الترشّح للرئاسة قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، الجاري».
وتقول أستاذ الإعلام، الدكتورة إيناس أبو يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه لساحة مواقع التواصل الاجتماعي للتنافس على منصب الرئيس، يرجع إلى «سيطرة خطاب واحد على غالبية المنصات الإعلامية»، فضلاً عن «تراجع دور الأحزاب السياسية».
وأوضحت أن «ميزة عدم خضوع الـ(سوشيال ميديا) للرقابة، تدفع بقوة لصالح تنامي دورها في (التعبير الحر) سياسيا واجتماعياً عن الأفكار التي قد تصدم أو تخالف قطاعات بالمجتمع»
وتعتبر أبو يوسف أن «حالة التنافسية المشروعة استعداداً للانتخابات الرئاسية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة لخلق متنفس أوسع للتعبير في المجال العام»، وأضافت: «طالما أن ما يقدم من آراء بين المؤيدين والمعارضين لم يرق إلى درجة العنف والتحريض والتخوين، فنحن بصدد ظاهرة صحية».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».