«وكالة الطاقة» تتوقع نمو طلب جنوب شرقي آسيا على النفط حتى 2040

قالت إن الاستهلاك في المنطقة سينمو إلى 6.6 مليون برميل يومياً

«وكالة الطاقة» تتوقع نمو طلب جنوب شرقي آسيا على النفط حتى 2040
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع نمو طلب جنوب شرقي آسيا على النفط حتى 2040

«وكالة الطاقة» تتوقع نمو طلب جنوب شرقي آسيا على النفط حتى 2040

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الطلب على النفط من جنوب شرقي آسيا سيواصل النمو حتى عام 2040 على الأقل؛ إذ تعتمد دول الأسواق الناشئة في المنطقة على الوقود الأحفوري في تشغيل وسائل نقل السكان الذين ترتفع أعدادهم سريعا، وشحن السلع، وصناعة البلاستيك.
وذكرت الوكالة في تقرير أن استهلاك النفط في المنطقة سينمو لنحو 6.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، من 4.7 مليون برميل يوميا حاليا، مع ارتفاع عدد المركبات بواقع الثلثين إلى نحو 62 مليون مركبة. ولم تصدر الوكالة توقعات لما بعد 2040.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير الوكالة لأسواق الطاقة والأمن، خلال «أسبوع الطاقة الدولي» في سنغافورة، إن النفط سيظل يلبي 90 في المائة من الطلب المتصل بالنقل في جنوب شرقي آسيا، لا سيما الشاحنات والسفن.
وأضاف أن الطلب على النفط من قطاع البتروكيماويات، أحد أكبر مستهلكي الوقود الأحفوري، سينمو بمعدل كبير إلى حد ما. كما يمكن استخدام النفط بصفته مادة خاماً في صناعتي البلاستيك والمنسوجات.
وتتوقع الوكالة نمو الطلب الكلي على الطاقة من جنوب شرقي آسيا نحو 60 في المائة بحلول 2040 من مستواه الحالي بقيادة قطاع توليد الكهرباء، مع ارتفاع الأجور في المنطقة، مما يدفع مزيدا من المستهلكين لشراء أجهزة كهربائية بما في ذلك مكيفات الهواء.
على صعيد آخر، احتفظت روسيا بالمركز الأول بين موردي النفط الخام إلى الصين، متقدمة على السعودية للشهر السابع على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي بشحنات يومية بلغت مستوى قياسيا عند 1.545 مليون برميل يوميا.
وبحسب الأرقام التفصيلية لتجارة السلع الأولية، التي أصدرتها الهيئة العامة للجمارك، فقد بلغت الواردات الآتية من روسيا الشهر الماضي نحو 6.35 مليون طن بزيادة 60.5 في المائة على أساس سنوي.
وفي الأشهر التسعة الأولى ارتفعت الواردات من روسيا 18 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 45 مليون طن، أو 1.2 مليون برميل يوميا (الطن: 7.3 برميل) لتحافظ على المركز الأول.
والمحرك الرئيسي للمشتريات القياسية للنفط الروسي هو التكلفة الأقل للخام الروسي، وتحول الصين إلى أنواع الديزل الأقل تلويثا.
في غضون ذلك، وردت أنغولا صاحبة المركز الثاني إمدادات أكثر بنسبة 11.7 في المائة عنها قبل عام عند 4.677 مليون طن من النفط، أو 1.14 مليون برميل يوميا. وحافظت على المركز الثاني لواردات الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضيين متقدمة على السعودية. وزادت الإمدادات من السعودية 9.6 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 4.276 مليون طن بما يعادل نحو 1.04 مليون برميل يوميا. وتراجعت الشحنات في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين 0.6 في المائة إلى 38.52 مليون طن، أو 1.03 مليون برميل يوميا.
وارتفعت أسعار النفط أمس، مستمدة الدعم من تراجع في صادرات النفط الآتية من العراق؛ ثاني أكبر منتج في «أوبك»، وتوقع تراجع ممتد في مخزونات النفط التجارية الأميركية.
وبحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي «مزيج برنت» في العقود الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 10 سنتات إلى 57.47 دولار للبرميل، بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 38 سنتا يوم الاثنين.
وارتفع الخام الأميركي تسليم ديسمبر 6 سنتات إلى 51.96 دولار.
وتراجعت صادرات النفط العراقية أكثر من مائتي ألف برميل يوميا منذ مطلع الشهر الحالي في ظل انخفاض الشحنات من شمال وجنوب البلاد على السواء.
وقال تومونيتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات في طوكيو: «تعكف السوق حاليا على تقييم العوامل الداعمة أكثر مثل وضع كردستان، والتباطؤ في عدد الحفارات المرتبطة بالإنتاج الصخري (الأميركي)، واحتمال تمديد تخفيضات (أوبك)».
وقال مصدر بقطاع الشحن البحري إن تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي زادت قليلا إلى 300 ألف برميل يوميا، أمس.
وزاد معدل الضخ نحو 50 ألف برميل يوميا منذ أمس. وكان المعدل بين 200 ألف و240 ألف برميل يوميا مطلع الأسبوع.
وكانت التدفقات تقترب من 600 ألف برميل يوميا قبل أن تستعيد القوات العراقية حقلي نفط من البيشمركة الكردية الأسبوع الماضي.



النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.


شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
TT

شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وعطّلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها وأجبر موزّعي الوقود على البحث عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء مزيد من الوقود الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبُّع السفن من «كبلر» وتجار بأنه جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالاً نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، من أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات مثل «فيتول» و«توتال إنرجيز» بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وحجزت شركة إكسون موبيل، في وقت سابق، شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادةً ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق عبر قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

وقال نيثين براكاش، المحلل في «ريستاد إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»: «أحد العوامل الرئيسية هو سلوك المصافي في ظل الضبابية بشأن إمدادات النفط الخام. ومع ازدياد مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذراً بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حالياً، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلّص آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.


«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع، مع دفع ارتفاع أسعار النفط الخام المستثمرين إلى أخذ ضغوط التضخم المحتملة في الحسبان في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 564.13 نقطة بحلول الساعة الـ08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل المؤشر خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وشهد جميع القطاعات انخفاضاً، وكان القطاع الصناعي الأكبر تأثيراً سلباً على المؤشر القياسي، مع تضرر الأسواق جراء تهديد إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأميركية في الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديده بـ«تدمير» شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتخلف مؤشر «ستوكس» الأوروبي القياسي حالياً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي؛ نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم؛ مما دفع بالمستثمرين إلى توقع رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، بعد أن كان التوقع صفراً في وقت سابق من العام.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن باعت الشركة الألمانية أعمالها في مجال توصيل الطعام في تايوان لشركة «غراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.