مولدافيا بين علاقات قوية مع موسكو والتكامل مع أوروبا

لم يتمكن الكرملين من الوقوف «متفرجاً» إزاء التطورات الأخيرة في مولدافيا، حيث تحتدم المواجهة بين الرئيس إيغر دودون الداعي للتقارب مع موسكو والبرلمان المتمسك بنهج التكامل مع الاتحاد الأوروبي وبناء شراكة معه، وصولاً إلى العضوية فيه. ومنذ الإعلان عن استقلالها عام 1991 تشهد مولدافيا مواجهات بين القوى السياسية محورها العلاقة مع موسكو. وبعد أن شهدت الفترة حتى عام 1995 ميولاً لدى الغالبية نحو نهج الابتعاد عن العلاقة مع روسيا لصالح التقارب مع الغرب، عبر تعزيز العلاقة مع «الأخ الإثني والتاريخي» رومانيا، فإن السنوات اللاحقة شهدت عودة قوية لنهج الحفاظ على العلاقات مع الجارة والشريك التاريخي روسيا.
وكان من الطبيعي أن تثير تلك التطورات قلق الكرملين، لا سيما أنه يعلق الآمال على دودون في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، تسهم في عودة النفوذ الروسي إلى مولدافيا، وتحد من احتمال تحولها إلى منطقة تابعة للغرب، أي خصوم روسيا. ومع أن ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي أكد أن ما يجري شأن داخلي مولدافي، فإنه أشار في الوقت ذاته إلى أن روسيا «تأمل أن يجري كل شيء في مولدافيا بموجب أحرف وروح القانون»، وأضاف: «نعرف أن الرئيس دودون مؤيد عقائدي للعلاقات الثنائية (بين بلدينا) لذلك بالطبع موسكو تدعم قناعاته هذه». وأكد أن «الكرملين يتابع عن كثب وباهتمام بالغ»، كل ما يجري في مولدافيا، ومهتم بالحفاظ هناك على «المزاجية الواضحة لصالح تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا».
وشكل فوز دودون بالرئاسة نهاية العام الماضي تعبيراً واضحاً عن رغبة جزء كبير من المواطنين المولدافيين بتطبيع العلاقات مع موسكو، غير أن البرلمان الذي تتحكم فيه قوى سياسية ميالة للعلاقات مع الغرب عمل منذ البداية على عرقلة كل الخطوات التي من شأنها الإسهام في تحقيق تقارب بين الجانبين، مستغلاً بذلك إمساكه بصلاحيات واسعة يستمدها من نظام الحكم البرلماني السائد في البلاد، الذي يمنح الرئيس بالمقابل صلاحيات محدودة جداً في السياستين الداخلية والخارجية.
ودخلت الأزمة بين الرئيس والبرلماني المولدافيين أخيراً مرحلة غاية في الخطورة، يحذر مراقبون من أن تتطور وتجر البلاد إلى مواجهة من نوع آخر. وتفجر خلاف جديد بعد أن رفض الرئيس دودون مرتين الموافقة على مرشح قدّمَته الحكومة ليشغل منصب وزير الدفاع في البلاد. إثر ذلك توجه بافل فيليب رئيس الحكومة المولدافية إلى المحكمة الدستورية للاحتكام في الموضوع. وجاء قرار المحكمة غريباً بعض الشيء، ولم يقتصر على قضية تعيين وزير الدفاع بل شملت مجمل ما يتمتع به الرئيس من صلاحيات.
وقالت في قرارها إنه بحال امتنع الرئيس عن تنفيذ صلاحياته وواجباته الدستورية، يحق لرئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أن يمارس تلك الصلاحيات, بشرط أن يتقدم أي منهما بطلب من المحكمة الدستورية، وستقوم من جانبها بمنح المتقدم بالطلب صلاحيات للتوقيع عوضا عن الرئيس.
وقد أثار قرار المحكمة الدستورية غضب الرئيس دودون، الذي اضطر للإعلان عن بدء حملة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، والانتقال من النظام البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي في البلاد، حيث تقع معظم الصلاحيات بيد الرئيس.
وقال في بيان موجه للرأي العام المحلي: «لا يوجد أمام مولدافيا مخرج آخر سوى الانتخابات البرلمانية المبكرة والانتقال العاجل إلى نظام الحكم الرئاسي. نعلن عن بدء العمل على مستوى عموم الدولة بهدف حشد الدعم لنظام الحكم الرئاسي». وتوعد بالمضي قدماً إلى أن يتمكن من الحد من استغلال السلطة من جانب الحكومة والبرلمان، ودعا المواطنين إلى دعم مبادرته. ومع أن خصوم الرئيس المولدافي ما زالوا يظهرون نوعا من ضبط النفس ردا على مبادرته، فإن هناك مخاوف من أن تتفجر الأمور في أي لحظة في البلاد.