تعهدات دولية بتقديم 340 مليون دولار لدعم الروهينغا

مركز الملك سلمان للإغاثة يخصص 20 مليون دولار لتخفيف معاناتهم

الملكة رانيا خلال زيارتها لمخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا أمس (أ.ب)
الملكة رانيا خلال زيارتها لمخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا أمس (أ.ب)
TT

تعهدات دولية بتقديم 340 مليون دولار لدعم الروهينغا

الملكة رانيا خلال زيارتها لمخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا أمس (أ.ب)
الملكة رانيا خلال زيارتها لمخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا أمس (أ.ب)

وعد مانحون دوليون بتقديم 340 مليون دولار لمساعدة نحو 900 ألف شخص من المسلمين الروهينغا اللاجئين في بنغلادش؛ هربا من أعمال العنف في ميانمار ذات الغالبية البوذية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في ختام مؤتمر دولي في جنيف.
وحدد «مؤتمر الوعود لأزمة اللاجئين الروهينغا»، الذي تنظمه وكالات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت، هدف جمع 434 مليون دولار بحلول فبراير (شباط) 2018، بينها مائة مليون مدفوعة أو موعودة في وقت سابق.
وهذا المبلغ ضروري لمساعدة 1.2 مليون شخص متجمعين في منطقة كوكس بازار بجنوب بنغلادش، التي تعد 300 ألف نسمة من السكان المحليين، وبات لديها 900 ألف لاجئ قديم أو جديد من الروهينغا.
وصرح مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، في لقاء صحافي «كان صباحنا مشجعا»، موضحا «تلقينا حتى الآن وعودا بـ340 مليون دولار»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي حين أضاف أنه يتوقع مزيدا من الهبات في الأيام المقبلة، لفت إلى أن «الوعود شيء... لكن من المهم جدا ترجمتها بأسرع ما يمكن إلى مساهمات» فعلية. ولم يستبعد المسؤول الدعوة إلى مؤتمر مانحين آخر في 2018.
من جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بتقديم مبلغ 20 مليون دولار أميركي لصالح أزمة اللاجئين الروهينغا، لتنفيذ برامج من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والإنسانية؛ دعماً لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أقلية الروهينغا، وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً.
وألقى الدكتور يحيى الشمري، رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كلمة في أعمال مؤتمر المانحين في مدينة جنيف، أوضح خلالها أن بلاده دأبت منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، رحمه الله، على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة، وأن السعودية أصبحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم، كما أنها على هذا الدور الريادي من خلال استقبالها في الأربعين عاماً الماضية أكثر من 300 ألف من أقلية الروهينغا المستضعفة؛ ما يجعلها البلد الثاني بعد بنغلاديش في استضافة تلك الأقلية، الذين يتمتعون بحرية العمل والتعليم والرعاية الصحية المجانية داخل الأراضي السعودية، ولا يوجد أحد منهم يعيش في مخيمات لاجئين.
وقال الشمري: «لقد حظيت الأزمة التي تمر بها أقلية الروهينغا بجزء وافر من هذا الدعم على مر التاريخ، حيث قدمت المملكة نحو 66 مليون دولار فقط في السنوات العشر الأخيرة». وأضاف، أن السعودية كانت من أوائل الدول التي بادرت بالتدخل إنسانياً في الأزمة الأخيرة من خلال إرسالها فريقاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للوقوف على الوضع الإنساني الراهن للاجئين الروهينغا في بنغلاديش، كما قامت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بإرسال 100 طن من المساعدات العاجلة لصالح اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها حالياً.
وأشار الدكتور الشمري إلى أن المركز يثمن الشراكة مع جميع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، ويتطلع إلى سرعة الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة اللاجئين الروهينغا، وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً من الأطفال والنساء.
وناشد المركز، الأمم المتحدة ودول العالم الصديقة والمحبة للسلام، الضغط على حكومة اتحاد ميانمار لاحترام التزاماتها وحماية حقوق الإنسان دون تمييز، ودعوته إلى وقف التهجير القسري للروهينغا، وإعادة المهجرين منهم إلى ديارهم بشكل آمن بما يحفظ كرامتهم.
وعبر الدكتور الشمري عن إشادة المركز بالدور الإنساني العظيم الذي تقوم به بنغلاديش نظير استقبالها منذ تاريخ 25 أغسطس (آب) من العام الحالي لأكثر من 580 ألف لاجئ من الروهينغا في واحدة من أكبر حركات اللجوء بالعالم.
والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم، ويعامل أفرادها بصفتهم أجانب في ميانمار، حيث يشكل البوذيون 90 في المائة من السكان. وهم ضحايا تمييز، ولا يمكنهم السفر أو الزواج من دون موافقة السلطات. كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل، ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد بأن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من ميانمار إلى بنغلادش، منذ انطلاق حملة العنف والقمع ضد الأقلية في ولاية راخين الشمالية في أغسطس.
وترفض حكومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا مجموعة عرقية تنتمي إلى البلد، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش. وفر نحو 600 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش منذ نهاية أغسطس الماضي، حين شن الجيش حملة عنف وقمع واسعة في ولاية راخين، قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «تطهير عرقي». واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المنبوذة، ومنع عودة أبنائها إلى ميانمار.
من جهته، اعتبر مدير المنظمة الدولية للهجرة ويليام ليسي سوينغ، أمس، أن «أزمة اللاجئين الأسرع تطورا في العالم»، مضيفا: «إنها كابوس». وشكر لوكوك العاملين لدى الهيئات الإنسانية الذين «يعملون جاهدين لتفادي خطر (أزمة داخل الأزمة)، عبر تلقيح مئات الآلاف ضد أمراض الكوليرا والحصبة وغيرهما». غير أنه لفت إلى أن مساعدة اللاجئين ليست إلا جزءا من مطالب الأمم المتحدة.
وعقد المؤتمر الدولي الذي اختتم مساء أمس، بمبادرة من ثلاث وكالات للأمم المتحدة هي منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للاجئين ومكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
في سياق متصل، دعت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى «وضع نهاية» لمعاناة أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك خلال زيارتها مخيما للاجئين في بنغلادش.
وأفاد بيان صادر في عمان عن الديوان الملكي «زارت الملكة رانيا في بنغلادش اليوم (أمس) مخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا المسلمين، بمنطقة كوكس بازار والتقت عدداً منهم، واستمعت إلى المآسي والمصاعب التي مروا بها».
ونقل البيان عن الملكة دعوتها إلى «وضع نهاية لمعاناة مسلمي الروهينغا والعنف الذي يتعرضون له وحماية حقوقهم»، كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف أقوى» من هذه المسألة إحقاقا للعدالة. وأضافت: «العالم يكاد يكون صامتاً لما يعتبره الكثيرون تطهيراً عرقياً لمسلمي الروهينغا الذين يعانون بلا هوادة من العنصرية والاضطهاد المتواصل دون أي مبالاة أو احترام أو اعتبار للمبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي». وتساءلت «إذا تغيرت الحال وتم ارتكاب أعمال العنف هذه من قِبل مسلمين، هل ستكون استجابة العالم الصمت الذي نراه هنا اليوم؟». وتحدثت من جهة أخرى عن حاجات اللاجئين، مشيرة إلى أن «مأساتهم لم تنته بعد، الاحتياجات كبيرة وعاجلة: يوجد شبه انعدام للمياه النظيفة، وثلاثة أرباع اللاجئين يفتقرون إلى ما يكفي من طعام».
بدوره، أعرب البابا فرنسيس عن الأسف الشديد للوضع الصعب الذي يعيشه نحو 200 ألف طفل من الروهينغا اللاجئين في بنغلادش، حيث يعانون من سوء التغذية ومن نقص حاد بالأدوية.
وقال البابا في عظة ألقاها أمس، خلال ترؤسه القداس في كنيسة القديسة مرتا في الفاتيكان: «لنفكر في حالة واحدة، بالمائتي ألف طفل من شعب الروهينغا في مخيمات اللاجئين (في بنغلادش) الذين يعانون من سوء تغذية ولا يملكون الأدوية». وأضاف حسبما نقل عنه موقع إذاعة الفاتيكان بالعربية «هذا الأمر يحصل اليوم، وليس في أيام غابرة؛ لذلك ينبغي أن تكون صلاتنا قوية: من فضلك يا رب المس قلوب هؤلاء الأشخاص الذين يعبدون المال، والمس قلبي أيضا لكي لا يسقط فيها ولكي أتحلى بالرؤيا والبصيرة».
وتابع البابا في هجوم على «عبدة المال» قائلا: «هناك أشخاص يعيشون ليعبدوا المال، وقد جعلوا من المال إلهاً لهم، كثيرون هم الذين يعيشون لأجل هذا فقط، وحياتهم تكون بلا معنى». ومن المقرر أن يزور البابا ميانمار بين السابع والعشرين والثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهددت منظمات بوذية متطرفة بالنزول إلى الشارع خلال زيارة البابا للاحتجاج على مواقفه الداعمة لأقلية الروهينغا.



أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»